ديداردوستانه فوتبال

بين تيمهاي وکلا و هنرمندان بزرگداشت استاد کاتوزيان

ديداردوستانه فوتبال بين تيمهاي وکلا و هنرمندان بزرگداشت استادکاتوزيان جمعه 7 آذر ساعت 14 دراستاديوم کشوري برگزار گرديد.

مسابقات فوتسال كشوری سال ٨٧

تهران قهرمان اين دوره از مسابقات

اطلاعیه ورزشی

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

بدینوسیله از تمامی وکلاء و کارآموزان که تمایل به فعالیت وتمرین در رشته پینگ پنگ ورزشی را دارند دعوت می گردد.

قانون مدنی

قانون مدنی (با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات)

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ( مصوب 4/8/1370)

ماده 2 - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( مصوب 29/8/1348 )

ماده 3 - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید .

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینكه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5 - كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثناءكرده باشد.

ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ، ارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود .

ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .

ماده 8 - اموال غیرمنقول كه اتباع خارجه در ایران برطبق عهود تملك كرده یا می كنند از هرجهت تابع قوانین ایران خواهد بود .

ماده 9 - مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است .

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول : در اموال

كتاب اول - در بیان اموال و مالكیت بطوركلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده 11 - اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده 12 - مال غیرمنقول آن است كه از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی كه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .

ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناكشیده شده باشد .

ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی كه در بنا یا زمین بكار رفته باشد بطوری كه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است .

ماده 15 - ثمره و حاصل ، مادام كه چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام كه بریده یا كنده نشده است غیرمنقول است .

ماده 17 - حیوانات و اشیائی كه مالك آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطوركلی هرمال منقول كه برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاكم و توقیف اموال جزو ملك محسوب و درحكم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری كه برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سكنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملك غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است .

ماده 19 - اشیائی كه نقل آن از محلی به محل دیگر ممكن باشد بدون اینكه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .

ماده 20 - كلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است ولو اینكه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .

ماده 21 - انواع كشتیهای كوچك و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی كه در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حركت داد وكلیه كارخانه هائی كه نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممكن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید .

ماده 22 - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره كه برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی كه در بنا بكارنرفته داخل منقول است .

فصل سوم - در اموالی كه مالك خاص ندارد

ماده 23 - استفاده از اموالی كه مالك خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده 24 - هیچكس نمی تواند طرق و شوارع عامه وكوچه هائی راكه آخرآنها مسدود نیست تملك نماید .

ماده 25 - هیچكس نمی تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پلها وكاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملك كند . و همچنین است قنوات و چاهائی كه مورد استفاده عموم است .

ماده 26 - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندق ها وخاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها وكتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و یا بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غیرمنقوله كه دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصی نیست و همچنین است اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( اصلاحی 8/10/1361)

ماده 26 - اموال دولتی كه معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و كتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصی نیست و همچنین اموالی كه موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب 4/8/1370 )

ماده 27 - اموالی كه ملك اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و یا ازآنها استفاده كنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی كه معطل افتاده و آبادی وكشت و زرع در آنها نباشد .

ماده 28 - اموال مجهول المالك با اذن حاكم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد .

باب دوم - در حقوق مختلفه كه برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند :

1 - مالكیت ( اعم از عین یا منفعت )

2 - حق انتفاع

3 - حق ارتفاق به ملك غیر .

فصل اول - در مالكیت

ماده 30 - هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناءكرده باشد .

ماده 31 - هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله كه طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .

ماده 33 - نما و محصولی كه از زمین حاصل می شود مال مالك زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالك مگر اینكه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدكه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین كاشته شده باشد .

ماده 34 - نتایج حیوانات در ملكیت تابع مادر است و هركس مالك مادر شد مالك نتایج آن هم خواهد شد .

ماده 35 - تصرف بعنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود .

ماده 36 - تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب ملك یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود .

ماده 37 - اگر متصرف فعلی اقراركندكه ملك سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استنادكند مگر اینكه ثابت نمایدكه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است .

ماده 38 - مالكیت زمین مستلزم مالكیت فضای محاذی آن است تا هركجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را كه قانون استثناءكرده باشد .

ماده 39 - هربنا و درخت كه در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری كه در زیر زمین است ملك مالك آن زمین محسوب می شود مگر اینكه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده 40 - حق انتفاع عبارت ازحقی است كه بموجب آن شخص می تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است مالك خاصی ندارد استفاده كند.

مبحث اول - در عمری و رقبی و سكنی

ماده 41 - عمری حقی انتفاعی است كه بموجب عقدی ازطرف مالك برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .

ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است كه از طرف مالك برای مدت معینی برقرار می گردد .

ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكنی باشد سكنی یا حق سكنی نامیده می شود و این حق ممكن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .

ماده 44 - در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .

ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقراركردكه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممكن است حق انتفاع تبعا برای كسانی هم كه درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد .

ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالی برقرار شودكه استفاده از آن با بقاء عین ممكن باشد اعم از اینكه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .

ماده 47 - درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده 48 - منتفع باید از مالی كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .

ماده 49 - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد .

ماده 50 - اگر مالی كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .

ماده 51 - حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود :

ا ) در صورت انقضاء مدت .

2 ) در صورت تلف شدن مالی كه موضوع انتفاع است .

ماده 52 - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالك است :

1 ) در صورتی كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند .

2 ) در صورتی كه شرایط مقرره ازطرف مالك را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .

ماده 53 - انتقال عین از طرف مالك به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدكه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده 54 - سایركیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودكه مالك قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید .

مبحث دوم - در وقف

ماده 55 - وقف عبارت است از اینكه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد56 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی كه صراحتا دلالت بر معنی آن كند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاكم شرط است .

ماده 57 - واقف باید مالك مالی باشدكه وقف می كند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدكه در معاملات معتبر است .

ماده 58 - فقط وقف مالی جائز است كه با بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینكه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز .

ماده 59 - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می كند .

ماده 60 - در قبض فوریت شرط نیست بلكه مادامی كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود .

ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع كند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم كسی را خارج كند یا كسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریك كند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نكرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت كند .

ماده 62 - درصورتی كه موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می كنند و قبض طبقه اول كافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحكم قبض می كند.

ماده 63 - ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می كنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود اوكفایت می كند .

ماده 64 - مالی را كه منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملكی كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینكه به حق مزبور خللی واردآید .

ماده 65 - صحت وقفی كه بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .

ماده 66 - وقف برمقاصد غیرمشروع باطل است .

ماده 67 - مالی كه قبض و اقباض آن ممكن نیست وقف آن باطل است لیكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است .

ماده 68 - هر چیزی كه طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوی كه درفصل بیع مذكوراست .

ماده 69 - وقف برمعدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود.

ماده 70 - اگروقف برموجودومعدوم معاواقع شودنسبت به سهم موجود صحیح ونسبت به سهم معدوم باطل است .

ماده 71 - وقف برمجهول صحیح نیست .

ماده 72 - وقف برنفس به این معنی كه واقف خودراموقوف علیه یاجزء موقوف علیهم نمایدیاپرداخت دیون یاسایرمخارج خودراازمنافع موقوفه قراردهدباطل است اعم ازاینكه راجع به حال حیات باشدیابعدازفوت .

ماده 73 - وقف براولادواقوام وخدمه وواردین وامثال آنهاصحیح است .

ماده 74 - دروقف برمصالح عامه اگرخودواقف نیزمصداق موقوف علیهم واقع شودمی تواندمنتفع گردد.

ماده 75 - واقف می تواندتولیت یعنی اداره كردن امورموقوفه را مادام الحیوه یادرمدت معینی برای خودقراردهدونیزمی تواندمتولی دیگری معین كندكه مستقلایامجتمعاباخودواقف اداره كند.تولیت اموال موقوفه ممكنست به یك یاچندنفردیگرغیرازخودواقف واگذارشودكه هریك مستقلایا منضمااداره كنندوهمچنین واقف می تواندشرط كندكه خوداویامتولی كه معین شده نصب متولی كندویادراین موضوع هرترتیبی رامقتضی بداندقراردهد.

ماده 76 - كسی كه واقف اورامتولی قرارداده می تواندبدواتولیت را قبول یاردكندواگرقبول كرددیگرنمی تواندردنمایدواگرردكردمثل صورتی است كه ازاصل متولی قرارداده نشده باشد.

ماده 77 - هرگاه واقف برای دونفریا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشدهریك ازآنهافوت كند دیگری یادیگران مستقلاتصرف می كنندواگر بنحواجتماع قرارداده باشد تصرف هریك بدون تصویب دیگری یادیگران نافذ نیست وبعد ازفوت یكی ازآنهاحاكم شخصی راضمیمه آنكه باقی مانده است می نمایدكه مجتمعاتصرف كنند.

ماده 78 - واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدكه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79 - واقف یاحاكم نمی تواندكسی راكه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتی كه حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاكم ضم امین می كند.

ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط كرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود .

ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی 4/8/1370)

ماده 82 - هرگاه واقف برای اداره كردن موقوفه ترتیب خاصی معین كرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتاركند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وكیل امینی عمل نماید.

ماده 83 - متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوكیل بگیرد.

ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هریك ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.

ماده 86 - درصورتی كه واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری كه برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87 - واقف می تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینكه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسیم كند.

ماده 88 - بیع وقف درصورتی كه خراب شودیاخوف آن باشدكه منجربخرابی گرددبطوری كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتی جایزاست كه عمران آن متعذر باشدیاكسی برای عمران آن حاضرنشود.

ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینكه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی كه باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.

ماده 90 - عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

ماده 91 - درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد :

1) درصورتی كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینكه قدرمتیقنی دربین باشد.

2) درصورتی كه صرف منافع موقوفه درموردخاصی كه واقف معین كرده است متعذرباشد.

مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات

ماده 92 - هركس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریك از مباحات ازآنهااستفاده نماید.

فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملك غیرودراحكام وآثار

املاك نسبت به املاك مجاور

مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملك غیر

ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص درملك دیگری .

ماده 94 - صاحبان املاك می تواننددرملك خودهرحقی راكه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت كیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است كه مطابق آن حق داده شده است .

ماده 95 - هرگاه زمین یاخانه كسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن كندمگر درصورتی كه عدم استحقاق اومعلوم شود.

ماده 96 - چشمه واقعه درزمین كسی محكوم به ملكیت صاحب زمین است مگر اینكه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.

ماده 97 - هرگاه كسی ازقدیم درخانه یاملك دیگری مجرای آب به ملك خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملك نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملك خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبكه وناودان وحق شرب وغیره .

ماده 98 - اگركسی حق عبوردرملك غیرنداردولی صاحب ملك اذن داده باشدكه ازملك اوعبوركنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع كرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .

ماده 99 - هیچكس حق نداردناودان خودرابطرف ملك دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملك همسایه جاری كندویابرف بریزدمگربه اذن او.

ماده 100 - اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی كه عبورآب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجباركندبلكه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالك خانه ملزم نیست كه مجری راتعمیركند بلكه صاحب حق بایدخودرفع مانع كنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیكن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملك

ماده 101 - هرگاه كسی ازآبی كه ملك دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایركردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویكه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد.

ماده 102 - هرگاه ملكی كلاءیاجزاءبه كسی منتقل شودوبرای آن ملك حق الارتفاقی درملك دیگریادرجزءدیگرهمان ملك موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینكه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 103 - هرگاه شركاءملكی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملك مابین شركاءتقسیم شودهركدام ازآنهابقدرحصه مالك آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینكه اگرملكی دارای حق عبوردرملك غیربوده وآن ملك كه دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریك ازآنهاحق عبورازهمان محلی كه سابقاحق داشته است خواهدداشت .

ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینكه اگركسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105 - كسی كه حق الارتفاق درملك غیرداردمخارجی كه برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینكه بین اووصاحب ملك برخلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106 - مالك ملكی كه موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملك خودتصرفاتی نمایدكه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .

ماده 107 - تصرفات صاحب حق درملك غیركه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدكه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی كند.

ماده 108 - درتمام مواردی كه انتفاع كسی ازملك دیگری به موجب اذن محض باشدمالك می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراینكه مانع قانونی موجودباشد.

مبحث دوم - دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور

ماده 109 - دیواری كه مابین دوملك واقع است مشترك مابین صاحب آن دوملك محسوب می شودمگراینكه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.

ماده 110 - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص می كنند.

ماده 111 - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینكه خلافش ثابت شود.

ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیك طرف باشدتمام دیوارمحكوم به ملكیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینكه خلافش ثابت شود.

ماده 113 - مخارج دیوارمشترك برعهده كسانی است كه درآن شركت دارند

ماده 114 - هیچیك ازشركاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترك نمایدمگراینكه دفع ضرربنحودیگرممكن نباشد.

ماده 115 - درصورتی كه دیوارمشترك خراب شودواحدشریكین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترك امتناع نمایدشریك دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیواركند.

ماده 116 - هرگاه احدشركاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریك دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدكندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترك ساخته شوددیوارمشترك خواهدبود والامختص به شریكی است كه بناراتجدیدكرده است .

ماده 117 - اگریكی ازدوشریك دیوارمشترك راخراب كنددرصورتی خراب كردن آن لازم نبوده بایدآنكه خراب كرده مجدداآن رابناكند.

ماده 118 - هیچیك ازدوشریك حق ندارددیوارمشترك رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازكندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریك دیگر.

ماده 119 - هریك ازشركاءبرروی دیوارمشترك سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریك دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.

ماده 120 - اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدكه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناكندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع كندمگراین كه به وجه ملزمی این حق راازخودسلب كرده باشد.

ماده 121 - هرگاه كسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .

ماده 122 - اگردیواری متمایل به ملك غیریاشارع ونحوآن شودكه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودكه آن راخراب كند.

ماده 123 - اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیكی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبوركندكه باهم دیواری مابین دوقسمت بكشند.

ماده 124 - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدكندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینكه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .

ماده 125 - هرگاه طبقه تحتانی مال كسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یك می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بكندلیكن نسبت به سقف بین دوطبقه هریك ازمالكین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددركف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدكه مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده 126 - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته می شوند.

ماده 127 - پله فوقانی ملك صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینكه خلاف آن ثابت شود.

ماده 128 - هیچیك ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.

ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی كه بین مالك فوقانی ومالك تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریك ازمالكین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشتركه ساخته شده باشدسقف مشترك است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.

ماده 130 - كسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.

ماده 131 - اگرشاخه درخت كسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف كندواگرنكردهمسایه می تواندآن راعطف كندواگرنشدازحدخانه خودقطع كندوهمچنین است حكم ریشه های درخت كه داخل ملك غیرمی شود.

ماده 132 - كسی نمی توانددرملك خودتصرفی كندكه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی كه بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.

ماده 133 - كسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازكنداگر چه دیوارملك مختصی اوباشدلیكن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبكه بازكندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبكه دیواربكشدیاپرده بیاویزدكه مانع رویت شود.

ماده 134 - هیچیك ازاشخاصی كه دریك معبریایك مجری شریكند نمی توانندشركاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.

ماده 135 - درخت وحفیره ونحوآنهاكه فاصل مابین املاك باشددرحكم دیوارمابین خواهدبود.

مبحث سوم - درحریم املاك

ماده 136 - حریم مقداری ازاراضی اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه برای كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.

ماده 137 - حریم چاه برای آب خوردن (20)گزوبرای زراعت (30 ) گز است .

ماده 138 - حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (500 ) گز و در زمین سخت (250 ) گز است لیكن اگرمقادیرمذكوره دراین ماده وماده قبل برای جلوگیری ازضرركافی نباشدبه اندازه ای كه برای رفع ضرركافی باشدبه آن افزوده می شود.

ماده 139 - حریم درحكم ملك صاحب حریم است وتملك وتصرف درآن كه منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بكندولی تصرفاتی كه موجب تضررنشودجائزاست .

كتاب دوم - دراسباب تملك

ماده 140 - تملك حاصل می شود :

1 - به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه .

2 - بوسیله عقودوتعهدات .

3 - بوسیله اخذ به شفعه .

4 - به ارث .

قسمت اول

دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه

باب اول - دراحیاءاراضی موات ومباحه

ماده 141 - مرادازاحیای زمین آن است كه اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت كاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا كندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالكیت نمی شود ولی برای تحجیركننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید .

ماده 143 - هركس از اراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملك احیاء كندمالك آن قسمت می شود .

ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملك وسط آن نیز میباشد .

ماده 145 - احیاءكننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم - درحیازت مباحات

ماده 146 - مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاكردن وسایل تصرف واستیلا.

ماده 147 - هركس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت كندمالك آن می شود.

ماده 148 - هركس درزمین مباح نهری بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احیاءكرده ومالك آن نهرمی شودولی مادامی كه متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .

ماده 149 - هرگاه كسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث كند آب مباحی كه درنهریامجرای مزبورواردشودملك صاحب مجری است وبدون اذن مالك نمی توان ازآن نهری جداكردیازمینی مشروب نمود.

ماده 150 - هرگاه چندنفردركندن مجری یاچاه شریك شوندبه نسبت عمل و مخارجی كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده 151 - یكی ازشركاءنمی تواندازمجرای مشترك مجرائی جداكندیا دهنه نهرراوسیع یاتنگ كندیاروی آن پل یاآسیاب بسازدیااطراف آن درخت بكاردیاهرنحوتصرفی كندمگربه اذن سایرشركاء.

ماده 152 - اگرنصیب مفروض یكی ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجرای مختصی آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن می شودوهرنحوتصرفی درآن می تواند بكند.

ماده 153 - هرگاه نهری مشترك مابین جماعتی باشدودرمقدارنصیب هر یك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوی نصیب آنهامی شودمگراینكه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی ازآنهاموجودباشد.

ماده 154 - كسی نمی تواندازملك غیرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

ماده 155 - هركس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب كندیا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودازآن نهرجداكند.

ماده 156 - هرگاه آب نهری كافی نباشدكه تمام اراضی اطراف آن مشروب شودومابین صاحبان اراضی درتقدم وتاخراختلاف شودوهیچیك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعایت ترتیب هرزمینی كه به منبع آب نزدیك تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمین پائین ترخواهدداشت .

ماده 157 - هرگاه دوزمین دردوطرف نهرمحاذی هم واقع شوندوحق تقدم یكی بردیگری محرزنباشدوهردودریك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافی برای هر دونباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافی برای هردوباشدبه نسبت حصه تقسیم می كنند.

ماده 158 - هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی كه احیاءآن مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شودبرزمین متاخردر احیاءاگرچه پائین ترازآن باشد.

ماده 159 - هرگاه كسی بخواهدجدیدازمینی دراطراف رودخانه احیاءكند اگرآب رودخانه زیادباشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشدمی تواند ازآب رودخانه زمین جدیدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمین او بالاترازسایراراضی باشد.

ماده 160 - هركس درزمین خودیااراضی مباحه به قصدتملك قنات یاچاهی بكندتابه آب برسدیاچشمه جاری كندمالك آب آن می شودودراراضی مباحه مادامی كه به آب نرسیده تحجیرمحسوب است .

باب سوم - درمعادن

ماده 161 - معدنی كه درزمین كسی واقع شده باشدملك صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود.

باب چهارم - دراشیاءپیداشده وحیوانات ضاله

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده 162 - هركس مالی پیدا كندكه قیمت آن كمتر از یك درهم ( نیم مثقال و یك پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملك كند . ( اصلاحی 8/10/1361 )

ماده 162 - هر كس مالی پیدا كند كه قیمت آن كمتر از یك درهم كه وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملك كند. ( اصلاحی 4/8/1370 )

ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم یا بیشتر باشد پیدا كننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحی 8/10/1361 )

ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداكننده باید یك سال تعریف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است كه آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بكند در صورتی كه آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

تبصره - در صورتی كه پیداكننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یك سال علم حاصل كند كه تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تكلیف تعریف از او ساقط می شود .

ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 8/10/1361 )

ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 4/8/1370)

ماده 165 - هركس دربیابان یاخرابه كه خالی ازسكنه بوده ومالك خاصی نداردمالی پیداكندمی تواندآنراتملك كندومحتاج به تعریف نیست مگر اینكه معلوم باشدكه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحكم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.

ماده 166 - اگركسی درملك غیریاملكی كه ازغیرخریده مالی پیداكندیا احتمال بدهدكه مال مالك فعلی یامالكین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالكیت شدندبه قرائن مالكیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی كه فوقامقرراست رفتارنماید.

ماده 167 - اگرمالی كه پیداشده است ممكن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحكم خودمال پیداشده خواهد بود.

ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداكننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.

ماده 169 - منافعی كه ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملك متعلق به صاحب آن است وبعدازتملك مال پیداكننده است .

فصل دوم - درحیوانات ضاله

ماده 170 - حیوان گم شده (ضاله )عبارت ازهرحیوان مملوكی است كه بدون متصرف یافت شودولی اگرحیوان مزبوردرچراگاه یانزدیك آبی یافت شودیا متمكن ازدفاع خوددرمقابل حیوانات درنده باشدضاله محسوب نمی گردد.

ماده 171 - هركس حیوانات ضاله پیدانمایدبایدآن رابه مالك آن رد كندواگرمالك رانشناسدبایدبه حاكم یاقائم مقام اوتسلیم كندوالاضامن خواهدبوداگرچه آن رابعدازتصرف رهاكرده باشد.

ماده 172 - اگرحیوان گمشده درنقاط مسكونه یافت شودوپیداكننده با دسترسی به حاكم یاقائم مقام اوآن راتسلیم نكندحق مطالبه مخارج نگاهداری آن راازمالك نخواهدداشت .

هرگاه حیوان ضاله درنقاط غیرمسكونه یافت شودپیداكننده می تواند مخارج نگاهداری آن راازمالك مطالبه كندمشروط براینكه ازحیوان انتفاعی نبرده باشدوالامخارج نگاهداری بامنافع حاصله احتساب وپیداكننده یا مالك فقط برای بقیه رجوع به یگدیگرراخواهدداشت .

باب پنجم - دردفینه

ماده 173 - دفینه مالی است كه درزمین یابنائی دفن شده وبرحسب اتفاق و تصادف پیدامی شود.

ماده 174 - دفینه كه مالك آن معلوم نباشدملك كسی است كه آن راپیدا كرده است .

ماده 175 - اگركسی درملك غیردفینه پیدانمایدبایدبه مالك اطلاع دهد اگرمالك زمین مدعی مالكیت دفینه شدوآن راثابت كرددفینه به مدعی مالكیت تعلق می گیرد.

ماده 176 - دفینه كه دراراضی مباحه كشف شودمتعلق به مستخرج آن است .

ماده 177 - جواهری كه ازدریااستخراج می شودملك كسی است كه آن را استخراج كرده است وآنچه كه آب به ساحل می اندازدملك كسی است كه آن را حیازت نماید.

ماده 178 - مالی كه دردریاغرق شده ومالك ازآن اعراض كرده است مال كسی است كه آنرابیرون بیاورد.

باب ششم - درشكار

ماده 179 - شكاركردن موجب تملك است .

ماده 180 - شكارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری كه علامت مالكیت در آن باشدموجب تملك نمی شود.

ماده 181 - اگركسی كندویامحلی برای زنبورعسل تهیه كندزنبورعسلی كه درآن جمع می شوندملك آن شخص است همینطوراست حكم كبوتركه دربرج كبوتر جمع شود.

ماده 182 - مقررات دیگرراجع به شكاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.

قسمت دوم

در عقود و معاملات و الزامات

باب اول - در عقود و تعهدات بطوركلی

ماده 183 - عقدعبارت است ازاینكه یك یاچندنفردرمقابل یك یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - دراقسام عقودومعاملات

ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند :

لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق

ماده 185 - عقد لازم آن است كه هیچیك ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگردرمواردمعینه .

ماده 186 - عقدجائزآن است كه هریك ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ كند.

ماده 187 - عقدممكن است به یك طرف لازم باشدونسبت بطرف دیگرجائز.

ماده 188 - عقدخیاری آن است كه برای طرفین یایكی ازآنهایابرای ثالثی اختیارفسخ باشد.

ماده 189 - عقدمنجزآنست كه تاثیرآن برحسب انشاءموقوف به امر دیگری نباشدوالامعلق خواهدبود.

فصل دوم - درشرایط اساسی برای صحت معامله

ماده 190 - برای صحت هرمعامله شرایط ذیل اساسی است :

1) قصدطرفین ورضای آنها.

2) اهلیت موضوع .

3) موضوع معین كه موردمعامله باشد.

4) مشروعیت جهت معامله .

مبحث اول - درقصدطرفین ورضای آنها

ماده 191 - عقدمحقق می شودبه قصدانشاءبه شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت برقصدكند.

ماده 192 - درمواردی كه برای طرفین یایكی ازآنهاتلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبین قصدورضاباشدكافی خواهدبود.

ماده 193 - انشاءمعامله ممكن است به وسیله عملی كه مبین قصدورضاباشد مثل قبض واقباض حاصل گرددمگردرمواردی كه قانون استثناءكرده باشد.

ماده 194 - الفاظ و اشارات واعمال دیگركه متعاملین به وسیله آن انشاءمعامله می نمایدبایدموافق باشدبنحوی كه احدطرفین همان عقدی راقبول كه طرف دیگرقصدانشاءاوراداشته است والامعامله باطل خواهدبود.

ماده 195 - اگركسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .

ماده 196 - كسی كه معامله می كندآن معامله برای خودآن شخص محسوب است مگراینكه درموقع عقدخلاف آنراتصریح نمایدیابعدخلاف آن ثابت شودمعذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص برای خودمی كندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 197 - درصورتی كه ثمن یامثمن عین متعلق به غیرباشدآن معامله برای صاحب عین خواهدبود.

ماده 198 - ممكن است طرفین یایكی ازآنهابه وكالت ازغیراقدام بنمایدونیزممكن است كه یكنفربه وكالت ازطرف متعاملین این اقدام رابه عمل آورد.

ماده 199 - رضای حاصل درنتیجه اشتباه یااكراه موجب نفوذمعامله نیست .

ماده 200 - اشتباه وقتی موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.

ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللی واردنمی آوردمگر درمواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقدبوده باشد.

ماده 202 - اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید كند بنحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظرگرفته شود.

ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204 – تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیكی درجه برای موثر بودن اكراه بسته بنظرعرف است .

ماده 205 - هرگاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجراء گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی شود.

ماده 206 – اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبرخواهد بود.

ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمی شود.

ماده 208 – مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمی شود.

ماده 209 – امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم - اهلیت طرفین

ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211 - برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده 212 - معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .

ماده 213 - معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214 – مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می كنند.

ماده 215 - موردمعامله بایدمالیت داشته ومتضمن منفعت عقلانی مشروع باشد.

ماده 216 - موردمعامله بایدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالی به آن كافی است .

مبحث چهارم - درجهت معامله

ماده 217 - در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .

ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست . ( این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف شده است )

ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحی 4/8/1370 )

ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370)

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - درقواعدعمومی

ماده 219 - عقودی كه برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراینكه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

ماده 220 - عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی كه درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه بموجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.

ماده 221 - اگركسی تعهداقدام به امری رابكندیاتعهدنمایدكه ازانجام امری خودداری كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده وتعهدعرفابه منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222 - درصورت عدم ایفاءتعهدبارعایت ماده فوق حاكم می تواندبه كسی كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تادیه مخارج آن محكوم نماید.

ماده 223 - هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراینكه فسادآن معلوم شود.

ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .

ماده 225 - متعارف بودن امری عرف وعادت بطوری كه عقدبدون تصریح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات

ماده 226 - درموردعدم ایفاءتعهدات ازطرف یكی ازمتعاملین طرف دیگرنمی تواندادعای خسارت نمایدمگراینكه برای ایفاءتعهدمدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشدواگربرای ایفاءتعهدمدتی مقررنبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نمایدكه اختیارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمایدكه انجام تعهدرامطالبه كرده است .

ماده 227 - متخلف ازانجام تعهد وقتی محكوم به تادیه خسارت می شودكه نتواندثابت نمایدكه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به اونمود.

ماده 228 - درصورتی كه موضوع تعهدتادیه وجه نقدی باشدحاكم می تواند با رعایت ماده 221مدیون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخیرتادیه دین محكوم نماید.

ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحیطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآیدمحكوم به تادیه خسارت نخواهدبود.

ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت تادیه نمایدحاكم نمی توانداورابه بیشتریاكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث

ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنهاموثراست مگردرموردماده 196.

فصل چهارم - دربیان شرایطی كه درضمن عقدمی شود

مبحث اول - دراقساط شرط

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

1 - شرطی كه انجام آن غیرمقدورباشد.

2 - شرطی كه درآن نفع وفایده نباشد.

3 - شرطی كه نامشروع باشد.

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقداست -

1 - شرط خلاف مقتضای عقد

2 - شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده 234 - شرط برسه قسم است -

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتایانفیا.

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كیفیت یاكمیت موردمعامله .

شرط نتیجه آن است كه تحقق امری درخارج شرط شود.

شرط فعل آن است كه اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریكی ازمتعاملین یابر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم - دراحكام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی كه درضمن عقدشده است شرط صفت باشدومعلوم شود آن صفت موجودنیست كسی كه شرط به نفع اوشده است خیارفسخ خواهدداشت .

ماده 236 - شرط نتیجه درصورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.

ماده 237 - هرگاه شرط درضمن عقدشرط فعل باشداثباتایانفیاكسی كه ملتزم به انجام شرط شده است بایدآن رابجابیاوردودرصورت تخلف طرف معامله می تواندبه حاكم رجوع نمایدتقاضای اجباربه وفاءشرط بنماید.

ماده 238 - هرگاه فعلی درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غیرمقدورولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدورباشدحاكم می تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.

ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالی نباشدكه دیگری بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .

ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شودیامعلوم شودكه حین العقدممتنع بوده است كسی كه شرط برنفع اوشده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگراینكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.

ماده 241 - ممكن است درمعامله شرط شودكه یكی ازمتعاملین برای آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه می شودرهن یاضامن بدهد.

ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط علیه مال معین رارهن دهدوآن مال تلف یامعیوب شودمشروط له اختیارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن یاارش عیب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یامعیوب شوددیگراختیارفسخ ندارد.

ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامنی داده شودواین شرط انجام نگیردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .

ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع اوشده می تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراین صورت مثل آن است كه این شرط درمعامله قیدنشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .

ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشدیابه فعل یعنی عملی كه دلالت براسقاط شرط نماید.

ماده 246 - درصورتی كه معامله به واسطه اقاله یافسخ به هم بخوردشرطیكه درضمن آن شده است باطل می شودواگركسی كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمی تواندعوض اوراازمشروط له بگیرد.

فصل پنجم – در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247 - معامله به مال غیرجزبعنوان ولایت یاوصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناراضی باشد ولی اگر مالك یا قائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن را اجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.

ماده 248 - اجازه مالك نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی كه دلالت برامضاءعقدنماید.

ماده 249 - سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده 250 - اجازه درصورتی موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثری ندارد.

ماده 251 - ردمعامله فضولی حاصل می شودبهرلفظ یافعلی كه دلالت برعدم رضای به آن نماید.

ماده 252 - لازم نیست اجازه ردفوری باشد.اگرتاخیرموجب تضررطرف اصیل باشدمشارالیه می تواندمعامله رابهم بزند.

ماده 253 - درمعامله فضولی اگرمالك قبل ازاجازه یاردفوت نماید اجازه یاردباوارث است .

ماده 254 - هرگاه كسی نسبت به مال غیرمعامله نمایدوبعدازآن بنحوی ازانحاءبه معامله كننده فضولی منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.

ماده 255 - هرگاه كسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نمایدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است یاملك كسی بوده است كه معامله كننده می توانسته است ازقبل اوولایتایاوكالتامعامله نمایددراین صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.

ماده 256 - هرگاه كسی مال خود و مال غیر را به یك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است .

ماده 257 – اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالك می تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در این صورت هریك را اجازه كرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق برآن باطل خواهد بود.

ماده 258 - نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود

ماده 259 - هرمعامل فضولی مالی راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف ضامن عین ومنافع است .

ماده 260 - درصورتی كه معامل فضولی عوض مالی راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانیز اجازه كنددیگرحق رجوع بطرف دیگرنخواهدداشت .

ماده 261 - درصورتی كه مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شودهرگاه معامله رااجازه نكردمشتری به اصل مال ومنافع مدتی كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستیفاءنكرده باشدوهمچنین است نسبت به هرعیبی كه درمدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262 - درموردماده قبل مشتری حق داردكه برای استردادثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع كند.

ماده 263 - هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردكه برای ثمن وكلیه غرامات به بایع فضولی رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم - درسقوط تعهدات

ماده 264 - تعهدات به یكی ازطرق ذیل ساقط می شود :

1 - بوسیله وفاء به عهد

2 - بوسیله اقاله .

3 - بوسیله ابراء.

4 - بوسیله تبدیل تعهد.

5 - بوسیله تهاتر.

6 - بوسیله مالكیت مافی الذمه .

مبحث اول - دروفاء بعهد

ماده 265 - هركس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراین اگركسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینكه مقروض آن چیزباشدمی توانداسترداد كند.

ماده 266 - درموردتعهداتی كه برای متعهدله قانوناحق مطالبه نمی باشد اگرمتعهدبه میل خودآن راایفاءنمایددعوی استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده 267 - ایفاءدین ازجانب غیرمدیون هم جائزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشدولیكن كسی كه دین دیگری راادامی كنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.

ماده 268 - انجام فعلی درصورتی كه مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسیله دیگری ممكن نیست مگربارضایت متعهدله .

ماده 269 - وفاءبعهدوقتی محقق می شودكه متعهدچیزی راكه می دهدمالك و یاماذون ازطرف مالك باشدوشخصاهم اهلیت داشته باشد.

ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالی تادیه نمایددیگر نمی تواندبعنوان این كه درحین تادیه ملك آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراین كه ثابت كندكه مال غیرویامجوزقانونی دریداوبوده بدون اینكه اذن درتادیه داشته باشد.

ماده 271 - دین باید به شخص داین یابه كسی كه از طرف اووكالت دارد تادیه گرددیابه كسی كه قانوناحق قبض رادارد.

ماده 272 - تادیه به غیراشخاص مذكوردرماده فوق وقتی صحیح است كه داین راضی شود.

ماده 273 - اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع كندمتعهدبوسیله تصرف دادن آن به حاكم یاقائم مقام اوبری می شودوازتاریخ این اقدام مسئول خسارتی كه ممكن است به موضوع حق واردآیدنخواهدبود.

ماده 274 - اگرمتعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه اومعتبر نخواهدبود.

ماده 275 - متعهدله رانمی توان مجبورنمودكه چیزدیگری به غیرآنچه كه موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شیئی قیمتامعادل یابیشترازموضوع تعهد باشد.

ماده 276 - مدیون نمی تواندمالی راكه ازطرف حاكم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتادیه نماید.

ماده 277 – متعهد نمی تواند متعهدله رامجبوربه قبول قسمتی ازموضوع تعهدنمایدولی حاكم می تواندنظربه وضعیت مدیون مهلت عادله یاقراراقساط دهد.

ماده 278 - اگرموضوع تعهدعین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش در وضعیتی كه حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگرچه كسرونقصان ازتعدی یا تفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی كه دراین قانون تصریح شده است ولی اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخیردرتسلیم نموده باشدمسئول هركسر ونقصان خواهدبوداگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.

ماده 279 - اگرموضوع تعهدعین شخصی نبوده وكلی باشدمتعهدمجبور نیست كه فرداعلای آن ایفاءكندلیكن ازفردی هم كه عرفامعیوب محسوب است نمی تواندبدهد.

ماده 280 - انجام تعهدبایددرمحلی كه عقدواقع شده بعمل آیدمگراینكه بین متعاملین قراردادمخصوصی باشدیاعرف وعادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.

ماده 281 - مخارج تادیه به عهده مدیون است مگراینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 282 - اگركسی به یك نفردیون متعدده داشته باشدتشخیص اینكه تادیه ازبابت كدام دین است بامدیون می باشد.

مبحث - دراقاله

ماده 283 - بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ كنند.

ماده 284 - اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودكه دلالت بربهم زدن معامله كند.

ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .

ماده 286 - تلف یكی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی كه تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.

ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله كه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال كسی كه به واسطه عقدمالك شده است ولی نماآت متصله مال كسی است كه درنتیجه اقاله مالك می شود.

ماده 288 - اگرمالك بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی كندكه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی كه به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم - درابراء

ماده 289 - ابراءعبارت ازاین است كه داین ازحق خودبه اختیارصرف نظرنماید.

ماده 290 - ابراءوقتی موجب سقوط تعهدمی شودكه متعهدبرای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده 291 - ابراءذمه میت ازدین صحیح است .

مبحث چهارم - درتبدیل تعهد

ماده 292 - تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود -

1)وقتی كه متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی كه قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.

2)وقتی كه شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول كندكه دین متعهدراادا نماید.

3)وقتی كه متعهدله مافی الذمه متعهدرابه كسی دیگرمنتقل نماید.

ماده 293 - درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراینكه طرفین معامله آن راصراحتاشرط كرده باشند.

مبحث پنجم - درتهاتر

ماده 294 - وقتی دونفردرمقابل یكدیگرمدیون باشندبین دیون آنهابه یكدیگربطریقی كه درموادذیل مقرراست تهاترحاصل می شود.

ماده 295 - تهاترقهری است وبدون اینكه طرفین دراین موضوع تراضی نمایندحاصل می گرددبنابراین به محض اینكه دونفردرمقابل یكدیگردرآن واحدمدیون شدندهردودین تااندازه ای كه باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یكدیگربری می شوند.

ماده 296 - تهاترفقط درمورددودینی حاصل می شودكه موضوع آنهاازیك جنس باشدبااتحادزمان ومكان تادیه ولوبه اختلاف سبب .

ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.

ماده 298 - اگرفقط محل تادیه دینین مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودكه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلی به محل دیگری یابه نحوی ازانحاءطرفین حق تادیه درمحل معین راساقط نمایند.

ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون مطابق قانون توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف ازداین خودطلبكارگردددیگرنمی تواندبه استنادتهاترازتادیه مال توقیف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكیت مافی الذمه

ماده 300 - اگرمدیون مالك مافی الذمه خودگرددذمه اوبری می شودمثل اینكه اگركسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم - دراالزاماتی كه بدون قراردادحاصل می شود

فصل اول - كلیات

ماده 301 - كسی كه عمدایااشتباهاچیزی راكه مستحق نبوده است دریافت كندملزم است آن رابه مالك تسلیم كند.

ماده 302 - اگركسی كه اشتباهاخودرامدیون می دانست آن دین راتادیه كندحق داردازكسی كه آن رابدون حق اخذكرده است استردادنماید.

ماده 303 - كسی كه مالی رامن غیرحق دریافت كرده است ضامن عین ومنافع آنست اعم ازاینكه به عدم استحقاق خودعالم باشدیاجاهل .

ماده 304 - اگركسی چیزی رابدون حق دریافت كرده است خودرامحق می دانسته لیكن درواقع محق نبوده وآن چیزرافروخته باشدمعامله فضولی وتابع احكام مربوطه به آن خواهدبود.

ماده 305 - درموردموادفوق صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه كه برای نگاهداری آن شده است برآیدمگردرصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 306 - اگركسی اموال غایب یامحجوروامثال آنهارابدون اجازه مالك یاكسی كه حق اجازه دارداداره كندبایدحساب زمان تصدی خودرابدهددر صورتی كه تحصیل اجازه درموقع مقدوربوده یاتاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت كننده مستحق اخذمخارجی خواهدبودكه برای اداره كردن لازم بوده است .

فصل دوم - درضمان قهری

ماده 307 - امورذیل موجب ضمان قهری است :

1) غصب وآنچه كه درحكم غصب است .

2) اتلاف .

3) تسبیب .

4) استیفاء

مبحث اول درغصب

ماده 308 - غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحكم غصب است .

ماده 309 - هرگاه شخصی مالك راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنكه خوداوتسلط برآن مال پیداكندغاصب محسوب نمی شودلیكن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهدبود.

ماده 310 - اگركسی كه مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منكرگرددازتاریخ انكاردرحكم غاصب است .

ماده 311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممكن نباشدبایدبدل آن رابدهد.

ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن رابدهد.

ماده 313 - هرگاه كسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالك درآن زمین غرس كندصاحب مصالح یا درخت می تواندقلع یانزع آن رابخواهدمگراینكه به اخذقیمت تراضی نمایند.

ماده 314 - اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگراینكه آن زیادتی عین باشدكه در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است .

ماده 315 - غاصب مسئول هرنقص وعیبی است كه درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد.

ماده 316 - اگركسی مال مغصوب راازغاصب غصب كندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده 317 - مالك می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یاقیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یاازهریك ازغاصبین بعدی كه بخواهد مطالبه كند.

ماده 318 - هرگاه مالك رجوع كندبه غاصبی كه مال مغصوب دریداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرنداردولی اگربه غاصب دیگری به غیرآن كسی كه مال دریداوتلف شده است رجوع نمایدمشارالیه نیزمی تواندبه كسی كه مال دریداوتلف شده است رجوع كندویابه یكی ازلاحقین خودرجوع كندتامنتهی شودبه كسی كه مال دریداوتلف شده است وبطوركلی ضمان برعهده كسی مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است .

ماده 319 - اگرمالك تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازیكی ازغاصبین بگیردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبین دیگرندارد.

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هریك ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نكرده باشد لیكن غاصبی كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خودبرآمده است می تواند بهریك نسبت به زمان تصرف اورجوع كند.

ماده 321 - هرگاه مالك ذمه یكی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءكندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت .ولی اگرحق خودرابه یكی ازآنان به نحوی ازانحاءانتقال دهدآن كس قائم مقام مالك می شودودارای همان حقی خواهدبودكه مالك دارابوده است

ماده 332 - ابراءذمه یكی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنهانخواهدبودلیكن اگریكی ازغاصبین رانسبت به منافع عین ابراءكندحق رجوع به لاحقین نخواهدداشت .

ماده 323 - اگركسی ملك مغصوب راازغاصب بخردآن كس نیزضامن است و مالك می تواندبرطبق مقررات موادفوق بهریك ازبایع ومشتری رجوع كرده عین ودرصورت تلف شدن آن مثل یاقیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.

ماده 324 - درصورتی كه مشتری عالم به غصب باشدحكم رجوع هریك ازبایع ومشتری به یكدیگردرآنچه كه مالك ازآنهاگرفته است حكم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.

ماده 325 - اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالك به اورجوع نموده باشداو نیزمی تواندنسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع كنداگرچه مبیع نزدخود مشتری تلف شده باشدواگرمالك نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع كندبایع حق رجوع به مشتری رانخواهدداشت .

ماده 326 - اگرعوضی كه مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالك داده است زیادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع كند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.

ماده 327 - اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحكام راجعه به بیع مال غصب كه فوقاذكرشده مجری خواهدبود.

مبحث دوم - دراتلاف

ماده 328 - هركس مال غیرراتلف كندضامن آن است وبایدمثل ویاقیمت آن رابدهداعم ازاینكه ازروی عمدتلف كرده باشدیابدون عمدواعم ازاینكه عین باشدیامنفعت واگرآن راناقص یامعیوب كندضامن نقص قیمت آن مال است .

ماده 329 - اگركسی خانه یابنای كسی راخراب كندبایدآن رابه مثل صورت اول بنانمایدواگرممكن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.

ماده 330 - اگركسی حیوان متعلق به غیررابدون اذن صاحب آن بكشدباید تفاوت قیمت زنده وكشته آن رابدهدولیكن اگربرای دفاع ازنفس بكشدیا ناقص كندضامن نیست .

مبحث سوم - درتسبیب

ماده 331 - هركس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشدبایدازعهده نقص وقیمت آن برآید.

ماده 332 - هرگاه یك نفرسبب تلف شدن مالی راایجادكندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراینكه سبب اقوی باشدبه نحوی كه عرفااتلاف مستندبه اوباشد.

ماده 333 - صاحب دیوار یا عمارت یا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن واردمی شودمشروط براینكه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است .

ماده 334 - مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه ازناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینكه درحفظ حیوان تقصیركرده باشد لیكن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل كسی منشاء ضررگردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335 - درصورت تصادم بین دو كشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود كه تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه كرده باشند هر دو مسوول خواهند بود.

مبحث چهارم - دراستیفاء

ماده 336 - هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدكه عرفا برای آن عمل اجرتی بوده ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شودكه قصد تبرع داشته است .

تبصره ـ چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن كار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید.

(قانون الحاق یك تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مصوب 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده 337 – هر گاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند ، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجانی بوده است .

باب سوم - درعقود معینه مختلفه

فصل اول دربیع

مبحث اول

دراحكام بیع

ماده 338 - بیع عبارتست از تملك عین به عوض معلوم

ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع میشود .

ممكن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .

ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

ماده 341 - بیع ممكن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممكن است كه برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .

ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا كیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده 343 - اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا كیل یا ذرع نشده باشد .

ماده 344 - اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینكه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذكری نشده باشد .

مبحث دوم

در طرفین معامله

ماده 345 - هریك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .

ماده 346 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مكره نافذ نیست .

ماده 347 - شخص كور میتواند خرید وفروش نماید مشروط براینكه شخصا" به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید . ( مصوب 8/10/1361 )

مبحث سوم - در مبیع

ماده 348 - بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت برتسلیم آن ندارد باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده 349 - بیع مال وقف صحیح نیست مگردرموردی كه بین موقوف علیهم تولید اختلاف شودبه نحوی كه بیم سفك دماءرودیامنجربه خرابی مال موقوفه گرددوهمچنین درمواردی كه درمبحث راجع به وقف مقرراست .

ماده 350 - مبیع ممكن است مفروزباشدیامشاع یامقدارمعین بطوركلی ازشیئی متساوی الاجزاءوهمچنین ممكن است كلی فی الذمه باشد.

ماده 351 - درصورتی كه مبیع كلی یعنی صادق برافرادعدیده باشدبیع وقتی صحیح است كه مقداروجنس ووصف مبیع ذكربشود.

ماده 352 - بیع فضولی نافذنیست مگربعدازاجازه مالك بطوری كه در معاملات فضولی مذكوراست .

ماده 353 - هرگاه چیزی معین بعنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354 - ممكن است بیع از روی نمونه بعمل آید دراین صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شودوالامشتری خیارفسخ خواهدداشت .

ماده 355 - اگرملكی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعد معلوم شودكه كمترازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله را خواهدداشت واگر معلوم شودكه بیشتراست بایع می تواندآن رافسخ كندمگراینكه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.

ماده 356 - هرچیزی كه برحسب عرف وعادت جزءیاتابع مبیع شمرده شودیا قرائن دلالت بردخول آن درمبیع نمایدداخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگرچه درعقدصریحاذكرنشده باشدواگرچه متعاملین جاهل برعرف باشند.

ماده 357 - هرچیزی كه برحسب عرف وعادت جزءیاازتابع مبیع شمرده نشودداخل دربیع نمی شودمگراینكه صریحادرعقدذكرشده باشد.

ماده 358 - نظربه دوماده فوق دربیع باغ ،اشجارودربیع خانه ممرومجری وهرچه ملصق به بناباشدبطوری كه نتوان آن رابدون خرابی نقل نمودمتعلق به مشتری می شودوبرعكس زراعت دربیع زمین ومیوه دربیع درخت وحمل دربیع حیوان متعلق به مشتری نمی شودمگراینكه تصریح شده باشدیابرحسب عرف از توابع شمرده شود.

درهرحال طرفین عقدمی توانندبعكس ترتیب فوق تراضی كنند.

ماده 359 - هرگاه دخول شیئی درمبیع عرفامشكوك باشدآن شیئی داخل در بیع نخواهدبودمگرآنكه تصریح شده باشد.

ماده 360 - هرچیزی كه فروش آن مستقلاجایزاست استثناءآن ازمبیع نیز جائزاست .

ماده 361 - اگردربیع عین معین معلوم شودكه مبیع وجودنداشته بیع باطل است .

مبحث چهارم - درآثاربیع

ماده 362 - آثاربیعی كه صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است :

1 - بمجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود .

2 - عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرارمیدهد.

3 - عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.

4 - عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می كند.

فقره اول - درملكیت مبیع وثمن

ماده 363 - درعقدبیع وجودخیارفسخ برای متبایعین یاوجوداجلی برای تسلیم مبیع یاتادیه ثمن مانع انتقال نمی شودبنابراین اگرثمن یامبیع عین معین بوده وقبل ازتسلیم آن احدمتعاملین مفلس شودطرف دیگرحق مطالبه آن عین راخواهدداشت .

ماده 364 - دربیع خیاری مالكیت ازحین عقدبیع است نه ازتاریخ انقضاء خیارودربیعی كه قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع .

ماده 365 - بیع فاسداثری درتملك ندارد.

ماده 366 - هرگاه كسی به بیع فاسد مالی را قبض كند باید آن را به صاحبش رد نماید واگر تلف یا ناقص شود ضامن عین ومنافع آن خواهدبود.

فقره دوم - درتسلیم

ماده 367 - تسلیم عبارتست ازدادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی كه متمكن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستیلاء مشتری برمبیع .

ماده 368 - تسلیم وقتی حاصل می شودكه مبیع تحت اختیارمشتری گذاشته شده باشداگرچه مشتری آن راهنوزعملاتصرف نكرده باشد.

ماده 369 - تسلیم به اختلاف مبیع به كیفیات مختلفه است وبایدبه نحوی باشدكه عرفاآن راتسلیم گویند.

ماده 370 - اگرطرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند قدرت برتسلیم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.

ماده 371 - دربیعی كه موقوف به اجازه مالك است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبراست .

ماده 372 - اگرنسبت به بعض مبیع بایع قدرت برتسلیم داشته ونسبت به بعض دیگرنداشته باشدبیع نسبت به بعض كه قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگرباطل است .

ماده 373 - اگرمبیع قبلادرتصرف مشتری بوده باشدمحتاج به قبض جدید نیست وهمچنین است درثمن .

ماده 374 - درحصول قبض اذن بایع شرط نیست ومشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض كند.

ماده 375 - مبیع بایددرمحلی تسلیم شودكه عقدبیع درآنجاواقع شده است مگراینكه عرف وعادت مقتضی تسلیم درمحل دیگرباشدویادرضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده 376 - درصورت تاخیردرتسلیم مبیع یاثمن ممتنع اجباربه تسلیم می شود.

ماده 377 - هریك ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری كندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینكه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هركدام ازمبیع یاثمن كه حال باشدبایدتسلیم شود.

ماده 378 - اگربایع قبل ازاخذثمن مبیع رابه میل خودتسلیم مشتری نماید حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخیار.

ماده 379 - اگرمشتری ملتزم شده باشدكه برای ثمن ضامن یارهن بدهددرعمل به شرط نكندبایع حق فسخ خواهدداشت .واگربایع ملتزم شده باشدكه برای درك مبیع ضامن بدهدوعمل به شرط نكندمشتری حق فسخ دارد.

ماده 380 - درصورتی كه مشتری مفلس شودوعین مبیع نزداوموجودباشد بایع حق استردادآن رادارد واگرمبیع هنوزتسلیم نشده باشدمی تواندازتسلیم آن امتناع كند.

ماده 381 - مخارج تسلیم مبیع ازقبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ،اجرت شمردن ووزن كردن وغیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن برعهده مشتری است .

ماده 382 - هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله یامحل تسلیم برخلاف ترتیبی باشدكه ذكرشده ویادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبایدبرطبق متعارف یامشروط درعقدرفتارشودوهمچنین متبایعین می توانندآن رابه تراضی تغییردهند.

ماده 383 - تسلیم بایدشامل آن چیزی هم باشدكه اجزاءوتوابع مبیع شمرده می شود.

ماده 384 - هرگاه درحال معامله مبیع ازحیث مقدارمعین بودودروقت تسلیم كمترازآن مقداردرآیدمشتری حق داردكه بیع رافسخ كندیاقیمت موجود راباتادیه حصه ای ازثمن به نسبت موجودقبول نمایدواگرمبیع زیادازمقدار معین باشدزیاده مال بایع است .

ماده 385 - اگرمبیع ازقبیل خانه یافرش باشدكه تجزیه آن بدون ضررممكن نمی شودوبه شرط بودن مقدارمعین فروخته شده ولی درحین تسلیم كمتریابیشتر درآیددرصورت اولی مشتری ودرصورت دوم بایع حق فسخ خواهدداشت .

ماده 386 - اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبایع بایدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راكه مشتری نموده است بدهد.

ماده 387 - اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیر و اهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینكه بایع برای تسلیم به حاكم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدكه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.

ماده 388 - اگرقبل ازتسلیم درمبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهدداشت كه معامله رافسخ نماید.

ماده 389 - اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبیع یانقص آن ناشی ازعمل مشتری باشدمشتری حقی بربایع نداردوبایدثمن راتادیه كند.

فقره سوم - در ضمان درك

ماده 390 - اگربعدازقبض ثمن مبیع كلایاجزاء مستحق للغیردرآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده 391 - درصورت مستحق للغیر برآمدن كل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 392 – در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت به كل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع بعلتی از علل درمبیع كسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده 393 - راجع به زیادتی كه ازعمل مشتری درمبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجری خواهدبود.

فقره چهارم - درتادیه ثمن

ماده 394 - مشتری بایدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطی كه درعقد بیع مقررشده است تادیه نماید.

ماده 395 - اگرمشتری ثمن رادرموعدمقررتادیه نكند بایع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خیارتاخیرثمن معامله رافسخ یاازحاكم اجبارمشتری رابه تادیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم - درخیارات واحكام راجعه به آن

فقره اول - درخیارات

ماده 396 - خیارات ازقرار ذیلند :

1 - خیارمجلس

2 - خیارحیوان

3 - خیارشرط .

4 - خیارتاخیرثمن .

5 - خیاررویت وتخلف وصف .

6 - خیارغبن .

7 - خیارعیب .

8 - خیارتدلیس .

9 - خیارتبعض صفته .

10 - خیارتخلف شرط.

اول - درخیارمجلس

ماده 397 - هریك از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم - درخیارحیوان

ماده 398 – اگر مبیع حیوان باشدمشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم - درخیارشرط

ماده 399 - درعقدبیع ممكن است شرط شودكه درمدت معین برای بایع یا مشتری یاهردوشخص خارجی اختیارفسخ معامله باشد.

ماده 400 - اگرابتدامدت خیارذكرنشده باشدابتداءآن ازتاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است .

ماده 401 - اگربرای شرط مدت معین نشده باشدهم شرط خیاروهم بیع باطل است .

چهارم - درخیارتاخیرثمن

ماده 402 - هرگاه مبیع عین خارجی ویادرحكم آن بوده وبرای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع متبایعین اجلی معین نشده باشداگرسه روزازتاریخ بیع بگذردودر این مدت نه بایع مبیع راتسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

ماده 403 - اگربایع بنحوی ازانحاءمطالبه ثمن نمایدوبه قرائن معلوم گرددكه مقصودالتزام بیع بوده است خیاراوساقط خواهدشد.

ماده 404 - هرگاه بایع درظرف سه روزازتاریخ بیع تمام مبیع راتسلیم مشتری كندیامشتری ثمن رابه بایع بدهددیگربرای بایع اختیارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانیابنحوی ازانحاءمبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405 - اگرمشتری ثمن راحاضركردكه بدهدوبایع ازاخذآن امتناع نمودخیارفسخ نخواهدداشت .

ماده 406 - خیارتاخیرمخصوصی بایع است وبرای مشتری ازجهت تاخیردر تسلیم مبیع این اختیارنمی باشد.

ماده 407 - تسلیم بعض ثمن یادادن آن به كسی كه حق قبض نداردخیاربایع راساقط نمی كند.

ماده 408 - اگرمشتری برای ثمن ضامن بدهدیابایع ثمن راحواله دهدبعداز تحقیق حواله خیارتاخیرساقط می شود.

ماده 409 - هرگاه مبیع ازچیزهائی باشدكه كمترازسه روزفاسدویاكم قیمت می شودابتداءخیاراززمانی است كه مبیع مشرف به فسادیاكسرقیمت می گردد.

پنجم - درخیاررویت وتخلف وصف

ماده 410 - هرگاه مالی راندیدوآن رافقط به وصف بخردبعدازدیدن اگردارای اوصافی كه ذكرشده است نباشدمختارمی شودكه بیع رافسخ كندبه همان نحوكه هست قبول نماید.

ماده 411 - اگربایع مبیع راندیدولی مشتری آن رادیده باشدومبیع غیر اوصافی كه ذكرشده است داراباشدفقط بایع خیارفسخ خواهدداشت .

ماده 412 - هرگاه مشتری بعضی ازمبیع رادیده وبعض دیگررابه وصف یا ازروی نمونه خریده باشدوآن بعض مطابق وصف یانمونه نباشدمی تواندتمام مبیع راردكندیاتمام آن راقبول نماید.

ماده 413 - هرگاه یكی ازمتبایعین مالی راسابقادیده وبه اعتمادرویت سابق معامله كندوبعدازرویت معلوم شودكه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختیارفسخ خواهدداشت .

ماده 414 - دربیع كلی خیاررویت نیست وبایع بایدجنسی بدهدكه مطابق بااوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415 - خیاررویت وتخلف وصف بعدازرویت فوری است .

ششم - درخیارغبن

ماده 416 - هریك ازمتعاملین كه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن می تواندمعامله رافسخ كند.

ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد . ( اصلاحی 8/10/1361 )

ماده 418 - اگر مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهدداشت .

ماده 419 - درتعیین مقدارغبن شرایط معامله نیزبایدمنظورگردد.

ماده 420 - خیارغبن بعدازعلم به غبن فوری است .

ماده 421 - اگركسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شود مگر اینكه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم - درخیارعیب

ماده 422 - اگربعدازمعامله ظاهرشودكه مبیع معیوب بوده مشتری مختار است درقبول مبیع معیوب یااخذارش یافسخ معامله .

ماده 423 - خیارعیب وقتی برای مشتری ثابت می شودكه عیب مخفی وموجود درحین عقدباشد.

ماده 424 - عیب وقتی مخفی محسوب است كه مشتری درزمان بیع عالم به آن نبوده است اعم ازاینكه این عدم علم ناشی ازآن باشدكه عیب واقعامستوربوده است یااینكه ظاهربوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .

ماده 425 - عیبی كه بعدازبیع وقبل ازقبض درمبیع حادث شوددرحكم عیب سابق است .

ماده 426 - تشخیص عیب برحسب عرف وعادت می شودوبنابراین ممكن است برحسب ازمنه وامكنه مختلف شود.

ماده 427 - اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش كندتفاوتی كه باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد.

قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدكه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود.

واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی كمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد كند.

ماده 428 - درصورت اختلاف بین اهل خبره حدوسط قیمتهامعتبراست .

ماده 429 - درموادذیل مشتری نمی تواندبیع رافسخ كندوفقط می تواند ارش بگیرد :

1) درصورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل كردن آن به غیر.

2) درصورتی كه تغییری درمبیع پیداشوداعم ازاینكه تغییربه فعل مشتری باشدیانه .

3)درصورتی كه بعدازقبض مبیع عیب دیگری درآن حادث شودمگراینكه در زمان خیارمختص به مشتری حادث شده باشدكه دراین صورت مانع ازفسخ ورد نیست .

ماده 430 - اگرعیب حادث بعدازقبض درنتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق ردنیزخواهدداشت .

ماده 431 - درصورتی كه دریك عقدچندچیزفروخته شودبدون اینكه قیمت هریك علیحده معین شده باشدوبعضی ازآنهامعیوب درآیدمشتری بایدتمام آن راردكندوثمن رامستردداردیاتمام رانگاهداردوارش بگیردوتبعیض نمی تواندبكندمگربه رضای بایع .

ماده 432 - درصورتی كه دریك عقدبایع یك نفرومشتری متعددباشدودر مبیع عیبی ظاهرشودیكی ازمشتریهانمی تواندسهم خودرابه تنهائی ردكندو دیگری سهم خودرانگاه داردمگربارضای بایع وبنابراین اگردرردمبیع اتفاق نكردندفقط هریك ازآنهاحق ارش خواهدداشت .

ماده 433 - اگردریك عقدبایع متعددباشدمشتری می تواندسهم یكی رارد ودیگری رابااخذارش قبول كند.

ماده 434 - اگرظاهرشودكه مبیع معیوب اصلامالیت وقیمت نداشته بیع باطل است واگربعض مبیع قیمت نداشته باشدبیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی ازجهت تبعض صفته اختیارفسخ دارد.

ماده 435 - خیارعیب بعدازعلم به آن فوری است .

ماده 436 - اگربایع ازعیوب مبیع تبری كرده باشدبه اینكه عهده عیوب راازخودسلب كرده یاباتمام عیوب بفروشدمشتری درصورت ظهورعیب حق رجوع به بایع نخواهدداشت واگربایع ازعیب خاصی تبری كرده باشدفقط نسبت به همان عیب تحق مراجعه ندارد.

ماده 437 - ازحیث احكام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .

هشتم - درخیارتدلیس

ماده 438 - تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439 - اگربایع تدلیس نموده باشدمشتری حق فسخ بیع راخواهدداشت وهمچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی درصورت تدلیس مشتری .

ماده 440 - خیارتدلیس بعدازعلم به آن فوری است .

نهم - درخیارتبعض صفقه

ماده 441 - خیارتبعض صفقه وقتی حاصل می شودكه عقدبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی ازجهات باطل باشددراین صورت مشتری حق خواهدداشت بیع رافسخ نمایدیابه نسبت قسمتی كه بیع واقع شده است قبول كندونسبت به قسمتی كه بیع باطل بوده است ثمن رااستردادكند.

ماده 442 - درموردتبعض صفقه قسمتی ازثمن كه بایدبه مشتری برگرددبه طریق ذیل حساب می شود - آن قسمت ازمبیع كه به ملكیت مشتری قرارگرفته منفرداقیمت می شودوهرنسبتی كه بین قیمت مزبوروقیمتی كه مجموع مبیع در حال اجتماع داردپیداشودبه همان نسبت ازثمن رابایع نگاهداشته وبقیه را بایدبه مشتری ردنماید.

ماده 443 - تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست كه مشتری درحین معامله عالم به آن نباشدولی درهرحال ثمن تقسیط می شود.

دهم - درخیارتخلف شرط

ماده 444 - احكام خیارتخلف شرط بطوری است كه درمواد234الی 245 ذكرشده است .

فقره دوم - دراحكام خیارات بطوركلی

ماده 445 - هریك ازخیارات بعدازفوت منتقل به وارث می شود.

ماده 446 - خیارشرط ممكن است به قیدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراین صورت منتقل به وارث نخواهدشد.

ماده 447 - هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.

ماده 448 - سقوط تمام یابعضی ازخیارات رامی توان درضمن عقدشرط نمود.

ماده 449 - فسخ بهرلفظ یافعلی كه دلالت برآن نمایدحاصل می شود.

ماده 450 - تصرفاتی كه نوعاكاشف ازرضای معامله باشدامضای فعلی مثل آنكه مشتری كه خیارداردباعلم به خیارمبیع رابفروشدیارهن بگذارد.

ماده 451 - تصرفاتی كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلی است .

ماده 452 - اگرمتعاملین هردوخیارداشته باشندویكی ازآنهاامضاكندو دیگری فسخ نمایدمعامله منفسخ می شود.

ماده 453 - درخیارمجلس وحیوان وشرط اگرمبیع بعدازتسلیم ودرزمان خیاربایع یامتعاملین تلف یاناقص شودبرعهده مشتری است واگرخیارمختص مشتری باشدتلف یانقص بعهده بایع است .

ماده 454 - هرگاه مشتری مبیع رااجاره داده باشدوبیع فسخ شوداجاره باطل نمی شودمگراین كه عدم تصرفات ناقله درعین ومنفعت برمشتری صریحایا ضمناشرط شده كه دراین صورت اجاره باطل است .

ماده 455 - اگرپس ازعقدبیع مشتری تمام یاقسمتی ازمبیع رامتعلق حق غیرقراردهدمثل اینكه نزدكسی رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراینكه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456 - تمام انواع خیاردرجمیع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخیارمجلس وحیوان وتاخیرثمن كه مخصوص بیع است .

ماده 457 - هربیع لازم است مگراینكه یكی ازخیارات درآن ثابت شود.

فصل دوم - دربیع شرط

ماده 458 - درعقدبیع متعاملین می توانندشرط نمایندكه هرگاه بایع درمدت معینی تمام مثل ثمن رابه مشتری ردكندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام مبیع داشته باشدوهمچنین می توانندشرط كنندكه هرگاه بعض مثل ثمن را ردكندخیارفسخ معامله رانسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشددرهرحال حق خیارتابع قراردادمتعاملین خواهدبودوهرگاه به ثمن قیدتمام یابعض نشده باشدخیارثابت نخواهدبودمگرباردتمام ثمن .

ماده 459 - دربیع شرط به مجردعقدمبیع ملك مشتری می شودباقیدخیار برای بایع بنابراین اگربه شرایطی كه بین اوومشتری برای استردادمبیع مقرر شده است عمل ننمایدبیع قطعی شده ومشتری مالك قطعی مبیع می گرددواگر بالعكس بایع به شرایط مزبوره عمل نمایدومبیع رااستردادكندازحین فسخ مبیع مال بایع خواهدشدولی نماآت ومنافع حاصله ازحین عقدتاحین فسخ مال مشتری است .

ماده 460 - دربیع شرط مشتری نمی توانددرمبیع تصرفی كه منافی خیار باشدازقبیل نقل وانتقال وغیره بنماید.

ماده 461 - اگرمشتری درزمان خیارازاخذثمن امتناع كندبایع می تواند باتسلیم ثمن به حاكم یاقائم مقام اومعامله رافسخ كند.

ماده 462 - اگرمبیع به شرط بواسطه فوت مشتری به ورثه اومنتقل شودحق فسخ بیع درمقابل ورثه به همان ترتیبی كه بوده است باقی خواهدبود.

ماده 463 - اگردربیع شرط معلوم شودكه قصدبایع حقیقت بیع نبوده است احكام بیع درآن مجری نخواهدبود.

فصل سوم - درمعاوضه

ماده 464 - معاوضه عقدی است كه بموجب آن یكی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگركه ازطرف دیگراخذمی كندبدون ملاحظه اینكه یكی ازعوضین مبیع ودیگری ثمن باشد.

ماده 465 - درمعاوضه احكام خاصه بیع جاری نیست .

فصل چهارم - دراجاره

ماده 466 - اجاره عقدی است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می شود.اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده 467 - مورداجاره ممكن است اشیاءیاحیوان یاانسان باشد.

مبحث اول - دراجاره اشیاء

ماده 468 - دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودوالااجاره باطل است .

ماده 469 - مدت اجاره ازروزی شروع می شودكه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذكرنشده باشدازوقت عقدمحسوب است .

ماده 470 - درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است .

ماده 471 - برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره بابقاءاصل آن ممكن باشد.

ماده 472 - عین مستاجره بایدمعین باشدواجاره عین مجهول یامرددباطل است .

ماده 473 - لازم نیست كه موجرمالك عین مستاجره باشدولی بایدمالك منافع آن باشد.

ماده 474 - مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینكه درعقداجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475 - اجاره مال مشاع جائزاست لیكن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریك .

ماده 476 - موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجركندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد.

ماده 477 - موجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدكه مستاجر بتوانداستفاده مطلوبه ازآن رابكند.

ماده 478 - هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ كندیابهمان نحوی كه بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول كندولی اگرموجررفع عیب كندبه نحوی كه به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.

ماده 479 - عیبی كه موجب فسخ اجاره می شودعیبی است كه موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشد.

ماده 480 - عیبی كه بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب دراثناءمدت اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است .

ماده 481 - هرگاه عین مستاجره بواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شود.

ماده 482 - اگرمورداجاره عین كلی باشدوفردی كه موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممكن نباشدحق فسخ خواهدداشت .

ماده 483 - اگردرمدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه كلایابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ كندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده 484 - موجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری دهدكه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشد.

ماده 485 - اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی لازم آیدكه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره كلایابعضا استفاده نمایددراین صورت حق فسخ اجاره راخواهدداشت .

ماده 486 - تعمیرات وكلیه مخارجی كه درعین مستاجره برای امكان انتفاع ازآن لازم است بعهده مالك است مگرآنكه شرط خلاف شده یاعرف بلد برخلاف آن جاری باشدوهمچنین است آلات وادواتی كه برای امكان انتفاع ازعین مستاجره لازم می باشد.

ماده 487 - هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد.

ماده 488 - اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی كه قبل ازقبض باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت ومطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع كندو اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع كند.

ماده 489 - اگر شخصی كه مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالك و مستاجرهردو .

ماده 490 - مستاجر باید :

اولا - در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتاركرده وتعدی یاتفریط نكند.

ثانیا - عین مستاجره برای همان مصرفی كه در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید.

ثالثا - مال الاجاره را در مواعدی كه بین طرفین مقرراست تادیه كندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.

ماده 491 - اگرمنفعتی كه دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده منفعتی كندكه ازحیث ضررمساوی یاكمتراز منفعت معینه باشد.

ماده 492 - اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی كه دراجاره ذكرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می شوداستعمال كندومنع آن ممكن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت .

ماده 493 - مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی كه اگر عین مستاجره بدون تفریط یاتعدی اوكلایابعضاتلف شودمسئول نخواهدبود ولی مستاجرتفریط یاتعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده 494 - عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون اذن مالك مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت نكرده باشدواگربااجازه مالك درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدكه استیفاءمنفعت كرده باشدمگراینكه مالك اجازه داده باشدكه مجانااستفاده نماید.

ماده 495 - اگربرای تادیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذكوردرماده فوق نخواهدبود.

ماده 496 - عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی كه بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده 497 - عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیكن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالك منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل می گردد.

ماده 498 - اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خودباقی است مگراینكه موجرحق فسخ درصورت نقل رابرای خودشرط كرده باشد.

ماده 499 - هرگاه متولی باملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

ماده 500 - دربیع شرط مشتری می تواندمبیع را برای مدتی كه بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربایع باشدبوسیله جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردوالااجاره تاحدی كه منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود.

ماده 501 - اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذكرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشداجاره برای یك روزیایكماه یایكسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود.

ماده 502 - اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه قیمت آنرانخواهدداشت .

ماده 503 - هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی كه اجاره كرده وضع بنایاغرس اشجاركندهریك ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی حاصل شودبرعهده مستاجراست .

ماده 504 - هرگاه مستاجربه موجب عقداجاره مجازدر بنایا غرس بوده موجرنمی تواند مستاجر را به خراب كردن یا كندن آن اجباركند وبعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجرحق مطالبه اجرت المثل زمین راخواهدداشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت .

ماده 505 - اقساط مال الاجاره كه بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی شود.

ماده 506 - دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل كه باشدبه عهده مستاجر است مگراینكه درعقداجاره طوردیگرشرط شده باشد.

مبحث دوم - دراجاره حیوانات

ماده 507 - دراجاره حیوان تعیین منفعت بابه تعیین مدت اجاره است یا به بیانت مسافت ومحلی كه راكب یامحصول بایدبه آنجاحمل شود.

ماده 508 - درموردی كه منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شودتعیین راكب یامحمول لازم نیست ولی مستاجرنمی تواندزیاده برمقدارمتعارف حمل كندواگرمنفعت به بیان مسافت ومحل معین شده باشدتعیین راكب یامحمول لازم است .

ماده 509 - دراجاره حیوان ممكن است شرط شودكه اگرموجردروقت معین محمول رابه مقصدنرساندمقدارمعینی ازمال الاجاره كم شود.

ماده 510 - دراجاره حیوان لازم نیست كه عین مستاجره حیوان معینی باشد بلكه تعیین آن به نوع معینی كافی خواهدبود.

ماده 511 - حیوانی كه مورداجاره است بایدبرای همان مقصودی استعمال شودكه قصدطرفین بوده است بنابراین حیوانی كه برای سواری اجاره داده شده است نمی تواندبرای باركشی استعمال نمود.

مبحث سوم - دراجاره اشخاص

ماده 512 - در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند مستاجر وكسی كه مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود .

ماده 513 - اقسام عمده اجاره اشخاص از قرارذیل است :

1 - اجاره خدمه وكارگران از هر قبیل .

2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاصی یا مال التجاره اعم از راه خشكی یا آب یا هوا .

فقره اول - دراجاره خدمه وكارگر

ماده 514 - خادم یاكارگرنمی توانداجیرشودمگربرای مدت معینی یا برای انجام امری معینی .

ماده 515 - اگركسی بدون تعیین انتهاءمدت اجیرشودمدت اجاره محدود خواهدبودبه مدتی كه مزدازقرارآن معین شده است بنابراین اگرمزداجیراز قرارروزهفته یاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشدمدت اجاره محدودبه یك روزیایك هفته یایك ماه یایكسال خواهدبودوپس ازانقضاءمدت مزبور اجاره برطرف می شودولی اگرپس ازانقضاءمدت اجیربخدمت خوددوام دهد وموجراورانگاه دارداجیرنظربه مراضات حاصله به همانطوری كه درزمان اجاره بین اووموجرمقرربوده مستحق اجرت خواهدشد.

فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده 516 - تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینكه از راه خشكی یاآب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی كه به آنها سپرده می شود همان است كه برای امانت داران مقرراست بنابراین درصورت تفریط یاتعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بودكه برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت ازتاریخ تحویل اشیاءبه آنان خواهد بود .

ماده 517 - مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود .

فصل پنجم - درمزارعه ومساقات ،مبحث اول - درمزارعه

ماده 518 - مزارعه عقدی است كه بموجب آن احدازطرفین زمینی رابرای مدت معینی بطرف دیگرمی دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسیم كند.

ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هریك ازمزارع وعامل بایدبنحواشاعه از قبیل ربع یاثلث یانصف وغیره معین گرددواگربنحودیگرباشداحكام مزارعه جاری نخواهدشد.

ماده 520 - درمزارعه جائزاست شرط شودكه یكی ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال دیگری نیزبطرف مقابل بدهد.

ماده 521 - درعقدمزارعه ممكن است هریك ازبذروعوامل مال مزارع باشدیاعامل دراین صورت نیزحصه مشاع هریك ازطرفین برطبق قراردادیاعرف بلدخواهدبود.

ماده 522 - درعقدمزارعه لازم نیست كه متصرف زمین مالك آنهم باشدولی لازم است كه مالك منافع بوده باشدیابعنوانی ازعناوین ازقبیل ولایت وغیره حق تصرف درآن راداشته باشد.

ماده 523 - زمینی كه موردمزارعه است بایدبرای زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح یاتحصیل آب باشدواگرزرع محتاج به عملیاتی باشداز قبیل حفرنهریاچاه وغیرخودرحین عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .

ماده 524 - نوع زرع بایددرعقدمزارعه معین باشدمگراینكه برحسب عرف بلدمعلوم ویاعقدبرای مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخیرعامل دراختیار نوع زراعت مختارخواهدبود.

ماده 525 - عقدمزارعه عقدی است لازم .

ماده 526 - هریك ازمالك عامل ومزارع می توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده 527 - هرگاه زمین بواسطه فقدان آب یاعلل دیگرازاین قبیل از قابلیت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ می شود.

ماده 528 - اگرشخص ثالثی قبل ازاینكه زمین موردمزارعه تسلیم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ می شودولی اگرغصب بعدازتسلیم واقع شودحق فسخ ندارد.

ماده 529 - عقدمزارعه به فوت متعاملین یااحدازآنهاباطل نمی شودمگر اینكه مباشرت عامل شرط شده باشددراین صورت به فوت اومنفسخ می شود.

ماده 530 - هرگاه كسی به مدت عمرخودمالك منافع زمینی بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ می شود.

ماده 531 - بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن می شود.

ماده 532 - درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع یاعامل تنهاباشدعقدباطل است .

ماده 533 - اگرعقدمزارعه بعلتی باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف دیگركه مالك زمین یاآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بین مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نیزبه نسبت بذربین آنهاتقسیم می شود.

ماده 534 - هرگاه عامل دراثناءیادرابتداعمل آن راترك كندوكسی نباشدكه عمل رابجای اوانجام دهدحاكم به تقاضای مزارع عامل رااجباربه انجام می كندویاعمل رابخرج عامل ادامه می دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535 - اگرعامل زراعت نكندومدت منقضی شودمزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده 536 - هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمایدوازاین حیث حاصل كم شودیاضرردیگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.

ماده 537 - هرگاه درعقدمزارعه زرع معینی قیدشده باشدوعامل غیرآن را زرع نمایدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمی شود.

ماده 538 - هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف دیگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهریك ازمزارع وعامل به نسبتی كه بین آنهامقرربوده شریك درثمره هستندلیكن ازتاریخ فسخ تا برداشت حاصل هریك به اخذاجرت المثل زمین وعمل وسایرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف دیگرتعلق می گیردمستحق خواهدبود.

ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضی شودواتفاقازرع نرسیده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندیاآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنماید

ماده 541 - عامل می تواندبرای زراعت اجیربگیردیابادیگری شریك شود ولی برای انتقال معامله یاتسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است .

ماده 542 - خراج زمین به عهده مالك است مگر اینكه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین متعارف است .

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543 - مساقات معامله ای است كه بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .

ماده 544 - درهرموردكه مساقات باطل شود یا فسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.

ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نیزمرعی خواهدبودمگراینكه عامل نمی تواندبدون اجازه مالك معامله رابه دیگری واگذاریابادیگری شركت نماید.

فصل ششم - درمضاربه

ماده 546 - مضاربه عقدی است كه بموجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقیداینكه طرف دیگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شریك باشندصاحب سرمایه مالك وعامل مضارب نامیده می شود.

ماده 547 - سرمایه بایدوجه نقدباشد.

ماده 548 - حصه هریك ازمالك ومضارب درمنافع بایدجزءمشاع ازكل ازقبیل ربع یاثلث وغیره باشد.

ماده 549 - حصه های مزبوره درماده فوق بایددرعقدمضاربه معین شودمگر اینكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.

ماده 550 - مضاربه عقدی است جائز.

ماده 551 - عقدمضاربه به یكی ازعلل ذیل منفسخ می شود :

1) درصورت موت یاجنون یاسفه احدطرفین .

2) درصورت مفلس شدن مالك .

3) درصورت تلف شدن تمام سرمایه وربح .

ماده 552 - هرگاه درمضاربه برای تجارت مدت معین شده باشدتعیین مدت موجب لزوم عقدنمی شودلیكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمی تواندمعامله بكندمگربه اجازه جدیدمالك .

ماده 553 - درصورتی كه مضاربه مطلق باشدیعنی تجارت خاصی شرط نشده باشدعامل می تواندهرقسم تجارتی راكه صلاح بداندبنمایدولی درطرزتجارت بایدمتعارف رارعایت كند.

ماده 554 - مضارب نمی تواندنسبت به همان سرمایه بادیگری مضاربه كندیاآن رابه غیرواگذارنمایدمگربااجازه مالك .

ماده 555 - مضارب بایداعمالی راكه برای نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولی اگراعمالی راكه برطبق عرف بایستی باجیررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.

ماده 556 - مضارب درحكم امین است وضامن مال مضاربه نمی شودمگردر صورت تفریط یاتعدی .

ماده 557 - اگركسی مالی برای تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراین صورت معامله مضاربه محسوب نمی شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراینكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .

ماده 558 - اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمایه خواهدبودویاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگراینكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت یاتلف مجانابه مالك تملیك كند.

ماده 559 - درحساب جاری یاحساب به مدت ممكن است با رعایت شرط قسمت اخیرماده قبل احكام مضاربه جاری وحق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده 560 - به غیر از آنكه فوقا مذكور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است كه بموجب عقد بین طرفین مقرراست .

فصل هفتم - درجعاله

ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینكه طرف معین باشدیاغیرمعین .

ماده 562 – در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند

ماده 563 – در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگركسی ملتزم شودكه هركس گم شده او را پیدا كند حصه مشاع معینی ازآن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .

ماده 564 – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممكن است عمل هم مردود و كیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 565 - جعاله تعهدی است جائز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است هریك از طرفین می توانند رجوع كنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل رابدهد.

ماده 566 - هرگاه درجعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی كرده است مستحق خواهد بود اعم از اینكه فسخ از طرف جاعل باشدیا از طرف خود عامل .

ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل می گرددكه متعلق جعاله راتسلیم كرده یاانجام داده باشد.

ماده 568 - اگرعاملین متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هریك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

ماده 569 - مالی كه جعاله برای آن واقع شده است ازوقتی كه بدست عامل می رسد تا به جاعل ردكنددردست اوامانت است .

ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلائی باطل است .

فصل هشتم - درشركت

مبحث اول - دراحكام شركت

ماده 571 - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه .

ماده 572 - شركت اختیاری است یا قهری .

ماده 573 - شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی ازعقود حاصل می شودیا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزاج اختیاری یاقبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 574 - شركت قهری اجتماع حقوق مالكین است كه درنتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

ماده 575 - هریك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهیم می باشدمگر اینكه برای یك یاچندنفرازآنهادرمقابل عملی سهم زیادتری منظورشده باشد.

ماده 576 - طرزاداره كردن اموال مشترك تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهدبود.

ماده 577 - شریكی كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است می تواندهرعملی راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هیچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفریط یاتعدی .

ماده 578 - شركاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع كنندمگراینكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراین صورت مادام كه شركت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579 - اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوی كه هر یك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهریك ازآنهامی توانندمنفردابه اعمالی كه برای اداره كردن لازم است اقدام كند.

ماده 580 - اگربین شركاءمقررشده باشدكه یكی ازمدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام كندمدیری كه به تنهائی اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءدیگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونین دیگرامكان فعلی برای مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.

ماده 581 - تصرفات هریك ازشركاءدرصورتی كه بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود.

ماده 582 - شریكی كه بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمایدضامن است .

ماده 583 - هریك ازشركاءمی تواندبدون رضایت شركاءدیگرسهم خودرا جزءیاكلابه شخص ثالثی منتقل كند.

ماده 584 - شریكی كه مال الشركه دریداوست درحكم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شودمگردرصورت تفریط یاتعدی .

ماده 585 - شریك غیرماذون درمقابل اشخاصی كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.

ماده 586 - اگربرای شركت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشدهریك از شركاءهروقت كه بخواهدمی تواندرجوع كند.

ماده 587 - شركت به یكی ازطرق ذیل مرتفع می شود -

1)درصورت تقسیم .

2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده 588 - درمواردذیل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمی باشند :

1) درصورت انقضاءمدت ماذونیت یارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .

2) درصورت فوت یامحجورشدن یكی ازشركاء

مبحث دوم - درتقسیم اموال شركت

ماده 589 - هرشریك المال می تواندهروقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترك رابنمایدمگردرمواردی كه تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشركاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده 590 - درصورتی كه شركاءبیش ازدونفرباشندممكن است تقسیم فقط به نسبت سهم یك یاچندنفرازآنهابعمل آیدوسهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده 591 - هرگاه تمام شركاءبه تقسیم مال مشترك راضی باشندتقسیم به نحوی كه شركاءتراضی نمایندبعمل می آیدودرصورت عدم توافق بین شركاءحاكم اجباربه تقسیم می كندمشروط براینكه تقسیم مشتمل برضررنباشدكه دراین صورت اجبارجائزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد.

ماده 592 - هرگاه تقسیم برای بعضی ازشركاءمضروبرای بعض دیگربی ضرر باشددرصورتی كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف دیگراجبارمی شودواگر برعكس تقاضاازطرف غیرمتضرربشودشریك متضرراجباربرتقسیم نمی شود.

ماده 593 - ضرری كه مانع ازتقسیم می شودعبارت است ازنقصان فاحش قیمت به مقداری كه عادتاقابل مسامحه نباشد.

ماده 594 - هرگاه قنات مشترك یاامثال آن خرابی پیداكرده ومحتاج به تنقیه یاتعمیرشودویك یاچندنفرازشركاءبرضررشركاءدیگرازشركت در تنقیه یاتعمیرامتناع نمایندشریك یاشركاءمتضررمی توانندبه حاكم رجوع نماینددراین صورت اگرملك قابل تقسیم نباشدحاكم می تواندبرای قلع ماده نزاع ودفع ضررشریك ممتنع رابه اقتضای موقع به شركت درتنقیه یاتعمیریا اجاره یابیع سهم خوداجباركند.

ماده 595 - هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یاحصه یك یاچند نفرازشركاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شركاءتراضی نمایند.

ماده 596 - درصورتی كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباری دربعضی ازآنهاملازم باتقسیم باقی اموال نیست .

ماده 597 - تقسیم ملك ازوقف جایزاست ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایزنیست .

ماده 598 - ترتیب تقسیم آنست كه اگرمال مشترك مثلی باشدبه نسبت سهام شركاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شودوبعداز افرازیاتعدیل درصورت عدم تراضی بین شركاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد.

ماده 599 - تقسیم بعدازآنكه صحیحاواقع شدلازم است وهیچیك ازشركاء نمی تواندبدون رضای دیگران ازآن رجوع كند.

ماده 600 - هرگاه درحصه یك یاچندنفرازشركاءعیبی ظاهرشودكه درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریك یاشركاءمزبورحق دارندتقسیم رابه هم بزنند.

ماده 601 - هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده 602 - هرگاه بعدازتقسیم معلوم شودكه مقدارمعینی ازاموال تقسیم شده مال غیربوده است درصورتی كه مال غیردرتمام حصص مفروزابه تساوی باشد تقسیم صحیح والاباطل است .

ماده 603 - ممرومجرای هرقسمتی كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

ماده 604 - كسی كه درملك دیگری حق ارتفاق داردنمی تواندمانع ازتقسیم آن ملك بشودولی بعدازتقسیم حق مزبوربحال خودباقی می ماند.

ماده 605 - هرگاه حصه بعضی ازشركاءمجرای آب یامحل عبورحصه شریك دیگرباشدبعدازتقسیم حق مجری یاعبورساقط نمی شودمگراینكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنین است سایرحقوق ارتفاقی .

ماده 606 - هرگاه تركه میت قبل ازاداءدیون تقسیم شودویابعدازتقسیم معلوم شودكه برمیت دینی بوده است طلبكاربایدبهریك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگریك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمی تواندبرای سهم معسریامعسرین نیزبه وارث دیگررجوع نماید.

فصل نهم - درودیعه

مبجث اول - دركلیات

ماده 607 - ودیعه عقدی است كه بموجب آن یك نفرمال خودرابه دیگری می سپاردبرای آنكه آن رامجانانگاهدارد.ودیعه گذارمودع وودیعه گیررا مستودع یاامین می گویند.

ماده 608 - درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609 - كسی می تواندمالی رابه ودیعه گذاردكه مالك یاقائم مقام مالك باشدویاازطرف مالك صراحتایاضمنامجازباشد.

ماده 610 - درودیعه طرفین بایداهلیت برای معامله داشته باشندواگر كسی مالی راازكسی دیگركه برای معامله اهلیت نداردبعنوان ودیعه قبول كند بایدآن رابه ولی اوردنمایدواگردریداوناقص یاتلف شودضامن است .

ماده 611 - ودیعه عقدی است جائز.

مبحث دوم - درتعهدات امین

ماده 612 - امین بایدمال ودیعه رابطوری كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتیبی تعیین نشده باشدآن رابطوری كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .

ماده 613 - هرگاه مالك برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشد وامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمی تواندتغییردهدمگر اینكه مالك صریحانهی ازتغییركرده باشدكه دراین صورت ضامن است .

ماده 614 - امین ضامن تلف یانقصان مالی كه به اوسپرده شده است نمی باشد مگردرصورت تعدی یاتفریط .

ماده 615 - امین درمقام حفظ،مسئول وقایعی نمی باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .

ماده 616 - هرگاه ردمال ودیعه مطالبه شودوامین ازردآن امتناع كنداز تاریخ امتناع احكام امین به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یاعیبی است كه درمال ودیعه حادث شوداگرچه آن عیب یانقص مستندبه فعل اونباشد.

ماده 617 - امین نمی تواندغیرازجهت حفاظت تصرفی درودیعه كندیابه نحوی ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صریح یاضمنی امانت گذاروالا ضامن است .

ماده 618 - اگرمال ودیعه درجعبه سربسته یاپاكت مختوم به امین سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .

ماده 619 - امین بایدعین مالی راكه دریافت كرده است ردنماید.

ماده 620 - امین بایدمال ودیعه رابه همان حالی كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصی كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امین نباشد ضامن نیست .

ماده 621 - اگرمال ودیعه قهراازامین گرفته شودومشارالیه قیمت یا چیزدیگری بجای آن اخذكرده باشدبایدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقیمابه قاهررجوع كند.

ماده 622 - اگروارث امین مال ودیعه راتلف كندبایدازعهده مثل یا قیمت آن برآیداگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623 - منافع حاصله ازودیعه مال مالك است .

ماده 624 - امین بایدمال ودیعه رافقط به كسی كه آن راازاودریافت كرده است یاقائم مقام قانونی اویابه كسی كه ماذون دراخذمی باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتی بخواهدآن راردكندوبه كسی كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبایدبه حاكم ردنماید.

ماده 625 - هرگاه مستحق للغیربودن مال ودیعه محقق گرددبایدامین آن را به مالك حقیقی ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .

ماده 626 - اگركسی مال خودرابه ودیعه گذاردودیعه به فوت امانت گذار باطل وامین ودیعه رانمی تواندردكندمگربه وارث او.

ماده 627 - درصورت تعددوراث وعدم توافق بین آنهامال ودیعه بایدبه حاكم ردشود.

ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذارتغییری حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدودیعه منفسخ وودیعه رانمی توان مستردنمودمگربه كسی كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.

ماده 629 - اگرمال محجوری به ودیعه گذارده شده باشدآن مال بایدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراینكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در این صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.

ماده 630 - اگركسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال بایدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراینكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراین صورت به قیم یاولی بعدی مستردمی گردد.

ماده 631 - هرگاه كسی مال غیراربعنوانی غیرازمستودع متصرف باشدو مقررات این قانون اورانسبت به آن مال امین قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراین مستاجرنسبت به عین مستاجره قیم یاولی نسبت به مال صغیریامولی علیه وامثال آنهاضامن نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاریخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص یاعیبی خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.

ماده 632 - كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامی وامثال آنها نسبت به اشیاءواسباب یاالبسه واردین وقتی مسئول می باشدكه اشیاءو اسباب یاالبسه نزدآنهاایداع شده باشدویااینكه برطبق عرف بلددرحكم ایداع باشد.

مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار

ماده 633 - امانت گذاربایدمخارجی راكه امانت داربرای حفظ مال ودیعه كرده است به اوبدهد.

ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجی باشدبرعهده امانت گذاراست .

فصل دهم - درعاریه

ماده 635 - عاریه عقدی است كه بموجب آن احدطرفین بطرف دیگراجازه می دهدكه ازعین مال اومجانامنتفع شود.

عاریه دهنده رامعیروعاریه گیرنده رامستعیرگویند.

ماده 636 - عاریه دهنده علاوه براهلیت بایدمالك منفعت مالی باشدكه عاریه می دهداگرچه مالك عین نباشد.

ماده 637 - هرچیزیكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمی تواندموضوع عقدعاریه گردد.منفعتی كه مقصودازعاریه است منفعتی است كه مشروع وعقلائی باشد.

ماده 638 - عاریه عقدی است جائزوبموت هریك ازطرفین منفسخ می شود.

ماده 639 - هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشدكه برای مستعیرتولید خسارتی كندمعیرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراینكه عرفامسبب محسوب شود.

همین حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانیزجاری می شود.

ماده 640 - مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی باشدمگردرصورت تفریط یاتعدی .

ماده 641 - مستعیرمسئول منقصت ناشی ازاستعمال مال عاریه نیست مگر اینكه درغیرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.

ماده 642 - اگربرمستعیرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصانی خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.

ماده 643 - اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشدضامن این منقصت خواهدبود.

ماده 644 - درعاریه طلاونقره اعم ازمسكوك وغیرمسكوك مستعیرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفریط یاتعدی هم نكرده باشد.

ماده 645 - در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود .

ماده 646 - مخارج لازمه برای انتفاع ازمال عاریه برعهده مستعیراست و مخارج نگاهداری آن تابع عرف وعادت است مگراینكه شرط خاصی شده باشد.

ماده 647 - مستعیرنمی تواندمال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیردهد مگربه اذن معیر.

فصل یازدهم - درقرض

ماده 648 - قرض عقدی است كه بموجب آن احدطرفین مقدارمعینی ازمال خودرابطرف دیگرتملیك می كندكه طرف مزبورمثل آن راازحیث مقداروجنس ووصف ردنمایدودرصورت تعذرردمثل قیمت یوم الردرابدهد.

ماده 649 - اگرمالی كه موضوع قرض است بعدازتسلیم تلف یاناقص شود ازمال مقترض است .

ماده 650 - مقترض بایدمثل مالی راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قیمتاترقی یاتنزل كرده باشد.

ماده 651 - اگربرای اداءقرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشدمقترض نمی تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.

ماده 652 - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد .

ماده 653 - مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وكالت دهد در مدتی كه قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر سال مجانا" به خود منتقل نماید . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است . )

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

ماده 654 - قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حكم در مورد كلیه تعهداتی كه از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است .

ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود .

ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود . ( اصلاحی 8/10/1361 )

فصل سیزدهم - دروكالت

مبحث اول - دركلیات

ماده 656 - وكالت عقدی است كه بموجب آن یكی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید.

ماده 657 - تحقق وكالت منوط به قبول وكیل است .

ماده 658 - وكالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی كه دلالت برآن كند واقع می شود.

ماده 659 - وكالت ممكن است مجانی باشدیابااجرت .

ماده 660 - وكالت ممكن است بطورمطلق وبرای تمام امورموكل باشدیا مقیدوبرای امریاامورخاصی .

ماده 661 - درصورتی كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.

ماده 662 - وكالت بایددرامری داده شودكه خودموكل بتواندآن رابجا آوردوكیل هم بایدكسی باشدكه برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.

ماده 663 - وكیل نمی تواندعملی راكه ازحدودوكالت اوخارج است انجام دهد.

ماده 664 - وكیل درمحاكمه وكیل درقبض حق نیست مگراینكه قرائن دلالت برآن نمایدوهمچنین وكیل دراخذحق وكیل درمرافعه نخواهدبود.

ماده 665 - وكالت دربیع وكالت درقبض ثمن نیست مگراینكه قرینه قطعی دلالت برآن كند.

مبحث دوم - درتعهدات وكیل

ماده 666 - هرگاه ازتقصیروكیل خسارتی به موكل متوجه شودكه عرفاوكیل مسبب آن محسوب می گرددمسئول خواهدبود.

ماده 667 - وكیل بایددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمایدوازآنچه كه موكل بالصراحه به اواختیارداده یابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختیاراوست تجاوزنكند.

ماده 668 - وكیل بایدحساب مدت وكالت خودرابه موكل بدهدوآنچه راكه بجای اودریافت كرده است به اوردكند.

ماده 669 - هرگاه برای انجام امردویاچندنفروكیل معین شده باشد هیچیك ازآنهانمی تواندبدون دیگری یادیگران دخالت درآن بنمایدمگراین كه هریك مستقلاوكالت داشته باشددراین صورت هركدام می تواندبه تنهائی آن امررابجاآورد.

ماده 670 - درصورتی كه دونفربنحواجتماع وكیل باشندبموت یكی ازآنها وكالت دیگری باطل می شود.

ماده 671 - وكالت درهرامرمستلزم وكالت درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگراینكه تصریح بعدم وكالت باشد.

ماده 672 - وكیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دهد مگر اینكه صریحا یا به دلالت قرائن وكیل در توكیل باشد .

ماده 673 - اگر وكیل كه وكالت در توكیل نداشته انجام امری راكه درآن وكالت دارد به شخص ثالثی واگذاركند هر یك از وكیل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتی كه مسبب محسوب می شود مسئول خواهدبود.

مبحث سوم - در تعهدات موكل

ماده 674 - موكل باید تمام تعهداتی راكه وكیل درحدود وكالت خودكرده است ، انجام دهد.

در موردآنچه كه درخارج ازحدود وكالت انجام داده شده است موكل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتا یا ضمنا اجازه كند.

ماده 675 - موكل باید تمام مخارجی راكه وكیل برای انجام وكالت خود نموده است وهمچنین اجرت وكیل رابدهدمگراینكه درعقدوكالت طوردیگر مقررشده باشد.

ماده 676 - حق الوكاله وكیل تابع قراردادبین طرفین خواهدبودواگر نسبت به حق الوكاله یامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمی نباشدوكیل مستحق اجرت المثل است .

ماده 677 - گردروكالت مجانی یابااجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است كه بااجرت باشد.

مبحث چهارم - درطرق مختلفه انقضاءوكالت

ماده 678 - وكالت بطریق ذیل مرتفع می شود :

1)به عزل موكل .

2)به استعفای وكیل

3)به موت یابه جنون وكیل یاموكل .

ماده 679 - موكل می تواندهروقت بخواهدوكیل راعزل كندمگراینكه وكالت وكیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.

ماده 680 - تمام اموری كه وكیل تا قبل ازرسیدن خبرعزل به اودرحدود وكالت خودبنمایدنسبت به موكل نافذاست .

ماده 681 - بعدازاینكه وكیل استعفادادمادامی كه معلوم است موكل به اذن خودباقی است می توانددرآنچه وكالت داشته اقدام كند.

ماده 682 - محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود مگر در اموری كه حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.

ماده 683 - هرگاه متعلق وكالت ازبین برودیاموكل عملی راكه مورد وكالت است خودانجام دهدیابطوركلی عملی كه منافی باوكالت وكیل باشدبجا آورده مثل اینكه مالی راكه برای فروش آن وكالت داده بودخودبفروشدوكالت منفسخ می شود.

فصل چهاردهم - درضمان عقدی

مبحث اول - دركلیات

ماده 684 - عقدضمان عبارت است ازاینكه شخصی مالی راكه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.

متعهدراضامن طرف دیگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه یامدیون اصلی می گویند.

ماده 685 - درضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .

ماده 686 - ضامن بایدبرای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده 687 - ضامن شدن ازمحجورومیت صحیح است .

ماده 688 - ممكن است ازضامن ضمانت كرد.

ماده 689 - هرگاه چندنفرضامن شخصی شوندضمانت هركدام كه مضمون له قبول كندصحیح است .

ماده 690 - درضمان شرط نیست كه ضامن مال دارباشدلیكن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشدمی تواندعقدضمان رافسخ كندولی اگرضامن بعدازعقدغیرملی شودمضمون له خیاری نخواهدداشت .

ماده 691 - ضمان دینی كه هنوزسبب آن ایجادنشده است ،باطل است .

ماده 692 - دردین حال ممكن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین كندو همچنین می توانددردین موجل تعهدپرداخت فوری آن رابنماید.

ماده 693 - مضمون له می توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن كنداگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده 694 - علم ضامن به مقدارواوصاف وشرایط دینی كه ضمانت آن را می نمایدشرط نیست بنابراین اگركسی ضامن دین شخص بشودبدون اینكه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیكن ضمانت یكی ازچنددین بنحوتردید باطل است .

ماده 695 - معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یامضمون عنه لازم نیست

ماده 696 - هردینی راممكن است ضمانت اگرچه شرط فسخی درآن موجود باشد.

ماده 697 - ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درك مبیع یاثمن در صورت مستحق للغیردرآمدن جایزاست .

مبحث دوم - دراثرضمان بین ضامن ومضمون له

ماده 698 - بعدازاینكه ضمان بطورصحیح واقع شده ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.

ماده 699 - تعلیق درضمان مثل اینكه ضامن قیدكندكه اگرمدیون ندادمن ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممكن است معلق باشد.

ماده 700 - تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینكه ضامن قیدكندكه اگر مضمون عنه مدیون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمی شود.

ماده 701 - ضمان عقدی است لازم وضامن یامضمون له نمی توانندآن رافسخ كنندمگردرصورت اعسارضامن بطوری كه درماده 690مقرراست یادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له ویادرصورت تخلف ازمقررات عقد.

ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمی تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن كنداگرچه دین حال باشد.

ماده 703 - درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دین موجل باشد.

ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قرائن معلوم شودكه موجل بوده است .

ماده 705 - ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود .

ماده 706 - هرگاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعهد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد. ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است )

ماده 707 - اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابری كندضامن بری نمی شودمگر اینكه مقصودابراءازاصل دین باشد.

ماده 708 - كسی كه ضامن درك مبیع است درصورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیارازضمان بری می شود.

مبحث سوم - دراثرضمان بین ضامن ومضمون عنه

ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدین ولی می توانددرصورتی كه مضمون عنه ملتزم شده باشدكه درمدت معینی برائت اورا تحصیل نمایدومدت مزبورهم منقضی شده باشدرجوع كند.

ماده 710 - اگرضامن بارضایت مضمون له حواله كندبه كسی كه دین رابدهد وآن شخص قبول نمایدمثل آن است كه دین رااداكرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنین است حواله مضمون له بعهده ضامن .

ماده 711 - اگرضامن دین راتادیه كندومضمون عنه آن راثانیابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبایدبه مضمون عنه مراجعه كندومضمون عنه می تواندازمضمون له آنچه راكه گرفته است مسترددارد.

ماده 712 - هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده 713 - اگرضامن به مضمون له كمترازدین داده باشدزیاده برآنچه داده نمی تواندازمدیون مطالبه كنداگرچه دین راصلح به كمتركرده باشد.

ماده 714 - اگرضامن زیادترازدین به داین بدهدحق رجوع به زیاده ندارد مگردرصورتی به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715 - هرگاه دین مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام كه دین حال نشده است نمی تواندازمدیون مطالبه كند.

ماده 716 - درصورتی كه دین حال باشدهروقت ضامن اداكندمی تواندرجوع به مضمون عنه نمایدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسیده باشدمگرآنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده 717 - هرگاه مضمون عنه دین رااداكندضامن بری می شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.

ماده 718 - هرگاه مضمون له ضامن راازدین ابراءكندضامن ومضمون عنه هر دوبری می شوند.

ماده 719 - هرگاه مضمون له ضامن راابراءیادیگری مجانادین رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ماده 720 - ضامنی كه به قصدتبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم - دراثرضمان بین ضامنین

ماده 721 - هرگاه اشخاص متعددازیك شخص وبرای یك قرض بنحوتسهیم ضمانت كرده باشندمضمون له بهریك ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگریكی ازضامنین تمام قرض راتادیه نمایدبهریك ازضامنین دیگركه اذن تادیه داده باشدمی تواندبقدرسهم اورجوع كند.

ماده 722 - ضامن حق رجوع به مدیون اصلی نداردوبایدبه مضمون عنه خود رجوع كندوبه همین طریق هرضامنی به مضمون عنه خودرجوع كندتابه مدیون اصلی برسد.

ماده 723 - ممكن است كسی درضمن عقدلازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود دراین صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینكه كسی التزام خودرابه تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه اونماید.

فصل پانزدهم - درحواله

ماده 724 - حواله عقدی است كه بموجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.

مدیون را محیل ،طلبكار را محتال ،شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده 725 - حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .

ماده 726 - اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احكام حواله در آن جاری نخواهد بود .

ماده 727 - برای صحت حواله لازم نیست كه محال علیه مدیون به محیل باشد دراین صورت محال علیه پس ازقبولی درحكم ضامن است .

ماده 728 - درصحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .

ماده 729 - هرگاه دقت حواله محال علیه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال می تواندحواله رافسخ وبه محیل رجوع كند.

ماده 730 - پس ازتحقیق حواله ذمه محیل ازدینی كه حواله داده بری وذمه محال علیه مشغول می شود.

ماده 731 - درصورتی كه محال علیه مدیون محیل نبوده بعدازاداءوجه حواله می تواندبه همان مقداری كه پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده 732 - حواله عقدی است لازم وهیچیك ازمحیل ومحتال ومحال علیه نمی تواندآن رافسخ كندمگردرموردماده 729ویادرصورتی كه خیارفسخ شرط شده باشد.

ماده 733 - اگردربیع بایع حواله داده باشدكه مشتری ثمن رابه شخصی بدهد یامشتری حواله داده باشدكه بایع ثمن راازكسی بگیردوبعدبطلان بیع معلوم گرددحواله باطل می شودواگرمحتال ثمن راخذكرده باشدبایدمستردداردولی اگربیع بواسطه فسخ یااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده لیكن محال علیه بری وبایع یامشتری می تواندبه یكدیگررجوع كند.

مفاداین ماده درموردسایرتعهدات نیزجاری خواهدبود.

فصل شانزدهم - دركفالت

ماده 734 - كفالت عقدی است كه بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی كند.

متعهدراكفیل ،شخص ثالث رامكفول وطرف دیگررامكفول له می گویند.

ماده 735 - كفالت به رضای كفیل ومكفول له واقع می شود.

ماده 736 - درصحت كفالت علم كفیل به ثبوت حقی برعهده مكفول شرط نیست بلكه دعوی حق ازطرف مكفول له كافی است اگرچه مكفول منكرآن باشد.

ماده 737 - كفالت ممكن است مطلق باشدیاموقت ودرصورت موقت بودن بایدمدت آن معلوم باشد.

ماده 738 - ممكن است شخص دیگری كفیل ،كفیل شود.

ماده 739 - دركفالت مطلق مكفول له هروقت بخواهدمی توانداحضار مكفول راتقاضاكندولی دركفالت موقت قبل ازرسیدن موعدحق مطالبه ندارد.

ماده 740 - كفیل بایدمكفول رادرزمان ومكانی كه تعهدكرده است حاضر نمایدوالابایدازعهده حقی كه برعهده مكفول ثابت می شودبرآید.

ماده 741 - اگركفیل ملتزم شده باشدكه مالی درصورت عدم احضارمكفول بدهدبایدبه نحوی كه ملتزم شده است عمل كند.

ماده 742 - گردركفالت محل تسلیم معین نشده باشدكفیل بایدمكفول رادر محل عقدتسلیم كندمگراینكه عقدمنصرف به محل دیگرباشد.

ماده 743 - اگرمكفول غایب باشدبه كفیل مهلتی كه برای حاضركردن مكفول كافی باشدداده می شود.

ماده 744 - اگركفیل مكفول رادرغیرزمان ومكان مقرریابرخلاف شرایطی كه كرده اندتسلیم كندقبول آن برمكفول له لازم نیست لیكن اگرقبول كردكفیل بری می شودوهمچنین اگرمكفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید كفیل ملزم به قبول نیست .

ماده 745 - هركس شخصی راازتحت اقتدارذیحق یاقائم مقام اوبدون رضای اوخارج كنددرحكم كفیل است وبایدآن شخص راحاضركندوالابایدازعهده حقی كه براوثابت شودبرآید.

ماده 746 - درمواردذیل كفیل بری می شود :

1) درصورت حاضركردن مكفول به نحوی كه متعهدشده است .

2) درصورتی كه مكفول درموقع مقررشخصاحاضرشود.

3) درصورتی كه ذمه مكفول بنحوی ازانحاءازحقی كه مكفول له براودارد بری شود.

4) درصورتی كه مكفول له كفیل رابری نماید.

5) درصورتی كه حق مكفول بنحوی ازانحاءبدیگری منتقل شود.

6) درصورت فوت مكفول .

ماده 747 - هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضركند و مكفول له از تسلیم او امتناع نمایدكفیل به اشهاد یا مراجعه به حاكم بری می شود .

ماده 747 - هرگاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضركند و مكفول له از قبول او امتناع نمایدكفیل با اشهاد یا مراجعه به حاكم ، بری می شود . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 747 - هر گاه كفیل مكفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نماید كفیل می تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و یا احضار نزد حاكم اثبات نماید . ( اصلاحی 14/8/1370 )

ماده 748 - فوت مكفول له موجب برائت كفیل نمی شود.

ماده 749 - هرگاه یك نفردرمقابل چندنفرازشخصی كفالت نمایدبه تسلیم اوبه یكی ازآنهادرمقابل دیگری بری نمی شود.

ماده 750 - درصورتی كه شخصی كفیل ،كفیل باشدودیگری كفیل اووهكذاهر كفیل بایدمكفول خودراحاضركندوهركدام ازآنهاكه مكفول اصلی راحاضركرد اووسایرین بری می شوندوهركدام كه به یكی ازجهات مزبوردرماده 746بری شد كفیل های مابعداوهم بری می شوند.

ماده 751 - هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده وكفیل باعدم تمكن ازاحضار حقی راكه به عهده اواست ادانمایدویابه اذن اوادای حق كندمی تواندبه مكفول رجوع كرده آنچه راكه داده اخذكندواگرهیچیك به اذن مكفول نباشدحق رجوع نخواهدداشت .

فصل هفدهم - درصلح

ماده 752 - صلح ممكن است یادرموردرفع تنازع موجودویاجلوگیری از تنازع احتمالی درموردمعامله وغیرآن واقع شود.

ماده 753 - برای صحت صلح طرفین بایداهلیت معامله وتصرف درمورد صلح داشته باشند.

ماده 754 - هرصلح نافذاست جزصلح برامری كه غیرمشروع باشد.

ماده 755 - صلح باانكاردعوی نیزجائزاست بنابراین درخواست صلح اقرارمحسوب نمی شود.

ماده 756 - حقوق خصوصی كه ازجرم تولیدمی شودممكن است موردصلح واقع شود.

ماده 757 - صلح برعوض نیزجائزاست .

ماده 758 - صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله را كه بجای آن واقع شده است می دهد لیكن شرائط واحكام خاصه آن معامله رانداردبنابراین اگر موردصلح عین باشددرمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهدبودبدون این كه شرایط واحكام خاصه بیع درآن مجری شود.

ماده 759 - حق شفعه درصلح نیست هرچنددرمقام بیع باشد.

ماده 760 - صلح عقدلازمست اگرچه درمقام عقودجائزه واقع شده باشدوبر هم نمی خوردمگردرمواردفسخ به خیاریااقاله .

ماده 761 - صلحی كه درموردتنازع یامبنی به تسامح باشدقاطع بین طرفین است وهیچیك نمی تواندآن رافسخ كنداگرچه به ادعاءغبن باشدمگردرصورت تخلف شرط یااشتراط خیار.

ماده 762 - اگردوطرف مصالحه ویادرموردصلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده 763 - صلح به اكراه نافذنیست .

ماده 764 - تدلیس درصلح موجب خیارفسخ است .

ماده 765 - صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی ازبطلان معامله صحیح است .

ماده 766 - اگرطرفین بطوركلی تمام دعاوی واقعیه وفرضیه خودرابه صلح خاتمه داده باشندكلیه دعاوی داخل درصلح محسوب است اگرچه منشاءدعوی در حین صلح معلوم نباشدمگراینكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767 - اگربعدازصلح معلوم گرددكه موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .

ماده 768 – در عقد صلح ممكن است احدازطرفین درعوض مال الصحلی كه می گیرد متعهد شودكه نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه كند این تعهد ممكن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769 – در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمودكه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده 770 - صلحی كه بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشكستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینكه شرط شده باشد.

فصل هجدهم - دررهن

ماده 771 - رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد.

رهن دهنده راراهن وطرف دیگررامرتهن می گویند.

ماده 772 - مال مرهون بایدبه قبض مرتهن یابه تصرف كسی كه بین طرفین معین می گرددداده شودولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست .

ماده 773 - هرمالی كه قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواندمورد رهن واقع شود.

ماده 774 - مال مرهون بایدعین معین باشدورهن دین ومنفعت باطل است .

ماده 775 - برای هرمالی كه درذمه باشدممكن است رهن داده شودولو عقدی كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776 - ممكن است یك نفرمالی رادرمقابل دویاچنددین كه به دویا چندنفرداردرهن بدهددراین صورت مرتهنین بایدبه تراضی معین كنندكه رهن درتصرف چه كسی باشدوهمچنین ممكن است دونفریك مال رابه یك نفردرمقابل طلبی كه ازآنهاداردرهن بدهند.

ماده 777 - درضمن عقدرهن یابموجب عقدعلیحده ممكن است راهن مرتهن راوكیل كندكه اگردرموعدمقررراهن قرض خودرااداءننموده مرتهن ازعین مرهونه یاقیمت آن طلب خودرااستیفاءكندونیزممكن است قراردهدوكالت مزبوربعدازفوت مرتهن باورثه اوباشدوبالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778 - اگرشرط شده باشدكه مرتهن حق فروش عین مرهونه راندارد باطل است .

ماده 779 - هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وكالت نداشته باشدو راهن هم برای فروش آن واداءدین حاضرنگرددمرتهن به حاكم رجوع می نمایدتا اجباربه بیع یااداءدین بنحودیگربكند.

ماده 780 - برای استیفاءطلب خودازقیمت رهن مرتهن برهرطلبكار دیگری رجحان خواهدداشت .

ماده 781 - اگرمال مرهون به قیمتی بیش ازطلب مرتهن فروخته شودمازاد مال مالك آن است واگربرعكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع كند.

ماده 782 - درموردقسمت اخیرماده قبل اگرراهن مفلس شده باشدمرتهن باغرماءشریك می شود.

ماده 783 - اگرراهن مقداری ازدین رااداكندحق نداردمقداری ازرهن را مطالبه نمایدومرتهن می تواندتمام آن راتاتادیه كامل دین نگاهداردمگر اینكه بین راهن ومرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 784 - تبدیل رهن به مال دیگربه تراضی طرفین جائزاست .

ماده 785 - هرچیزی كه درعقدبیع بدون قیدصریح بعنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شوددررهن نیزداخل خواهدبود.

ماده 786 - ثمره رهن وزیادتی كه ممكن است درآن حاصل شوددرصورتی كه متصل باشدجزءرهن خواهدبودودرصورتی كه منفصل باشدمتعلق به راهن است مگر اینكه ضمن عقدبین طرفین ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 787 - عقدرهن نسبت به مرتهن جایزونسبت به راهن لازم است وبنابر این مرتهن می تواندهروقت بخواهدآن رابرهم زندولی راهن نمی تواندقبل از اینكه دین خودراادانمایدویابنحوی ازانحاءقانونی ازآن بری شودرهن را مسترددارد.

ماده 788 - به موت راهن یامرتهن رهن منفسخ نمی شودولی درصورت فوت مرتهن راهن می تواندتقاضانمایدكه رهن به تصرف شخص ثالثی كه به تراضی اوو ورثه معین می شودداده شود.

درصورت عدم تراضی شخص مزبورازطرف حاكم معین می شود.

ماده 789 - رهن دریدمرتهن امانت محسوب است وبنابراین مرتهن مسئول تلف یاناقص شدن آن نخواهدبودمگردرصورت تقصیر.

ماده 790 - بعدازبرائت ذمه مدیون رهن دریدمرتهن امانت است لیكن اگرباوجودمطالبه آن راردننمایدضامن آن خواهدبوداگرچه تقصیرنكرده باشد

ماده 791 - اگرعین مرهونه بواسطه عمل خودراهن یاشخص دیگری تلف شود بایدتلف كننده بدل آن رابدهدوبدل مزبوررهن خواهدبود.

ماده 792 - وكالت مذكوردرماده 777شامل بدل مزبوردرماده فوق نخواهد بود.

ماده 793 - راهن نمی توانددررهن تصرفی كندكه منافی حق مرتهن باشدمگر به اذن مرتهن .

ماده 794 - راهن می توانددررهن تغییراتی بدهدیاتصرفات دیگری كه برای رهن نافع باشدومنافی حقوق مرتهن هم نباشدبعمل آوردبدون اینكه مرتهن بتوانداورامنع كند،درصورت منع اجازه باحاكم است .

فصل نوزدهم - درهبه

ماده 795 - هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفرمالی رامجانابه كس دیگری تملیك می كند تملیك كننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راكه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده 796 - واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.

ماده 797 - واهب بایدمالك مالی باشدكه هبه می كند.

ماده 798 - هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینكه مباشر قبض خود متهب باشد یا وكیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده 799 - درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .

ماده 800 - درصورتی كه عین موهونه دریدمتهب باشد محتاج به قبض نیست

ماده 801 - هبه ممكن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط كندكه متهب مالی رابه اوهبه كندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.

ماده 802 – اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت كند هبه باطل می شود.

ماده 803 – بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :

1) در صورتی كه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2) در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3) در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود.

4) درصورتی كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804 – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805 - بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممكن نیست .

ماده 806 - هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.

ماده 807 - اگركسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم - در اخذ به شفعه

ماده 808 - هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترك باشدو یكی ازدوشریك حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل كندشریك دیگرحق داردقیمتی راكه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملك كند.

این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.

ماده 809 - هرگاه بناودرخت بدون زمین فروخته شودحق شفعه نخواهدبود.

ماده 810 - اگرملك دونفردرممریامجری مشترك باشدویكی ازآنهاملك خودراباحق ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه دارداگرچه درخودملك مشاعا شریك نباشدولی اگرملك رابدون ممریامجری بفروشددیگری حق شفعه ندارد.

ماده 811 - اگرحصه یكی ازدوشریك وقف باشدمتولی یاموقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده 812 - اگرمبیع متعددبوده وبعض آن قابل شفعه وبعض دیگرقابل شفعه نباشدحق شفعه رامی توان نسبت به بعضی كه قابل شفعه است بقدرحصه آن بعض ازثمن اجرانمود.

ماده 813 - دربیع فاسدحق شفعه نیست .

ماده 814 - خیاری بودن بیع مانع ازاخذبه شفعه نیست .

ماده 815 - حق شفعه رانمی توان فقط نسبت به یك قسمت ازمبیع اجرا نمودصاحب حق مزبوریابایدازآن صرف نظركندیانسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

ماده 816 - اخذبه شفعه هرمعامله راكه مشتری قبل ازآن وبعدازعقدبیع نسبت به موردشفعه نموده باشد،باطل می نماید.

ماده 817 - درمقابل شریكی كه به حق شفعه تملك می كندمشتری ضامن درك است نه بایع لیكن اگردرموقع اخذبه شفعه موردشفعه هنوزبه تصرف مشتری داده نشده باشدشفیع حق رجوع به مشتری نخواهدداشت .

ماده 818 - مشتری نسبت به عیب و خرابی وتلفی كه قبل ازاخذبه شفعه درید اوحادث شده باشدضامن نیست وهمچنین است بعدازاخذشفعه ومطالبه درصورتی كه تعدی یاتفریط نكرده باشد.

ماده 819 - نماآتی كه قبل ازاخذ به شفعه در مبیع حاصل می شوددرصورتی كه منفصل باشدمال مشتری ودرصورتی كه متصل باشدمال شفیع است ولی مشتری می تواند بنائی را كه كرده یا درختی را كه كاشته قلع كند.

ماده 820 - هرگاه معلوم شودكه مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع درموقع اخذبه شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر می گذارد.

حقوق مشتری درمقابل بایع راجع به درك مبیع همان است كه در ضمن عقد بیع مذكورشده است .

ماده 821 - حق شفعه فوری است .

ماده 822 - حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هرچیزی كه دلالت بر صرف نظركردن ازحق مزبور نماید واقع می شود.

ماده 823 - حق شفعه بعد ازموت شفیع به وارث یاوارث اومنتقل می شود.

ماده 824 - هرگاه یك یاچندنفرازوارث حق خودرااسقاط كندباقی وراث نمی توانندآن رافقط نسبت به سهم خوداجرانمایندوبایدیاازآن صرف نظركنندیانسبت به تمام مبیع اجرانمایند.

قسمت چهارم - دروصایاوارث

باب اول - دروصایا

فصل اول - دركلیات

ماده 825 - وصیت بردوقسم است - تملكیی وعهدی .

ماده 826 - وصیت تملیكی عبارت است ازاینكه كسی عین یامنفعتی رااز مال خودبرای زمان بعدازفوتش به دیگری مجاناتملیك كند.

وصیت عهدی عبارت است ازاینكه شخصی یك یاچندنفررابرای انجام امر یااموری یاتصرفات دیگری مامورمی نماید.

وصیت كننده موصی ،كسی كه وصیت تملیكی به نفع اوشده است موصی له ، موردوصیت موصی به وكسی كه بموجب وصیت عهدی ولی برموردثلث یابرصغیر قرارداده می شودوصی نامیده می شود.

ماده 827 - تملیك به موجب وصیت محقق نمی شودمگرباقبول موصی له پس ازفوت موصی .

ماده 828 - هرگاه موصی له غیرمحصورباشدمثل اینكه وصیت برای فقرایا امورعام المنفعه شودقبول شرط نیست .

ماده 829 - قبول موصی له قبل ازفوت موصی موثرنیست وموصی می تواند ازوصیت خودرجوع كندحتی درصورتی كه موصی له موصی به راقبض كرده باشد.

ماده 830 - نسبت به موصی له ردیاقبول وصیت بعدازفوت موصی معتبر است بنابراین اگرموصی له قبل ازفوت موصی وصیت راردكرده باشدبعدازفوت می تواندآن راقبول كندواگربعدازفوت آن راقبول وموصی به راقبض كرددیگر نمی تواندآن راردكندلیكن اگرقبل ازفوت قبول كرده باشدبعدازفوت قبول ثانوی لازم نیست .

ماده 831 - اگرموصی له صغیریامجنون باشدردیاقبول وصیت باولی خواهد بود.

ماده 832 - موصی له می تواندوصیت رانسبت به قسمتی ازموصی به قبول كند دراین صورت وصیت نسبت به قسمتی كه قبول شده صحیح ونسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده 833 - ورثه موصی نمی توانددرموصی به تصرف كندمادام كه موصی له رد یاقبول خودرابه آنهااعلام نكرده است .

اگرتاخیراین اعلام موجب تضررورثه باشدحاكم موصی له رامجبورمی كند كه تصمیم خودرامعین نماید.

ماده 834 - دروصیت عهدی قبول شرط نیست لیكن وصی می تواندمادام كه موصی زنده است وصایت راردكندواگرقبل ازفوت موصی ردنكردبعدازآن حق رد ندارداگرچه جاهل بروصایت بوده باشد.

فصل دوم - درموصی

ماده 835 - موصی بایدنسبت به موردوصیت جائزالتصرف باشد.

ماده 836 - هرگاه كسی به قصدخودكشی خودرامجروح یامسموم كندیااعمال ازاین قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گرددوپس ازآن وصیت نمایدآن وصیت درصورت هلاكت باطل است وهرگاه اتفاقامنتهی به فوت نشدوصیت نافذ خواهدبود.

ماده 837 - اگركسی بموجب وصیت یك یاچندنفرازورثه خودراازارث محروم كندوصیت مزبورنافذنیست .

ماده 838 - موصی می تواندازوصیت خودرجوع كند.

ماده 839 - اگرموصی ثانیاوصیتی برخلاف وصیت اول نمایدوصیت دوم صحیح است .

فصل سوم - درموصی به

ماده 840 - وصیت به مصرف مال درامرغیرمشروع باطل است .

ماده 841 - موصی به بایدملك موصی باشدووصیت به مال غیرولوبااجازه مالك باطل است .

ماده 842 - ممكن است مالی راكه هنوزموجودنشده است وصیت نمود.

ماده 843 - وصیت به زیاده برثلث تركه نافذنیست مگربه اجازه وراث واگربعض ازورثه اجازه كندفقط نسبت به سهم اونافذاست .

ماده 844 - هرگاه موصی به مال معینی باشدآن مال تقویم می شوداگرقیمت آن بیش ازثلث تركه باشدمازادمال ورثه است مگراینكه اجازه ازثلث كند.

ماده 845 - میزان ثلث به اعتباردارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتباردارائی ازدرحین وصیت .

ماده 846 - هرگاه موصی به منافع ملكی باشددائمایادرمدت معین بطریق ذیل ازثلث اخراج می شود :

بدواعین ملك بامنافع آن تقویم می شودسپس ملك مزبورباملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دوقیمت ازثلث حساب می شود.

اگرموصی به منافع دائمی ملك بوده وبدین جهت عین ملك قیمتی نداشته باشدقیمت ملك باملاحظه منافع ازثلث محسوب می شود.

ماده 847 - اگرموصی به كلی باشدتعیین فردباورثه است مگراینكه در وصیت طوردیگرمقررشده باشد.

ماده 848 - اگرموصی به جزءمشاع تركه باشدمثل ربع یاثلث موصی له با ورثه درهمان مقدارازتركه مشاعاشریك خواهدبود.

ماده 849 - اگرموصی زیاده برثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری كرده باشدورثه زیاده برثلث رااجازه نكنندبه همان ترتیبی كه وصیت كرده است از تركه خارج می شودتامیزان ثلث وزایدبرثلث باطل خواهدشدواگروصیت به تمام یك دفعه باشدزیاده ازهمه كسرمی شود.

فصل چهارم - درموصی له

ماده 850 - موصی له بایدموجودباشدوبتواندمالك چیزی بشودكه برای اووصیت شده است .

ماده 851 - وصیت برای حمل صحیح است لیكن تملك اومنوط است براینكه زنده متولدشود.

ماده 852 - اگرحمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینكه موصی طور دیگری مقرر داشته باشد .

ماده 853 - اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود مگر اینكه طور دیگر مقرر داشته باشد .

فصل پنجم - دروصی

ماده 854 - موصی می تواندیك یاچندنفروصی معین نماید،درصورت تعداد اوصیاءبایدمجتمعاعمل به وصیت كنندمگردصورت تصریح به استقلال هریك .

ماده 855 - موصی می تواندچندنفررابنحوترتیب وصی معین كندبه این طریق كه اگراولی فوت كرددومی وصی باشدواگردومی فوت كردسومی باشدوهكذا.

ماده 856 - صغیررامی توان به اتفاق یك نفركبیروصی قرارداددراین صورت اجراءوصایاباكبیرخواهدبودتاموقع بلوغ ورشدصغیر.

ماده 857 - موصی می تواندیك نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید.

حدوداختیارات ناظربه طریقی خواهدبودكه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود.

ماده 858 - وصی نسبت به اموالی كه برحسب وصیت دریداومی باشدحكم امین راداردوضامن نمی شودمگردرصورت تعدی یاتفریط .

ماده 859 - وصی بایدبرطبق وصایای موصی رفتاركندوالاضامن ومنعزل است .

ماده 860 - غیر از جد پدر و جد پدری كس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین كند

باب دوم - درارث

فصل اول - درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث

ماده 861 - موجب ارث دوامراست - نسب وسبب

ماده 862 - اشخاصی كه بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

1)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده 863 - وارثین طبقه بعدوقتی ارث می برندكه ازوارثین طبقه قبل كسی نباشد.

ماده 864 - ازجمله اشخاصی كه بموجب سبب ارث می برندهریك اززوجین است كه درحین فوت دیگری زنده باشد.

ماده 865 - اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث می بردمگراینكه بعضی ازآنهامانع دیگری باشدكه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع می برد.

ماده 866 - درصورت نبودن وارث امرتركه متوفی راجع به حاكم است .

فصل دوم - درتحقق ارث

ماده 867 - ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی كند.

ماده 868 - مالكیت ورثه نسبت به تركه متوفی مستقرنمی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی كه به تركه میت تعلق گرفته .

ماده 869 - حقوق ودیونی كه به تركه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :

1)قیمت كفن میت وحقوقی كه متعلق به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است .

2)دیون و واجبات مالی متوفی .

3)وصایای میت تاثلث تركه بدون اجازه ورثه وزیاده برثلث بااجازه آنها.

ماده 870 - حقوق مزبوره درماده قبل بایدبه ترتیبی كه درماده مزبور مقرراست تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.

ماده 871 - هرگاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نمایند مادام كه دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده ودیان می توانند آن رابرهم زنند.

ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اویاانقضاءمدتی كه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده 873 - اگرتاریخ فوت اشخاصی كه ازیكدیگرارث می برندمجهول و تقدم وتاخرهیچیك معلوم نباشداشخاص مزبورازیكدیگرارث نمی برندمگر آنكه موت به سبب غرق یاهدم واقع شودكه دراین صورت ازیكدیگرارث می برند.

ماده 874 - اگراشخاصی كه بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یكی ازآنهامعلوم ودیگری ازحیث تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد.

فصل سوم - درشرایط وجمله ازموانع ارث

ماده 875 - شرط وراثت زنده بودن درحین فوت مورث است واگرحملی باشددرصورتی ارث می بردكه نطفه اوحین الموت منعقدبوده وزنده هم متولد شوداگرچه فوراپس ازتولدبمیرد.

ماده 876 - باشك درحیات حین ولادت حكم وراثت نمی شود.

ماده 877 - درصورت اختلاف درزمان انعقاد نطفه امارات قانونی كه برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهدشد.

ماده 878 - هرگاه درحین موت مورث حملی باشدكه اگرقابل وراثت متولد شودمانع ازارث تمام یابعضی ازوراث دیگرمی گرددتقسیم ارث بعمل نمی آید تاحال اومعلوم شودواگرحمل مانع ازارث هیچیك ازسایروراث نباشدوآنها بخواهندتركه راتقسیم كنندبایدبرای حمل حصه ای كه مساوی حصه دوپسرازهمان طبقه باشدكنارگذارندوحصه هریك ازوراث مراعا است تاحال حال حمل معلوم شود.

ماده 879 - اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشدسهم اوكنارگذارده می شودتاحال اومعلوم شوددرصورتی كه محقق گرددقبل ازمورث مرده است حصه او به سایروراث برمی گرددوالابخوداویابه ورثه اومی رسد.

ماده 880 - قتل ازموانع ارث است بنابراین كسی كه مورث خودراعمدا بكشدازارث اوممنوع می شوداعم ازاینكه قتل بالمباشره باشدیابالتسبیب و منفردا باشد یا به شركت دیگری .

ماده 881 - در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 881 - در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( اصلاحی 14/8/1370 )

ماده 881 - مكرر - كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافرمسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند . ( الحاقی 8/10/61 )

ماده 881 مكرر - كافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( اصلاحی 14/8/1370)

ماده 882 - بعدازلعان زن وشوهری ازیكدیگرارث نمی برندوهمچنین فرزندی كه به سبب انكاراولعان واقع شده ازپدروپدرازاوارث نمی بردلیكن فرزندمزبورازمادروخویشان مادری خودوهمچنین مادروخویشان مادری ازاو ارث می برند.

ماده 883 - هرگاه پدربعدازلعان رجوع كندپسرازاوارث می بردلیكن از ارحام پدروهمچنین پدروارحام پدری ازپسرارث نمی برند.

ماده 884 - ولدالزناازپدرومادرواقوام آنان ارث نمی بردلیكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت به یكی ازابوین ثابت ونسبت به دیگری به واسطه اكراه یاشبهه زنانباشدطفل فقط ازاین طرف واقوام اوارث می برد وبالعكس .

ماده 885 - اولادواقوام وكسانی كه به موجب ماده 880ازارث ممنوع می شوندمحروم ازارث نمی باشندبنابراین اولادكسی كه پدرخودراكشته باشد ازجدمقتول خودارث می برداگروارث نزدیكتری باعث حرمان آنان نشود.

ماده 886 - حجب حالت وارثی است كه به واسطه بودن ارث دیگرازبردن ارث كلایاجزئا محروم می شود.

ماده 887 - حجب بردوقسم است :

قسم اول آن است كه وارث ازاصل ارث محروم می گرددمثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادریاخواهرمتوفی ازارث محروم می شودیابرادرانی كه با بودن برادرابوینی ازارث محروم می گردند.

قسم دوم آن است كه فرض وارث ازحداعلی بحدادنی نازل می گرددمثل تنزل حصه شوهرازنصف به ربع درصورتی كه برای زوجه اولادباشدوهمچنین تنزل حصه زن ازربع به ثمن درصورتی كه برای زوج اواولادباشد.

ماده 888 - ضابطه حجب ازاصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هرطبقه ازوراث طبقه بعدراازارث محروم می نمایندمگردرموردماده 936 وموردی كه وارث دورتربتواندبه سمت قائم مقامی ارث ببردكه دراین صورت هردوارث می برند.

ماده 889 - دربین وراث طبقه اولی اگربرای میت اولادی نباشداولاداولاد اوهرقدركه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده وباهریك ازابوین متوفی كه زنده باشدارث می برندولی دربین اولاداقرب به میت ابعدراازارث محروم می نماید.

ماده 890 - دربین وراث طبقه دوم اگربرای متوفی برادریاخواهرنباشد اولاداخوه هرقدركه پائین بروندقائم مقام پدریامادرخودبوده باهریك از اجدادمتوفی كه زنده باشدارث می برندلیكن دربین اجدادیااولاداخوه اقرب به متوفی ابعدراازارث محروم می كند.مفاداین ماده درموردوارث طبقه سوم نیزمجری می باشد.

ماده 891 - وراث ذیل ازحاجب ارث ندارد :

پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه

ماده 892 - حجب ازبعض فرض درمواردذیل است :

الف - وقتی كه برای میت اولادیااولاداولادباشددراین صورت ابوین میت ازبردن بیش ازیك ثلث محروم می شوندمگردرموردماده 908و909كه ممكن است هریك ازابوین بعنوان قرابت یاردبیش ازیك سدس ببردوهمچنین زوج ازبردن بیش ازیك ربع وزوجه ازبردن بیش ازیك ثمن محروم می شود.

ب - وقتی كه برای میت چندبرادروخواهرباشددراین صورت مادرمیت ازبردن بیش ازیك سدس محروم می شودمشروط براینكه -

اولا - لااقل دوبرادریایك برادربادوخواهریاچهارخواهرباشند.

ثانیا - پدرآنهازنده باشد.

ثالثا - ازارث ممنوع نباشدمگربه سبب قتل .

رابعا - ابوینی یاابی تنهاباشند.

فصل پنجم - درفرض وصاحبان فرض

ماده 893 - وراث بعضی به فرض بعضی ازقرابت وبعضی گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برند.

ماده 894 - صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستندكه سهم آنها معین نیست .

ماده 895 - سهام معینه كه فرض نامیده می شودعبارت است ازنصف ،ربع ثمن ،دوثلث ،ثلث وسدس تركه .

ماده 896 - اشخاصی كه به فرض ارث می برندعبارتندازمادروزوج وزوجه .

ماده 897 - اشخاصی كه گاه به فرض وگاهی به قرابت ارث می برندعبارتند ازپدر،دختر،ودخترها،خواهروخواهرهای ابی یاابوینی وكلاله امی .

ماده 898 - وراث دیگربه غیرازمذكورین دردوماده فوق فقط به قرابت ارث می برند.

ماده 899 - فرض سه وراث نصف تركه است -

1)شوهردرصورت نبودن اولادبرای متوفاءاگرچه ازشوهردیگرباشد.

2)دختراگرفرزندمنحصرباشد.

3)دخترابوینی یاابی تنهادرصورتی كه منحصربه فردباشد.

ماده 900 - فرض دووارث ربع تركه است -

ا)شوهردرصورت فوت زن باداشتن اولاد.

2)زوجه یازوجه هادرصورت فوت شوهربدون اولاد.

ماده 901 - ثمن ،فریضه زوجه یازوجه هااست درصورت فوت شوهرباداشتن اولاد.

ماده 902 - فرض دو وارث دوثلث تركه است -

1)دودختروبیشتردرصورت نبودن اولادذكور.

2)دوخواهروبیشترابوینی یاابی تنهابانبودن برادر.

ماده 903 - فرض دووارث تركه است .

1)مادرمتوفی درصورتی كه میت اولادواخواه نداشته باشد.

2)كلاله امی درصورتی كه بیش ازیكی باشد.

ماده 904 - فرض سه وارث سدس تركه است -

پدرومادروكلاله امی اگرتنهاباشد.

ماده 905 - ازتركه میت هرصاحب فرض حصه خودرامی بردوبقیه به صاحبان قرابت می رسدواگرصاحب قرابتی درآن طبقه مساوی باصاحب فرض دردرجه نباشدباقی به صاحب فرض ردمی شودمگردرموردزوج وزوجه كه به آنهاردنمی شود لیكن اگربرای متوفی وارثی بغیراززوج نباشدزائدازفریضه به اوردمی شود.

فصل ششم - درسهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول - درسهم الارث طبقه اولی

ماده 906 - اگربرای متوفی اولادیااولاداولادازهردرجه كه باشندموجود نباشدهریك ازابوین درصورت انفرادتمام ارث رامی بردواگرپدرومادر میت هردوزنده باشندمادریك ثلث وپدردوثلث می بردلیكن اگرمادرحاجب داشته باشدسدس ازتركه متعلق به مادروبقیه مال پدراست .

ماده 907 - اگرمتوفی ابوین نداشته ویك یاچندنفراولادداشته باشد تركه بطریق ذیل تقسیم می شود -

اگرفرزندمنحصربه یكی باشدخواه پسرخواه دخترتمام تركه به اومی رسد.

اگراولادمتعددباشندولی تمام پسریاتمام دختر،تركه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

اگراولادمتعددباشندوبعضی ازآنهاپسروبعضی دختر،پسردوبرابردختر می برد.

ماده 908 - هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندبایك دخترفرض هریك ازپدرومادرسدس تركه وفرض دخترنصف آن خواهدبودومابقی بایدبین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینكه مادرحاجب داشته باشدكه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد.

ماده 909 - هرگاه پدریامادرمتوفی یاهردوابوین اوموجودباشندباچند دخترفرض تمام دخترهادوثلث تركه خواهدبودكه بالسویه بین آنهاتقسیم می شودوفرض هریك ازپدرومادریك سدس ومابقی اگرباشدبین تمام ورثه به نسبت فرض آنهاتقسیم می شودمگراینكه مادرحاجب داشته باشددراین صورت مادرازباقی چیزی نمی برد.

ماده 910 - هرگاه میت اولادداشته باشدگرچه یك نفر،اولاداولاداوارث نمی برد.

ماده 911 - هرگاه میت اولادبلاواسطه نداشته باشداولاداولاداوقائم مقام اولادبوده وبدین طریق جزوراث طبقه اول محسوب وباهریك ازابوین كه زنده باشدارث می برند.

تقسیم ارث بین اولاداولادبرحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه كسی رامی بردكه به توسط اوبه میت می رسدبنابراین اولادپسردوبرابراولاددختر می برند.

درتقسیم بین افرادیك نسل پسردوبرابردخترمی برد.

ماده 912 - اولاداولادتاهرچه كه پائین بروندبطریق مذكوردرماده فوق ارث می برندبارعایت اینكه اقرب به میت ابعدرامحروم می كند.

ماده 913 - درتمام صورمذكوره دراین مبحث هریك اززوجین كه زنده باشد فرض خودرامی بردواین فرض عبارت است ازنصف تركه برای زوج وربع آن برای زوجه درصورتی كه میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع تركه برای زوج وثمن آن برای زوجه درصورتی كه میت اولادیااولاداولادداشته باشدومابقی تركه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود.

ماده 914 - اگربواسطه بودن چندین نفرصاحبان فرض تركه میت كفایت نصیب تمام آنهارانكندنقص بربنت وبنتین واردمی شودواگرپس ازموضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشدووارثی نباشدكه زیاده رابعنوان قرابت ببرداین زیاده بین صاحبان فرض برطبق مقررات موادفوق تقسیم می شود لیكن زوج وزوجه مطلقاومادراگرحاجب داشته باشداززیادی چیزی نمی برد.

ماده 915 - انگشتری كه مست معمولااستعمال می كرده وهمچنین قران و رختهای شخصی وشمشیراوبه پسربزرگ اومی رسدبدن اینكه ازحصه اوازاین حیث چیزی كسرشودمشروط براینكه تركه میت منحصربه این اموال نباشد.

مبحث دوم - درسهم الارث طبقه دوم

ماده 916 - هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشدتركه اوبه وارث طبقه ثانیه می رسد.

ماده 917 - هریك ازوراث طبقه دوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندتركه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.

ماده 918 - اگرمیت اخوه ابوینی داشته باشداخوه ابی ارث نمی برنددر صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنهارامی برند.

اخوه ابوینی واخوه ابی هیچكدام اخوه امی راازارث محروم نمی كنند.

ماده 919 - اگروارث میت چندبرادرابوینی یاچندبرادرابی یاچند خواهرابوینی وچندخواهرابی داشته باشدتركه بین آنهابالسویه تقسیم می شود

ماده 920 - اگروارث میت چندبرادروخواهرابوینی یاچندبرادوخواهر ابی باشندحصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده 921 - اگروراث چندبرادرامی یاچندخواهرامی یاچندبرادرو خواهرامی باشندتركه بین آنهابالسویه تقسیم می شود.

ماده 922 - هرگاه اخوه ابوینی واخوه امی باهم باشندتقسیم بطریق ذیل می شود -

اگربرادریاخواهرامی یكی باشدسدس تركه رامی بردوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است كه بطریق مذكوردرفوق تقسیم می نماید.

اگركلاله امی متعددباشدثلث تركه به آنهاتعلق گرفته وبین خود بالسویه تقسیم می كنندوبقیه مال اخوه ابوینی یاابی است كه مطابق مقررات مذكوردرفوق تقسیم می نمایند.

ماده 923 - هرگاه ورثه اجدادیاجدات باشدتركه بطریق ذیل تقسیم می شود

اگرجدیاجده تنهاباشداعم ازابی یاامی تمام تركه به اوتعلق می گیرد.

اگراجدادوجدات متعددباشنددرصورتی كه ابی باشندذكوردوبرابر اناث می بردواگرهمه امی باشندبین آنهابالسویه تقسیم می گردد.

اگرجدیاجده ابی وجدیاجده امی باهم باشندثلث تركه به جدیاجده امی می رسدودرصورت تعداداجدادامی آن ثلث بین آنهابالسویه تقسیم می شودودو ثلث دوبرابرحصه اناث خواهدبود.

ماده 924 - هرگاه میت اجدادوكلاله باهم داشته باشددوثلث تركه به وراثی می رسدكه ازطرف پدرقرابت دارندودرتقسیم كن حصه ذكوردوبرابر اناث خواهدبودویك ثلث به وراثی می رسدكه ازطرف مادرقرابت دارندوبین خودبالسویه تقسیم می نمایندلیكن اگرخویش مادری فقط یك برادریایك خواهرامی باشدفقط سدس تركه به اوتعلق خواهدگرفت .

ماده 925 - درتمام صورمذكوره درموادفوق اگربرای میت نه برادرباشدو نه خواهراولاداخوه قائم مقام آنهاشده وبااجدادارث می برنددراین صورت تقسیم ارث نسبت به اولاداخوه برحسب نسل بعمل می آیدیعنی هرنسل حصه كسی را می بردكه بواسطه اوبه میت می رسدبنابراین اولااخوه ابوینی یاابی حصه اخوه ابوینی یاابی تنهاواولادكلاله امی حصه كلاله امی رامی برند.

ماده 926 - درصورت اجتماع كلاله ابوینی وابی وامی كلاله ابی ارث نمی برد.

ماده 927 - درتمام موادمذكوردراین مبحث هریك اززوجین كه باشدفرض خودراازاصل تركه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل تركه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

متقربین به مادرهم اعم ازاجدادیاكلاله فرض خودراازاصل تركه می برند

هرگاه بواسطه ورودزوج یازوجه نقصی موجودگرددنقص بركلاله ابوینی یاابی یابراجدادابی واردمی شود.

مبحث سوم - درسهم الارث وارث طبقه سوم

ماده 928 - هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشدتركه اوبه وراث طبقه سوم می رسد.

ماده 929 - هریك ازوراث طبقه سوم اگرتنهاباشدتمام ارث رامی بردو اگرمتعددباشندتركه بین آنهابرطبق موادذیل تقسیم می شود.

ماده 930 - اگرمیت اعمام یااخوال ابوینی داشته باشداعمام یااخوال ابی ارث نمی برنددرصورت نبودن اعمام یااخوال ابوینی اعمام یااخوال ابی حصه آنهارامی برند.

ماده 931 - هرگاه وارث متوفی چندنفرعمویاچندنفرعمه باشندتركه بین آنهابالسویه تقسیم می شوددرصورتی كه همه آنهاابوینی یاهمه ابی یاهمه امی باشند.

هرگاه عمووعمه باهم باشنددرصورتی كه همه امی باشندتركه رابالسویه تقسیم می نمایندودرصورتی كه همه ابوینی یاابی حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده 932 - درصورتی كه اعمام امی واعمام ابوینی یاابی باهم باشندعم یا عمه امی اگرتنهاباشدسدس تركه به اوتعلق می گیردواگرمتعددباشندثلث تركه واین ثلث رامابین خودبالسویه تقسیم می كنندوباقی تركه به اعمام ابوینی یاابی می رسدكه درتقسیم ذكوردوبرابراناث می برد.

ماده 933 - هرگاه وراث متوفی چندنفردائی یاچندنفرخاله یاچندنفر دائی وچندنفرخاله باهم باشندتركه بین آنهابالسویه تقسیم خواه همه ابوینی خواه همه ابی وخواه همه امی باشند.

ماده 934 - اگروراث میت دائی وخاله ابی یاابوینی یادائی وخاله امی باشندطرف امی اگریكی باشدسدس تركه رامی بردواگرمتعددباشندثلث آن را می برندوبین خودبالسویه تقسیم می كنندومابقی مال دائی وخاله های ابوینی یا ابی است كه آنهاهم بین خودبالسویه تقسیم می نمایند.

ماده 935 - اگربرای میت یك یاچندنفراعمام یایك یاچندنفراخوال باشدثلث تركه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد.

تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل می آیدلیكن اگربین اخوال یك نفر امی باشدسدس حصه اخوال به اومی رسدواگرچندنفرامی باشندثلث آن حصه به آنهاداده می شودودرصورت اخیرتقسیم بین آنهابالسویه بعمل می آید.

درتقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبودلیكن اگر بین اعمام یكنفرامی باشدسدس حصه اعمام به اومی رسدواگرچندنفرامی باشند ثلث آن حصه به آنهامی رسدودرصورت اخیرآن ثلث رابالسویه تقسیم می كنند.

درتقسیم پنج سدس ویادوثلث كه ازحصه اعمام باقی می ماندبین اعمام ابوینی یاابی حصه ذكوردوبرابراناث خواهدبود.

ماده 936 - باوجوداعمام یااخوال اولادآنهاارث نمی برندمگردرصورت انحصاروارث به یك عمومی ابوینی بایك عموی ابی تنهاكه فقط دراین صورت پسرعموعموراازارث محروم می كندلیكن اگرباپسرعموی ابوینی خال یاخاله باشدیااعمام متعددباشندولوابی تنهاپسرعموارث نمی برد.

ماده 937 - هرگاه برای میت نه اعمام باشدونه اخوال اولادآنهابجای آنهاارث می برندونصیب هرنسل نصیب كسی خواهدبودكه بواسطه اوبه میت متصل می شود.

ماده 938 - درتمام مواردمزبوره دراین مبحث هریك اززوجین كه باشد فرض خودراازاصل تركه می بردواین فرض عبارت است ازنصف اصل تركه برای زوج وربع آن برای زوجه .

متقرب به مادرهم نصیب خودراازاصل تركه می بردباقی تركه مال متقرب به پدراست واگرنقصی هم باشدبرمتقربین به پدرواردمی شود.

ماده 939 - درتمام مواردمذكوره دراین مبحث ودومبحث قبل اگروارث خنثی بوده وازجمله وراثی باشدكه ازذكورآنهادوبرابراناث می برند سهم الارث اوبطریق ذیل معین می شود -

اگرعلائم رجولیت غالب باشدسهم الارث یك پسرازطبقه خودواگرعلائم اناثیت غلبه داشته باشدسهم الارث یك دخترازطبقه خودرامی بردواگرهیچ یك ازعلائم غالب نباشدنصف مجموع سهم الارث یك پسرویك دخترازطبقه خود راخواهدبرد.

مبحث چهارم - درمیراث زوج وزوجه

ماده 940 - زوجین كه زوجیت آنهادائمی بوده وممنوع ازارث نباشنداز یكدیگرارث می برند.

ماده 941 - سهم الارث زوج وزوجه ازتركه یگدیگربطوری است كه در مواد 913 - 927 و 938 ذكرشده است .

ماده 942 - درصورت تعددزوجات ربع یاثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود.

ماده 943 - اگرشوهرزن خودرابه طلاق رجعی مطلقه كندهریك ازآنهاكه قبل ازانقضاءعده بمیرددیگری ازاوارث می بردلیكن اگرفوت یكی ازآنهابعداز انقضاءعده بوده ویاطلاق بائن باشدازیكدیگرارث نمی برند.

ماده 944 - اگرشوهردرحال مرض زن خودراطلاق دهدودرظرف یك سال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیردزوجه اوارث می برداگرچه طلاق بائن باشدمشروط براینكه زن شوهرنكرده باشد.

ماده 945 - اگرمردی درحال مرض زنی راعقدكندودرهمان مرض قبل ازدخول بمیردزن ازاوارث نمی بردلیكن اگربعدازدخول یابعدازصحت یافتن ازآن مرض بمیردزن ازاوارث می برد.

ماده 946 - زوج ازتمام اموال زوجه ارث می بردلیكن زوجه ازاموال ذیل -

1)ازاموال منقوله ازهرقبیل كه باشد.

2)ازابنیه واشجار.

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.(اصلاحی 6/11/1387)

ماده واحده ـ تبصره ذیل به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی مصوب 87/11/6 الحاق می‌گردد.

تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

ماده 947 - زوجه ازقیمت ابنیه واشجارارث می بردونه ازعین آنهاو طریقه تقویم آن است كه ابنیه واشجاربافرض استحقاق بقاءدرزمین بدون اجرت تقویم می گردد. (به موجب ماده واحده مصوب 6/11/1387 حذف شد)

ماده 948 - هرگاه درموردماده قبل ازورثه ازاداءقیمت ابنیه واشجار امتناع كندزن می تواندحق خودراازعین آنهااستیفاءنماید.

ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء كند.

(اصلاحی 6/11/1387)

ماده 949 - درصورت نبودن هیچ وارث دیگربغیراززوج یازوجه شوهرتمام تركه زن متوفات خودرامی بردلیكن زن فقط نصیب خودراوبقیه تركه شوهردر حكم مال اشخاص بلاوارث وتابع ماده 866خواهدبود.

كتاب سوم - درمقررات مختلفه

ماده 950 - مثلی كه دراین قانون ذكرشده عبارت ازمالی است كه اشباه و نظائرآن نوعازیادوشایع باشدمانندحیوانات ونحوآن وقیمتی مقابل آن است معذالك تشخیص این معنی باعرف می باشد.

ماده 951 - تعدی ،تجاوزنمودن ازحدوداذن یامتعارف است نسبت به مال یاحق دیگری .

ماده 952 - تفریط عبارت است ازترك عملی كه بموجب قراردادیا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است .

ماده 953 - تقصیراعم است ازتفریط وتعدی .

ماده 954 - كلیه عقودجائزه به موت احدطرفین منفسخ می شودوهمچنین به سفه درمواردی كه رشدمعتبراست .

ماده 955 - مقررات این قانون درموردكلیه اموری كه قبل ازاین قانون واقع شده ،معتبراست .

قانون مدنی

جلددوم - در اشخاص

مصوب 28 بهمن و21 اسفند1313

و17 و19 و20 فروردین 1314

با اصلاحات بعدی

كتاب اول - دركلیات

ماده 956 - اهلیت برای داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام می شود.

ماده 957 - حمل ازحقوق مدنی متمتع می گرددمشروط براینكه زنده متولد شود.

ماده 958 - هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبودلیكن هیچكس نمی تواندحقوق خودرااجراكندمگراینكه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد.

ماده 959 - هیچكس نمی تواندبطوركلی حق تمتع ویاحق اجراءتمام یا قسمتی ازحقوق مدنی راازخودسلب كند.

ماده 960 - هیچكس نمی تواندازخودسلب حریت كندویادرحدودی كه مخالف قوانین ویاخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحریت خودصرفنظرنماید.

ماده 961 - جزدرمواردذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدن متمتع خواهند بود :

1 - درموردحقوقی كه قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ایران نموده و یاصراحتاازاتباع خارجه سلب كرده است .

2 - درموردحقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نكرده .

3 - درموردحقوق مخصوصه كه صرفاازنقطه نظرجامعه ایرانی ایجادشده باشد.

ماده 962 - تشخیص اهلیت هركس برای معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلك اگریك نفرتبعه خارجه درایران عمل حقوقی انجام دهددرصورتی كه مطابق قانون دولت متبوع خودبرای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویااهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهدشددرصورتی كه قطع نظرازتابعیت خارجی اومطابق قانون ایران نیزبتوان اورابرای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.

حكم اخیرنسبت به اعمال حقوقی كه مربوط به حقوق خانوادگی ویاحقوق ارثی بوده ویامربوط به نقل وانتقال اموال غیرمنقول واقع درخارج ایران می باشدشامل نخواهدبود.

ماده 963 - اگرزوجین تبعه یك دولت نباشندروابط شخصی ومالی بین آنهاتابع قوانین دولت متبوع شوهرخواهدبود.

ماده 964 - روابط بین ابوین واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراینكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدكه دراین صورت روابط بین طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.

ماده 965 - ولایت قانونی ونصب قیم برطبق قوانین دولت متبوع مولی - علیه خواهدبود.

ماده 966 - تصرف ومالكیت وسایرحقوق براشیاءمنقول ویاغیرمنقول تابع قانون مملكتی خواهدبودكه آن اشیاءدرآنجاواقع می باشندمعذلك حمل و نقل شدن شیئی منقول ازمملكتی به مملكت دیگرنمی تواندبه حقوقی كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل كرده باشندخللی واردآورد.

ماده 967 - تركه منقول یاغیرمنقول اتباع خارجه كه درایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه ازقبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخیص قسمتی كه متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیك نمایدتابع قانون دولت متبوع متوفی خواهدبود.

ماده 968 - تعهدات ناشی ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراین كه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن راصریحایاضمناتابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده 969 - اسنادازحیث طرزتنظیم تابع قانون محل تنظیم خودمی باشند.

ماده 970 - مامورین سیاسی یاقونسولی دول خارجه درایران وقتی می توانندبه اجرای عقدنكاح مبادرت نمایندكه طرفین عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانین دولت مزبورنیزاین اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نكاح بایددردفاترسجل احوال ثبت شود.

ماده 971 - دعاوی از حیث صلاحیت محاكم و قوانین راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلی خواهد بودكه درآنجا اقامه می شود مطرح بودن همان بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود .

ماده 972 - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد .

ماده 973 - اگرقانون خارجه كه باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محكمه مكلف به رعایت این احاله نیست مگر اینكه احاله به قانون ایران شده باشد .

ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراءگذارده می شودكه مخالف عهود بین المللی كه دولت ایران آنرا امضاء كرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد .

ماده 975 - محكمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه داركردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .

كتاب دوم - در تابعیت

ماده 976 - اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند :

1 - كلیه ساكنین ایران به استثنای اشخاصی كه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد .تبعیت خارجی كسانی مسلم است كه مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد .

2 - كسانی كه پدرآنها ایرانی است اعم از اینكه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند .

3 - كسانی كه درایران متولدشده وپدرومادرآنان غیرمعلوم باشند.

4 - كسانی كه درایران ازپدرومادرخارجی كه یكی ازآنهادرایران متولدشده بوجودآمده اند.

5 - كسانی كه درایران ازپدری كه تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یكسال دیگردرایران اقامت كرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعیت ایران برطبق مقرراتی خواهدبودكه مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرراست .

6 - هرزن تبعه خارجی كه شوهرایرانی اختیاركند.

7 - هرتبعه خارجی كه تابعیت ایران راتحصیل كرده باشد.

تبصره - اطفال متولدازنمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود .

ماده 977 - اشخاص مذكور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهندتابعیت پدرخود را قبول كنند مشروط بر اینكه در ظرف مدت فوق اظهاریه كتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد .

ماده 977 - الف - هرگاه اشخاصی مذكور در بند4 ماده 976پس از رسیدن به سن بلوغ بخواهند تابعیت پدر خود را قبول كنند باید ظرف یك سال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه اینكه آنهاراتبعه خود خواهد شناخت به وزارت امورخارجه تسلیم نمایند. ( اصلاحی 11/10/1348 )

ب - هرگاه اشخاص مذكور در بند5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18سال تمام بخواهندبه تابعیت پدرخودباقی بمانندبایدظرف یكسال درخواست كتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایربه این كه آنهاراتبعه به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند . ( اصلاحی 11/10/1348 )

ماده 978 - نسبت به اطفالی كه در ایران ازاتباع دولی متولد شده اندكه درمملكت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ایرانی رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعیت ایران منوط به اجازه می كنند معامله متقابله خواهدشد.

ماده 979 - اشخاصی كه دارای شرایط ذیل باشندمی توانندتابعیت ایران راتحصیل كنند -

1 - به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

2 - پنجسال اعم ازمتوالی یامتناوب درایران ساكن بوده باشند.

3 - فراری ازخدمت نظامی نباشند.

4 - درهیچ مملكتی به جنحه مهم یاجنایت غیرسیاسی محكوم نشده باشند.

درموردفقره دوم این ماده مدت اقامت درخارجه برای خدمت دولت ایران درحكم اقامت درخاك ایران است .

ماده 980 - كسانی كه به امور عالم المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقام عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتیكه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 980 - كسانی كه به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی كرده باشند و همچنین اشخاصی كه دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممكن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند . ( اصلاحی 14/8/1370 )

ماده 981 - اگر در ظرف مدت پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی كه به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی كه مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرورزمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی كه به تبعیت قبول شده محكوم به جنحه یا جنایت عمومی است هیات وزرا حكم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد كرد . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است )

ماده 982 - اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت وكفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور تابعیت :

1 - عضویت در مجلس شورای اسلامی .

2 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر .

3 - استخدام وزارت امورخارجه . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 982 - اشخاصی كه تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از كلیه حقوقی كه برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند لیكن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند:

1 - ریاست جمهوری و معاونین او .

2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه .

3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .

4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی .

5 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر .

6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی .

7 - قضاوت .

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .

9 - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .

ماده 983 - درخواست تابعیت باید مستقیما یا به توسط حكام یا ولات به وزارت امورخارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد :

1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضاكننده و عیال و اولاد او .

2 - تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاكننده درایران ونداشتن سوءسابقه و داشتن مكنت كافی یاشغل معین برای تامین معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده راتكمیل وآن رابه هیئت وزراءارسال خواهدنمودتاهیئت مزبوردرقبول یاردآن تصمیم مقتضی اتخاذكنددرصورت قبول شدن تقاضای سندتابعیت به درخواست كننده تسلیم خواهدشد.

ماده 984 - زن و اولاد صغیركسانی كه برطبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایندتبعه دولت ایران شناخته می شوندولی زن درظرف یكسال از تاریخ صدورسندتابعیت شوهرواولادصغیردرظرف یكسال ازتاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می تواننداظهاریه كتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملكت سابق شوهرویاپدرراقبول كندلیكن به اظهاریه اولاداعم از ذكورواناث بایدتصدیق مذكوردرماده 977ضمیمه شود.

ماده 985 - تحصیل تابعیت ایرانی پدربه هیچوجه درباره اولاداوكه در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده اندموثرنمی باشد.

ماده 986 - زن غیرایرانی كه درنتیجه ازدواج ایرانی می شودمی تواندبعد ازطلاق یافوت شوهرایرانی به تابعیت اول خودرجوع نمایدمشروط براینكه وزارت امورخارجه راكتبامطلع كندولی هرزن شوهرمرده كه ازشوهرسابق خود اولادداردنمی تواندمادام كه اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسیده ازاین حق استفاده كندودرهرحال زنی كه مطابق این ماده تبعه خارجه می شودحق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودی كه این حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه دارای اموال غیرمنقول بیش ازآنچه كه برای اتباع خارجه داشتن آن جایزاست بوده یابعدابه ارث اموال غیرمنقولی بیش ازآن حدبه او برسدبایددرظرف یك سال ازتاریخ خروج ازتابعیت ایران یاداراشدن ملك در موردارث مقدارمازادرابه نحوی ازانحاءبه اتباع ایران منتقل كندوالا اموال مزبوربانظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت به آنهاداده خواهدشد .

ماده 987 - زن ایرانی كه باتبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینكه مطابق قانون مملكت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهدگرفت . ( اصلاحی 8/10/61 )

تبصره 1 - هرگاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت ممكلت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امورخارجه ممكن است با تقاضای او موافقت گردد . ( الحاقی 8/10/61 )

تبصره 2 - زن های ایرانی كه براثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود . ( الحاقی 8/10/61 )

ماده 987 - زن ایرانی كه با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این كه مطابق قانون مملكت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق ، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملكت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی كه بخواهد تابعیت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه كتبی به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضای او موافقت شود.

تبصره 2 - زن های ایرانی كه بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می كنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی كه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و كشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 987 و تبصره های آن در قسمت خروج ایرانیانی كه تابعیت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. ( اصلاحی 14/8/1370 )

ماده 988 - اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترك كنند مگر به شرایط ذیل :

1 - به سن 25سال تمام رسیده باشند .

2 - هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد .

3 - قبلا تعهد نمایندكه در ظرف یكسال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول كه در ایران دارا می باشند و یا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لوقوانین ایران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل كنند زوجه و اطفال كسی كه برطبق این ماده ترك تابعیت می نمایند اعم از اینكه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند از تبعیت ایرانی خارجی نمی گردند مگر اینكه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره - كسانی كه برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه براجرای مقرراتی كه ضمن فقره ( 3 ) از این ماده درباره آنان مقرراست باید ظرف مدت یكسال از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیت وزرا آنهم برای یك دفعه و مدت معین لازم است . تبصره الف - كسانی كه برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه براجرای مقرراتی كه ضمن بند ( 3 ) از این ماده درباره آنان مقرراست باید ظرف مدت سه ماه ازتاریخ صدور سند ترك تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادرخواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداكثرتا یكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه می باشد . ( اصلاحی 11/10/1348 )

تبصره ب - هیئت وزیران می تواندضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بی شوهرترك تابعیت فرزندان او را نیزكه فاقد پدر و جد پدری هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد . فرزندان زن مذكور نیزكه به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می توانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترك تابعیت نمایند . ( تبصره ب الحاقی 11/10/1348 میباشد )

تبصره - كسانی كه برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترك تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی كه ضمن فقره سه از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یك سال از ایران خارج شوند .

چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل نمایند . ( این تبصره در تاریخ 16/9/1337 تصویب شده است )

ماده 989 - هرتبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد تبعیت خارجی اوكان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی درعین حال كلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .

تبصره - هیات وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امورخارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد .

به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امورخارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد . ( این تبصره در تاریخ 16/9/1337 الحاق شده است

)

ماده 990 - ازاتباع ایران كسی كه خودیاپدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت كرده باشندوبخواهندبه تبعیت اصلیه خودرجوع نمایندبه مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهندشدمگرآنكه دولت تابعیت آنهارا صلاح نداند .

ماده 991 - تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در موردكسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء برتابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه كه به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 991 - تكالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد كسانی كه تقاضای تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آیین نامه ای است كه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین خواهد شد. ( اصلاحی 14/8/1370 )

كتاب سوم - در اسناد سجل احوال

ماده 992 - سجل احوال هركس به موجب دفاتری كه برای این امرمقرر است معین می شود.

ماده 993 - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی كه بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود -

1 - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین كه بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

2 - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .

3 - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت .

4 - وفات هرشخص .

ماده 994 - حكم فوت فرضی غایب كه برطبق مقررات كتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده 995 - تغییرمطالبی كه دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممكن نیست مگربموجب حكم محكمه .

ماده 996 - اگرعدم صحت مطالبی كه به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحكمه ثابت گرددیاهویت كسی كه دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحكم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده 997 - هركس بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود،ممنوع است .

ماده 998 - هركس كه اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذكرده باشد می توانداقامه دعوی كرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگركسی نام خانوادگی خودراكه دردفاترسجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می توانددرظرف مدت و به طریقی كه درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض كند.

ماده 999 - سندولادت اشخاصی كه ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده 1000 - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه های مخصوصه مقرراست .

ماده 1001 - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راكه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند.

كتاب چهارم - دراقامتگاه

ماده 1002 - اقامتگاه هرشخصی عبارت ازمحلی است كه شحص درآنجا سكونت داشته ومركزمهم اموراونیزدرآنجاباشداگرمحل سكونت شخصی غیراز مركزمهم اموراوباشدمركزاموراواقامتگاه محسوب است .

اقامتگاه اشخاص حقوقی مركزعملیات آنهاخواهدبود.

ماده 1003 - هیچكس نمی تواندبیش ازیك اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004 - تغییراقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی درمحل دیگربعمل می آیدمشروط براینكه مركزمهم اموراونیزبهمان محل انتقال یافته باشد.

ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زنی كه شوهراواقامتگاه معلومی نداردوهمچنین زنی كه بارضایت شوهرخودویا به اجازه محكمه مسكن علیحده اختیاركرده می توانداقامتگاه شخصی علیحده نیزداشته باشد.

ماده 1006 - اقامتگاه صغیرومحجورهمان اقامتگاه ولی یاقیم آنهااست

ماده 1007 - اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است كه درآنجاماموریت ثابت دارند.

ماده 1008 - اقامتگاه افرادنظامی كه درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .

ماده 1009 - اگراشخاص كبیركه معمولانزددیگری كاریاخدمت می كننددر منزل كارفرمایامخدوم خودسكونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه كارفرمایامخدوم تآنهاخواهدبود.

ماده 1010 - اگرضمن معامله یاقراردادی طرفین معامله یایكی ازآنها برای اجرای تعهدات حاصله ازآن معامله محلی غیرازاقامتگاه حقیقی خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنین است درصورتی كه برای ابلاغ اوراق دعوی واحضارواخطارمحلی راغیرازاقامتگاه حقیقی خود معین كند.

كتاب پنجم - درغایب مفقودالاثر

ماده 1011 - غایب مفقودالاثركسی است كه ازغیبت اومدت بالنسبه مدیدی گذشته وازاوبهیچوجه خبری نیست .

ماده 1012 - اگرغایب مفقودالاثربرای اداره اموال تصدری خودتكلیفی معین نكرده باشدوكسی هم نباشدكه قانوناحق تصدی اموراوراداشته باشدمحكمه برای اداره اموال اویكنفرامین معین می كندوتقاضای تعیین امین فقط ازطرف مدعی العموم واشخاص ذی نفع دراین امرقبول می شود.

ماده 1013 - محكمه نمی تواندازامینی كه معین می كندتقاضای ضامن یا تضمینات دیگرنماید.

ماده 1014 - اگریكی ازوراث غایب تضمینات كافیه بدهدمحكمه نمی تواندامین دیگری معین نمایدووارث مزبوربه این سمت معین خواهدشد .

ماده 1015 - وظایف ومسئولیتهای امینی كه بموجب موادقبل معین می گردد،همان است كه برای قیم مقرراست .

ماده 1016 - هرگاه هم فوت وهم تاریخ فوت غایب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبین وراث موجودحین الموت تقسیم می گردداگرچه یك یاچندنفر آنهاازتاریخ فوت غایب به بعدفوت كرده باشد.

ماده 1017 - اگرفوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گرددمحكمه بایدتاریخی راكه فوت اودرآن تاریخ محقق بوده معین كنددراین صورت اموال غایب بین وراثی كه درتاریخ مزبورموجودبوده اند،تقسیم می شود.

ماده 1018 - مفادماده فوق درموردی نیزرعایت می گرددكه حكم موت فرضی غایب صادرشود.

ماده 1019 - حكم موت فرضی غایب درموردی صادرمی شودكه ازتاریخ آخرین خبری كه ازحیات ورسیده است مدتی گذشته باشدكه عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده 1020 - مواردذیل ازجمله مواردی محسوب است كه عادتاشخص غایب زنده فرض نمی شود -

1 - وقتی كه ده سال تمام ازتاریخ آخرین خبری كه ازحیات غایب رسیده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.

2 - وقتی كه یك نفربعنوانی ازعناوین جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاریخ انعقادصلح بگذردبدون اینكه خبری ازاو برسدهرگاه جنگ منتهی به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاریخ ختم جنگ محسوب می شود.

3 - وقتی كه یك نفرحین سفری بحری دركشتی بوده كه آن كشتی درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاریخ تلف شدن كشتی گذشته باشدبدون اینكه از آن مسافرخبری برسد.

ماده 1021 - درموردفقره اخیرماده قبل اگرباانقضاءمدتهای ذیل كه مبداءآن ازروزحركت كشتی محسوب می شودكشتی به مقصدنرسیده باشدودرصورت حركت بدون مقصدبه بندری كه ازآنجاحركت كرده برنگشته وازوجودآن به هیچ وجه خبری نشده كشتی تلف شده محسوب می شود -

الف - برای مسافرت دربحرخزروداخل خلیج فارس یكسال .

ب - برای مسافرت دربحرعمان ،اقیانوس هند،بحراحمر،بحرسفید (مدیترانه )،بحرسیاه وبحرآزوف دوسال .

ج برای مسافرت درسایربحارسه سال .

ماده 1022 - اگركسی درنتیجه واقعه ای به غیرآنچه درفقره 2و3ماده 1020 مذكوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ویادرطیاره بوده وطیاره مفقود شده باشدوقتی می توان حكم موت فرضی اوراصادرنمودكه پنجسال ازتاریخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اینكه خبری ازحیات مفقودرسیده باشد.

ماده 1023 - درموردمواد1020و1021و1022محكمه وقتی می تواندحكم موت فرضی غایب راصادرنمایدكه دریكی ازجرایدمحل ویكی ازروزنامه های كثیرالانتشارتهران اعلانی درسه دفعه متوالی هركدام به فاصله یك ماه منتشر كرده واشخاصی راكه ممكن است ازغایب خبری داشته باشنددعوت نمایدكه اگر خبردارندبه اطلاع محكمه برسانند.هرگاه یكسال ازتاریخ اولین اعلان بگذرد وحیات غایب ثابت نشودحكم موت فرضی اوداده می شود.

ماده 1024 - اگراشخاص متعدددریك حادثه تلف شوندفرض براین می شودكه همه آنهادرآن واحدمرده اند.

مفاداین ماده مانع ازاجراء مقررات مواد 873 و874 جلد اول این قانون نخواهدبود.

ماده 1025 - وراث غایب مفقودالاثرمی توانندقبل ازصدورحكم موت فرضی اونیزازمحكمه تقاضانمایندكه دارائی اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براینكه اولاغائب مزبوركسی رابرای اداره كردن اموال خودمعین نكرده باشد وثانیادوسال تمام ازآخرین غبرغایب گذشته باشدبدون اینكه حیات یاممات اومعلوم باشد.درمورداین ماده رعایت ماده 1023راجع به اعلان مدت یكسال حتمی است .

ماده 1026 - درموردماده قبل وراث بایدضامن ویاتضیات كافیه دیگر بدهندتادرصورت مراجعت غایب ویادرصورتی كه اشخاص ثالث حقی براموال اوداشته باشندازعهده اموال ویاحق اشخاص ثالث برآیندتضمینات مزبورتا موقع صدورحكم موت فرضی غایب باقی خواهدبود.

ماده 1027 - بعدازصدورحكم فوت فرضی نیزاگرغایب پیداشودكسانی كه اموال اورابعنوان وراثت تصرف كرده اندبایدآنچه راكه ازاعیان یاعوض ویامنافع اموال مزبورحین پیداشدن غایب موجودمی باشدمسترددارند.

ماده 1028 - امینی كه برای اداره كردن اموال غایب مفقودالاثرمعین می شودبایدنفقه زوجه دائم یامنقطعه كه مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد كرده باشدواولادغایب راازدارائی غایب تادیه نمایددرصورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محكمه است .

ماده 1029 - هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثرباشدزن او می تواندتقاضای طلاق كنددراین صورت بارعایت ماده 1023حاكم اوراطلاق میدهد.

ماده 1030 - اگرشخص غایب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمایدنسبت به طلاق حق رجوع داردولی بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.

كتاب ششم - درقرابت

ماده 1031 - قرابت بردوقسم است قرابت نسبی وقرابت سببی .

ماده 1032 - قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است -

طبقه اول - پدرومادرواولادواولاداولاد.

طبقه دوم - اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.

طبقه سوم - اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.

درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبی بعده نسلهادرآن طبقه معین می گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهكذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائی وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .

ماده 1033 - هركس درهرخط وبهردرجه كه بایك نفرقرابت نسبی داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببی بازوج یازوجه اوخواهدداشت بنا براین پدرومادرزن یك مرداقربای درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهریك زن ازاقربای سببی درجه دوم آن زن خواهندبود.

كتاب هفتم - درنكاح وطلاق

باب اول - درنكاح

فصل اول - درخواستگاری

ماده 1034 - هرزنی راكه خالی ازموانع نكاح باشدمی توان خواستگاری نمود.

ماده 1035 - وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی كند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج كرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید .

ماده 1036 - اگر یكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند كه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند كه وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . در اصلاحات 8/10/61 حذف شده است )

ماده 1037 - هر یك از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند.

اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودكه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینكه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .

ماده 1038 - مفاد ماده قبل ازحیث رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود .

ماده 1039 - مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شد . )

ماده 1040 - هریك ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاكندكه تصدیق طبیب به صحت ازامراض مسریه مهم ازقبیل سفلیس وسوزاك وسل ارائه دهد.

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج

ماده 1041 - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .

تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه . ( اصلاحی 8/10/61 )

مادۀ 1041 : عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.(اصلاحی1381/4/1 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده 1042 - بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمیتوانند مادام كه به 18 سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر كنند . ( در اصلاحات 8/10/61 حذف شد. )

ماده 1043 ـ نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه كند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی كامل مردی كه می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نكاح و مهری كه‌بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید ( اصلاحی 1370/8/14)

ماده 1044 - درموردماده قبل اجازه رابایدشخص پدریاجدپدری بدهدو اگرپدریاجدپدری دختربعلتی تحت قیمومت باشداجازه قیم اولازم نخواهدبود

فصل سوم - در موانع نكاح

ماده 1045 - نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :

ا - نكاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدركه بالابرود.

2 - نكاح بااولادهرقدركه پائین برود.

3 - نكاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدركه پائین برود.

4 - نكاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

ماده 1046 - قرابت رضاعی ازحیث حرمت نكاح درحكم قرابت نسبی است مشروط براینكه -

اولا - شیرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا - شیرمستقیماازپستان مكیده شده باشد.

ثالثا - طفل لااقل یك شبانه روزویا15دفعه متوالی شیركامل خورده باشدبدون اینكه دربین غذای دیگریاشیرزن دیگررابخورد.

رابعا - شیرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.

خامسا - مقدارشیری كه طفل خورده است ازیك زن وازیك شوهرباشدبنا براین اگرطفل درشبانه روزمقداری ازشیریك زن ومقداری ازشیرزن دیگربخورد موجب حرمت نمی شوداگرچه شوهرآن دوزن یكی باشد.وهمچنین اگرزن یك دخترو یك پسررضاعی داشته باشدكه هریك راازشیرمتعلق به شوهردیگرشیرداده باشد آن پسرویاآن دختربرادروخواهررضاعی نبوده ازدواج بین آنهاازاین حیث ممنوع نمی باشد.

ماده 1047 - نكاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است -

1 - بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه كه باشداعم ازنسبی ورضاعی .

2 - بین مردوزنی كه سابقازن پدرویازن یكی ازاجدادیازن پسریازن یكی ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعی باشد.

3 - بین مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه كه باشدولورضاعی مشروط بر اینكه بین زن وشوهرزناشوئی واقع شده باشد.

ماده 1048 - جمع بین دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.

ماده 1049 - هیچكس نمی توانددختربرادرزن ویادخترخواهرزن خودرا بگیردمگربااجازه زن خود.

ماده 1050 - هركس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نكاح ویازنی راكه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نكاح برای خودعقدكندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود.

ماده 1051 - حكم مذكوردرماده فوق درموردی نیزجاری است كه عقدازروی جهل به تمام یایكی ازامورمذكوره فوق بوده ونزدیكی هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزدیكی عقدباطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.

ماده 1052 - تفریقی كه بالعان حاصل می شودموجب حرمت ابدی است .

ماده 1053 - عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است .

ماده 1054 - زنای بازن شوهرداریازنی كه درعده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .

ماده 1055 - نزدیكی به شبهه وزنااگرسابق برنكاح باشدازحیث مانعیت نكاح درحكم نزدیكی بانكاح صحیح است ولی مبطل نكاح سابق نیست .

ماده 1056 - اگركسی باپسری عمل شنیع كندنمی تواندمادریاخواهریا دختراوراتزویج كند.

ماده 1057 - زنی كه سه مرتبه متوالی زوجه یك نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراینكه بعقددائم به زوجیت مرددیگری درآمده وپس ازوقوع نزدیكی بااوبواسطه طلاق یافسخ یافوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058 - زن هرشخصی كه به نه طلاق كه شش تای آن عدی است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمی شود.

ماده 1059 - نكاح مسلمه باغیرمسلم جایزنیست .

ماده 1060 - ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجه درمواردی هم كه مانع قانونی نداردموكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .

ماده 1061 - دولت می تواندازدواج بعضی ازمستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی رابازنی كه تبعه خارجه باشدموكول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم - شرایط صحت نكاح

ماده 1062 - نكاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی كه صریحادلالت برقصدازدواج نماید.

ماده 1063 - ایجاب وقبول ممكنست ازطرف خودمردوزن صادرشودویااز طرف اشخاصی كه قانوناحق عقددارند.

ماده 1064 - عاقدبایدعاقل وبالغ وقاصدباشد.

ماده 1065 - توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقداست .

ماده 1066 - هرگاه یكی ازمتعاقدین یاهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نیزواقع می شودمشروط براینكه بطوروضوح حاكی ازانشاءعقدباشد.

ماده 1067 - تعیین زن وشوهربنحوی كه برای هیچیك ازطرفین درشخص طرف دیگرشبهه نباشدشرط صحت نكاح است .

ماده 1068 - تعلیق درعقدموجب بطلان است .

ماده 1069 - شرط خیارفسخ نسبت به عقدنكاح باطل است ولی درنكاح دائم شرط خیارنسبت به صداق جایزاست مشروط براینكه مدت آن معین باشدو بعدازنسخ مثل آن است كه اصلامهرذكرنشده باشد.

ماده 1070 - رضای زوجین شرط نفوذعقداست وهرگاه مكره بعداززوال كره عقدرااجازه كندنافذاست مگراینكه اكراه بدرجه بوده كه عاقدفاقدقصد باشد.

جلددوم - دراشخاص

فصل پنجم - وكالت درنكاح

ماده 1071 - هریك ازمردوزن می توانندبرای عقدنكاح وكالت بغیردهد.

ماده 1072 - درصورتی كه وكالت بطوراطلاق داده شودوكیل نمی تواند موكله رابرای خودتزویج كندمگراین كه این اذن صریحابه اودادشده باشد.

ماده 1073 - اگروكیل ازآنچه كه موكل راجع به شخص یامهریاخصوصیات دیگرمعین كرده تخلف كندصحت عقدمتوقف برتنفیذموكل خواهدبود.

ماده 1074 - حكم ماده فوق درموردی نیزجاری است كه وكالت بدون قید بوده ووكیل مراعات مصلحت موكل رانكرده باشد.

فصل ششم - درنكاح منقطع

ماده 1075 - نكاح وقتی منقطع است كه برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بایدكلامعین شود.

ماده 1077 - درنكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست كه درباب ارث ودرفصل آتی مقررشده است .

فصل هفتم - درمهر

ماده 1078 - هرچیزی راكه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.

ماده 1079 - مهربایدبین طرفین تاحدی كه رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.

ماده 1080 - تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .

ماده 1081 - اگردرعقدنكاح شرط شودكه درصورت عدم تادیه مهردرمدت معین نكاح باطل خواهدبودنكاح ومهرصحیح ولی شرط باطل است .

ماده 1082 - به مجرد عقد ، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد درآن بنماید .

تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.

آئین نامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ 29/4/1376 الحاق شده است )

ماده 1083 - برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد .

ماده 1084 - هرگاه مهرعین معین باشدومعلوم گرددقبل ازعقدمعیوب بوده ویابعدازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است .

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط براینكه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده 1086 - اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهردارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087 - اگردرنكاح دائم مهرذكرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنكاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 - درموردماده قبل اگریكی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیكی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست .

ماده 1089 - ممكن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین كند.

ماده 1090 - اگراختیارتعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.

ماده 1091 - برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.

ماده 1092 - هرگاه شوهرقبل ازنزدیكی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینایامثلایاقیمتااستردادكند.

ماده 1093 - هرگاه مهردرعقدذكرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیكی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

ماده 1094 - برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.

ماده 1095 - درنكاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .

ماده 1096 - درنكاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شودوهمچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیكی نكند.

ماده 1097 - درنكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیكی تمام مدت نكاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده 1098 - درصورتی كه عقدنكاح اعم ازدائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهرنداردواگرمهرراگرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید.

1099 - درصورت جهل زن به فسادنكاح ووقوع نزدیكی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده 1100 - درصورتی كه مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملك غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل خواهدبودودرصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبود مگراینكه صاحب مال اجازه نماید.

ماده 1101 - هرگاه عقدنكاح قبل نزدیكی به جهتی فسخ شودزن حق مهرندارد مگردرصورتی كه موجب فسخ ،عنن باشدكه دراین صورت باوجودفسخ نكاح زن مستحق نصف مهراست .

فصل هشتم - درحقوق وتكالیف زوجین نسبت به یكدیگر

ماده 1102 - همین كه نكاح بطورصحت واقع شدروابط زوجیت بین طرفین موجودوحقوق وتكالیف زوجین درمقابل همدیگربرقرارمی شود.

ماده 1103 - زن وشوهرمكلف به حسن معاشرتی بایكدیگرند.

ماده 1104 - زوجین بایددرتشییدمبانی خانواده وترتیب اولادخودبه یكدیگرمعاضدت نمایند.

ماده 1105 - درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست .

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است

ماده 1107 - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت كه بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء . ( مصوب 17/1/1314 )

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . ( مصوب 19/8/1381 )

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.

ماده 1109 - نفقه مطلقه رجعیه درزمان عده برعهده شوهراست مگراینكه طلاق درحال نشوزواقع شده باشدلیكن اگرعده ازجهت فسخ نكاح یاطلاق بائن باشد زن حق نفقه نداردمگردرصورت حمل ازشوهرخودكه دراین صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

ماده 1110 - درعده وفات زن حق نفقه ندارد . ( مصوب 17/1/1314)

ماده 1110- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد . ( مصوب 19/8/1381 )

ماده 1111 - زن می توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراین صورت محكمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.

ماده 1113 - درعقدانقطاع زن حق نفقه نداردمگراینكه شرط شده یاآنكه عقدمبنی برآن جاری شده باشد.

ماده 1114 - زن بایددرمنزلی كه شوهرتعیین می كندسكنی نمایدمگرآنكه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردر یك منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسكن علیحده اختیاركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی محكمه باجلب نظراقربای نزدیك طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی كه اقربائی نباشدخودمحكمه محل مورداطمینان رامعین خواهدكرد.

ماده 1117 - شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع كند.

ماده 1118 - زن مستقلامی توانددردارائی خودهرتصرفی راكه می خواهد بكند.

ماده 1119 - طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی كه مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایدمثل اینكه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیردیادرمدت معینی غائب شودیاترك انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوءقصدكندیاسوءرفتاری نمایدكه زندگانی آنهابا یكدیگرغیرقابل تحمل شودزن وكیل ووكیل درتوكیل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائی خودرامطلقه سازد.

باب دوم - درانحلال عقدنكاح

ماده 1120 - عقدنكاح به فسخ یابه طلاق یابه بذل مدت درعقدانقطاع منحل می شود.

فصل اول - درموردامكان فسخ نكاح

ماده 1121 - جنون هریك از زوجین بشرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .

ماده 1122 - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1 - خصا

2 - عنن به شرط این كه ولو یك بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای كه قادر به عمل زناشویی نباشد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1123 - عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود -

1 - قرن .

2 - جذام

3 - برص

4 - افضاء

5 - زمین گیری

6 - نابینائی ازهردوچشم .

ماده 1124 - عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور درحال عقدوجودداشته است .

ماده 1125 - جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1126 – هر یك از زوجین كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف دیگربود بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .

ماده 1127 - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128 - هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا برآن واقع شده باشد.

ماده 1129 – در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده 1130 - در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :

1- ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه .

2- اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است .

در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك ، مجددا" به مصرف موارد مذكور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .

3- محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید .

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنماید .

( مصوبه مورخ 1381/4/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح رافسخ نكندخیاراوساقط می شودبشرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشدتشخیص مدتی كه برای امكان استفاده ازخیارلازم بوده بنظرعرف وعادت است .

ماده 1132 - درفسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرراست شرط نیست .

فصل دوم - در طلاق

مبحث اول - در كلیات

ماده 1133 - مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد . ( مصوب (20/1/1314)

ماده 1133- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .

تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید . (مصوب 19/8/1381)

ماده 1134 - طلاق بایدبه صیغه طلاق ودرحضورلااقل دونفرمردعادل كه طلاق را بشنوندواقع گردد.

ماده 1135 - طلاق بایدمنجرباشدوطلاق معلق بشرط باطل است .

ماده 1136 - طلاق دهنده بایدبالغ وعادل وقاصدومختارباشد.

ماده 1137 - ولی مجنون دائمی می توانددرصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.

ماده 1138 - ممكن است صیغه طلاق رابه توسط وكیل اجرانمود.

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقددائم است وزن منقطعه به انقضاءمدت یابذل آن ازطرف شوهراززوجیت خارج می شود.

ماده 1140 - طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادرحال نفاس صحیح نیست مگر اینكه زن حامل باشدیاطلاق قبل ازنزدیكی بازن واقع شودیاشوهرغائب باشد بطوری كه اطلاع ازعادت زنانگی بودن زن نتواندحاصل كند.

ماده 1141 - طلاق درطهرمواقعه صحیح نیست مگراینكه زن یائسه یاحامل باشد.

ماده 1142 - طلاق زنی كه باوجوداقتضای سن عادت زنانگی نمی شودوقتی صحیح است كه ازتاریخ آخرین نزدیكی بازن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم - دراقسام طلاق

ماده 1143 - طلاق بردوقسم است - بائن و رجعی

ماده 1144 - درطلاق بائن برای شوهرحق رجوع نیست .

ماده 1145 - درمواردذیل طلاق بائن است -

1 - طلاقی كه قبل از نزدیكی واقع شود.

2 - طلاق یائسه .

3 - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.

4 - سومین طلاق كه بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینكه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نكاح جدید.

ماده 1146 - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتی كه از شوهر خود دارد در مقابل مالی كه به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.

ماده 1147 - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده 1148 – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .

ماده 1149 - رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شودكه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اینكه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم - درعده

ماده 1150 - عده عبارت است از مدتی كه تا انقضای آن زنی كه عقد نكاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگراختیاركند.

ماده 1151 - عده طلاق وعده فسخ نكاح سه طهر است مگر اینكه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند كه دراین صورت عده او سه ماه است .

ماده 1152 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت وانقضاءآن درمورد نكاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینكه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیندكه در این صورت چهل و پنج روز است .

ماده 1153 - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاءآن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .

ماده 1154 - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینكه زن حامل باشدكه دراین صورت عده وفات تاموقع وضع حمل است مشروط براینكه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 - زنی كه بین او و شوهرخود نزدیكی واقع و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده 1156 - زنی كه شوهراو غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده 1157 - زنی كه به شبهه باكسی نزدیكی كند باید عده طلاق نگاهدارد.

كتاب هشتم - دراولاد

باب اول - درنسب

ماده 1158 - طفل متولددرزمان زوجیت ملحق به شوهراست مشروط بر اینكه ازتاریخ نزدیكی تازمان تولدكمترازششماه وبیشترازده ماه نگذشته باشد.

ماده 1159 - هرطفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق بشوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگرآنكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمترازششماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160 – در صورتی كه عقد نكاح پس از نزدیكی منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شودكه مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتی كه مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارت قطعیه بر خلاف آن دلالت كند.

ماده 1161 – در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی كه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امكان اقامه دعوی كافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163 – در موردی كه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ كشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164 – احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیكی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165 - طفل متولد از نزدیكی به شبهه فقط ملحق بطرفی می شودكه در اشتباه بوده ودرصورتی كه هردودراشتباه بوده اندملحق بهردوخواهدبود.

ماده 1166 - هرگاه بواسطه وجودمانعی نكاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهریك ازابوین كه جاهل بروجودمانع بوده مشروع ونسبت به دیگری نامشروع خواهدبود.

درصورت جهل هردونسبت بهردومشروع است .

ماده 1167 - طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است .

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند ، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

تبصره : بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه می باشد . (مصوب 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده 1170 - اگرمادردرمدتی كه حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود یابه دیگری شوهركندحق حضانت باپدرخواهدبود.

ماده 1171 – در صورت فوت یكی از ابوین حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد.

ماده 1172 - هیچیك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع كند در صورت امتناع یكی از ابوین حاكم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یكی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یك از ابوین كه حضانت بعهده اوست الزام كند و در صورتی كه الزام ممكن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین كند .

ماده 1173 - هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ كند .

ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ كند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است :

1- اعتیاد زیان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار .

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشكی قانونی.

4- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تكدی گری و قاچاق .

5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

( این ماده در تاریخ 11/8/1376 تصویب شده است)

ماده 1174 - درصورتی كه بعلت طلاق یا بهر جهت دیگر ابوین طفل در یك منزل سكونت نداشته باشند هریك از ابوین كه طفل تحت حضانت اونمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مكان ملاقات و سایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محكمه است .

ماده 1175 - طفل را نمی توان از ابوین و یا ازپدر ویا مادری كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

ماده 1176 - مادرمجبورنیست كه به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی كه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممكن نباشد.

ماده 1177 - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد باید به آنها احترام كند.

ماده 1178 - ابوین مكلف هستندكه در حدود توانائی خود به ترتیب اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام كنند و نبایدآنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179 - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده 1180 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدپدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشیدیا مجنون درصورتی كه عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.

ماده 1181 - هریك ازپدروجدپدری نسبت به اولادخودولایت دارند.

ماده 1182 - هرگاه طفل هم پدروهم جدپدری داشته باشدویكی ازآنهامحجور یابعلتی ممنوع ازتصرف دراموال مولی علیه گرددولایت قانونی اوساقط می شود.

ماده 1183 - دركلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اومی باشد .

ماده 1184 - هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتكب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محكمه حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل بواسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد . ( مصوب 1307 )

ماده 1184 ـ هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید .

همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد .

( مصوب 1/3/1379 )

ماده 1185 - هرگاه ولی قهری محجور شود مدعی العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین كند .

ماده 1186 - درمواردی كه برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارات قویه موجودباشدمدعی العموم مكلف است ازمحكمه ابتدائی رسیدگی بعملیات اورابخواهدمحكمه دراین موردرسیدگی كرده درصورتی كه عدم امانت اومعلوم شودمطابق ماده 1184رفتارمی نماید.

ماده 1187 - هرگاه ولی قهری منحصربه واسطه غیبت یاحبس بهرعلتی كه نتواندبه امورمولی علیه رسیدگی كندوكسی راهم ازطرف خودمعین نكرده باشد حاكم یك نفرامین به پیشنهادمدعی العموم برای تصدی واداره اموال مولی علیه وسایرامورراجعه به اوموقتامعین خواهدكرد.

ماده 1188 - هریك ازپدروجدپدری بعدازوفات دیگری می تواندبرای اولادخودكه تحت ولایت اومی باشدوصی معین كندتابعدازفوت خوددرنگاهداری وتربیت آنهامواظبت كرده واموال آنهارااداره نماید.

ماده 1189 - هیچیك ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین كند.

ماده 1190 - ممكن است پدریاجدپدری به كسی كه به سمت وصایت معین كرده اختیارتعیین وصی بعدفوت خودرابرای مولی علیه بدهد.

ماده 1191 - اگروصی منصوب ازطرف ولی قهری به نگاهداری یاتربیت مولی علیه ویااداره اموراواقدام نكندیاامتناع ازانجام وظایف خودنماید منعزل می شود.

ماده 1192 - ولی مسلم نمی تواندبرای امورمولی علیه خودوصی غیرمسلم معین كند.

ماده 1193 - همینكه طفل كبیرورشیدشدازتحت ولایت خارج می شودواگر بعداسفیه یامجنون شودقیمی برای اومعین می شود.

ماده 1194 - پدروجدپدری ووصی منصوب ازطرف یكی ازآنان ولی خاص طفل نامیده می شود.

كتاب نهم - درخانواده

فصل اول - درالزام به انفاق

ماده 1195 - احكام نفقه زوجه همانست كه بموجب فصل هشتم ازباب اول ازكتاب هفتم مقررشده وبرطبق همین فصل مقررمی شود.

ماده 1196 - درروابط بین اقارب فقط اقارب نسبی درخط عمودی اعم ازصعودی یانزولی ملزم به انفاق یكدیگرند.

ماده 1197 - كسی مستحق نفقه است كه نداربوده ونتواندبوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خودرافراهم سازد.

ماده 1198 - كسی ملزم به انفاق است كه متمكن ازدادن نفقه باشدیعنی بتواندنفقه بدهدبدون اینكه ازاین حیث دروضع معیشت خوددچارمضیقه گردد. برای تشخیص تمكن بایدكلیه تعهدات ووضع زندگانی شخصی اودرجامعه درنظر گرفته شود.

ماده 1199 - نفقه اولادبرعهده پدراست پس ازفوت پدریاعدم قدرت او به انفاق بعهده اجدادپدری است بارعایت الاقرب فالاقرب درصورت نبودن پدرواجدادپدری ویاعدم قدرت آنهانفقه برعهده مادراست .

هرگاه مادرهم زنده ویاقادربه انفاق نباشدبارعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجدادوجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگرچندنفراز اجدادوجدات مزبورازحیث درجه اقربیت مساوی باشندنفقه رابایدبه حصه متساوی تادیه كنند.

ماده 1200 - نفقه ابوین بارعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .

ماده 1201 - هرگاه یكنفرهم درخط عمودی صعودی وهم درخط عمودی نزولی اقارب داشته باشدكه ازحیث الزام به انفاق دردرجه مساوی هستندنفقه اورا بایداقارب مزبوربه حصه متساوی تادیه كنندبنابراین اگرمستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه كنند بدون اینكه مادر سهمی بدهدوهمچنین اگرمستحق نفقه مادرواولادبلافصل داشته باشدنفقه اورابایدمادرواولادمتساویابدهند.

ماده 1202 - اگراقارب واجب النفعه متعددباشندومنفق نتواندنفقه همه آنهارابدهداقارب درخط عمودی نزولی مقدم براقارب درخط عمودی صعودی خواهندبود.

ماده 1203 - درصورت بودن زوجه ویك یاچندنفرواجب النفقه دیگرزوجه مقدم برسایرین خواهدبود.

ماده 1204 - نفقه اقارب عبارت است ازمسكن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظرگرفتن درجه استطاعت منفق .

ماده 1205 - واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند .

ماده 1205 - ماده واحده - در صورت غیبت یا استنكاف از پرداخت كسی كه نفقه بر عهده اوست و عدم امكان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه میتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیارآنها یا متكفل مخارج قرار دهد . در صورتیكه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف یا غایب مطالبه كند .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی درجلسه روز شنبه ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و شصت و سه بتصویب كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 9/5/1363آنرا تایید نموده است ، برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است .

ماده 1206 - زوجه درهرحال می تواندبرای نفقه زمان گذشته خوداقامه دعوی نمایدوطلب اوازبابت نفقه مزبورطلب ممتازبوده ودرصورت افلاس یاورشكستگی شوهرزن مقدم برغرماخواهدبودولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانندمطالبه نفقه نمایند.

كتاب دهم - درحجر و قیمومت

مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314

فصل اول - دركلیات

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجوروازتصرف دراموال وحقوق مالی خودممنوع هستند -

1 - صغار

2 - اشخاص غیررشید

3 - مجانین

ماده 1208 - غیررشیدكسی است كه تصرفات اودراموال وحقوق مالی خود عقلائی نباشد .

ماده 1209 - هر كس كه دارای 18 سال تمام نباشد در حكم غیر رشید است معذالك در صورتی كه بعد از 15 سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود . ( در اصلاحات 8/10/1361 و 14/8/1370 حذف شده است )

ماده 1210 - هیچكس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . ( اصلاحی 8/10/1361 )

تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . ( الحاقی 8/10/61 )

تبصره 2 - اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او دادكه رشد او ثابت شده باشد . ( الحاقی 8/10/61 )

ماده 1211 - جنون بهر درجه كه باشد موجب حجراست .

ماده 1212 - اعمال واقوال صغیرتاحدی كه مربوط به اموال وحقوق مالی اوباشدباطل وبلااثراست معذلك صغیرممیزمی تواندتملك بلاعوض كندمثل قبول هبه وصلح بلاعوض وحیازت مباحات .

ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقاومجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنمایدولوبااجازه ولی یاقیم خودلكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری درحال افاقه می نمایدنافذاست مشروط برآنكه افاقه اومسلم باشد.

ماده 1214 - معاملات وتصرفات غیررشیددر اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم اواعم ازاینكه این اجازه قبلاداده شده باشدیابعداز انجام عمل .

معذلك تملكات بلاعوض ازهرقبیل كه باشدبدون اجازه هم نافذاست .

ماده 1215 - هرگاه كسی مالی رابه تصرف صغیرغیرممیزویامجنون بدهد صغیریامجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهدبود.

ماده 1216 - هرگاه صغیریامجنون یاغیررشیدباعث ضررشودضامن است .

ماده 1217 - اداره اموال صغارومجانین واشخاص غیررشیدبعهده ولی یاقیم آنان است بطوری كه درباب سوم ازكتاب هشتم وموادبعدمقرراست .

فصل دوم - درمواردنصب قیم وترتیب آن

ماده 1218 - برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود -

1 - برای صغاری كه ولی خاص ندارند.

2 - برای مجانین واشخاص غیررشیدكه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده وولی خاص نداشته باشند.

3 - برای مجانین واشخاص غیررشیدكه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.

ماده 1219 - هریك از ابوین مكلف است در مواردی كه بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایدكه اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 1220 - درصورت نبودن هیچیك ازابوین یاعدم اطلاع آنهاانجام تكلیف مقرردرماده قبل بعهده اقربائی است كه باشخص محتاج قیم دریكجا زندگی می نمایند.

ماده 1221 - اگركسی به موجب ماده 1218بایدبرای اونصب قیم شودزن یا شوهرداشته باشدزوج یازوجه نیزمكلف به انجام تكلیف مقرردرماده 1219 خواهندبود.

ماده 1222 - در هر موردی كه دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی كه مطابق ماده 1218باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع واشخاصی راكه برای قیمومت مناسب می داندبه دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی كند.

دادگاه مدنی خاص ازمیان اشخاص مزبور یك یا چندنفررابه سمت قیم معین وحكم نصب اوراصادرمی كندونیزدادگاه مزبورمی تواندعلاوه برقیم یك یاچندنفررابه عنوان ناظرمعین نمایددراین صورت دادگاه بایدحدود اختیارات ناظررانیزتعیین كند.

اگردادگاه مدنی خاص اشخاصی راكه معرفی شده اندمعتمدندیداشخاص دیگری راازدادسراخواهدخواست . ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 )

ماده 1223 - درموردمجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره كرده و نظریات خبره رابه دادگاه مدنی خاص ارسال دارددرصورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می كندتانصب قیم شوددرمورداشخاص غیررشیدنیز دادستان مكلف است كه قبلابه وسیله مطلعین اطلاعات كافیه درباب سفاهت او بدست آورده ودرصورتی كه سفاهت رامسلم دیددردادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نمایدوپس ازصدورحكم عدم رشدبرای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید . ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 )

ماده 1224 - حفظ ونظارت دراموال صغارومجانین واشخاص غیررشید مادام كه برای آنهاقیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبودطرزحفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهدشد.

ماده 1225 - همین كه حكم جنون یاعدم رشدیكنفرصادروبه توسط محكمه شرع برای اوقیم معین گردیده مدعی العموم می تواندحجرآن رااعلان نماید انتشارحجرهركسی كه نظربه وضعیت دارائی اوممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گرددالزامی است .

ماده 1226 - اسامی اشخاصی كه بعدازكبرورشدبعلت جنون یاسفه محجور می گردندبایددردفترمخصوص ثبت شود.مراجعه به دفترمزبوربرای عموم آزاداست .

ماده 1227 - فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسنادرسمی به قیمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد . ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 )

ماده 1228 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارندنسبت به ایرانیان كه بایدمطابق ماده 1218برای آنهاقیم نصب شودودرحوزه ماموریت آنهاساكن یامقیم هستندموقتانصب قیم كنندوبایدتاده روزپس ازنصب قیم مدارك عمل خودرابه وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبوروقتی قطعی می گرددكه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذكند . ( اصلاحی 8/10/61 )

ماده 1228 - در خارج ایران كنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی كه باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه اموریت او ساكن یا مقیم اند موقتا نصب قیم كند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارك عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد كه دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم كنسول یا جانشین او را تنفیذ كند . ( اصلاحی 14/8/1370 )

ماده 1229 - وظایف واختیاراتی كه بموجب قوانین ونظامات مربوطه درمورددخالت مدعیان عمومی درامورصغارومجانین واشخاص غیررشیدمقرر است درخارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهدبود.

ماده 1230 - اگردرعهودوقراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی كه مامورقنسولی ماموریت خودرادرمملكت آن دولت اجرامی كندترتیبی بر خلاف مقررات دوماده فوق اتخاذشده باشدمامورین مذكورمفادآن دوماده را تاحدی كه بامقررات عهدنامه یاقرادادمخالف نباشداجراخواهندكرد.

ماده 1231 - اشخاص ذیل نبایدبه سمت قیمومت معین شوند -

1 - كسانی كه خودتحت ولایت یاقیمومت هستند.

2 - كسانی كه بعلت ارتكاب جنایت یایكی ازجنحه های ذیل بموجب حكم قطعی محكوم شده باشند -

سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگی به تقصیر.

3 - كسانی كه حكم ورشكستگی آنهاصادروهنوزعمل ورشكستگی آنهاتصفیه نشده است .

4 - كسانی كه معروف به فساداخلاق باشند.

5 - كسی كه خودیااقرباءطبقه اول اودعوائی برمحجورداشته باشد.

ماده 1232 - باداشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباءمحجورمقدم بر سایرین خواهندبود.

ماده 1233 - زن نمی تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول كند.

ماده 1234 - درصورتی كه محكمه بیش ازیكنفررابرای قیمومت معین كند می تواندوظایف آنهاراتفكیك نماید.

فصل سوم - دراختیارات ووظایف ومسئولیت قیم وحدودآن

نظارت مدعی العموم درامورصغارومجانین واشخاص غیررشید

ماده 1235 - مواظبت شخص مولی علیه ونمایندگی قانونی اودركلیه امور مربوطه به اموال وحقوق مالی اوباقیم است .

ماده 1236 - قیم مكلف است قبل ازمداخله درامورمالی مولی علیه صورت جامعی ازكلیه دارائی اوتهیه كرده یك نسخه ازآن به امضای خودبرای دادستانی كه مولی علیه درحوزه آن سكونت داردبفرستدودادستان یانماینده اوباید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.(اصلاحی 8/10/61 14/8/1370 )

ماده 1237 - مدعی العموم یانماینده ازبایدبعدازملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی راكه ممكن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ برآن گردد ومبلغی راكه برای اداره كردن دارائی مزبورممكن است لازم شودمعین نماید قیم نمی تواندبیش ازمبالغ مزبورخرج كندمگرباتصویب مدعی العموم .

ماده 1238 - قیمی كه تقصیر درحفظ مال مولی علیه بنمایدمسئول ضررو خساراتی است كه ازنقصان یاتلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یاتلف مستند به تفریط یاتعدی قیم نباشد.

ماده 1239 - هرگاه معلوم شودكه قیم عامدامالی راكه متعلق بمولی علیه بوده جزوصورت دارائی اوقیدنكرده ویاباعث شده است كه آن مال درصورت مزبورقیدنشودمسئول هرضرروخساراتی خواهدبودكه ازاین حیث ممكن است به مول علیه واردشودبعلاوه درصورتی كه عمل مزبورازروی سوءنیت بوده قیم معزول خواهدشد.

ماده 1240 - قیم نمی تواندبه سمت قیمومت ازطرف مولی علیه باخود معامله كنداعم ازاینكه مال مولی علیه رابخودمنتقل كندیامال خودرابه او انتقال دهد.

ماده 1241 - قیم نمی توانداموال غیرمنقول مولی علیه رابفروشدویارهن گذاردیامعامله كندكه درنتیجه آن خودمدیون مولی علیه شودمگربالحاظ غبطه مولی علیه وتصویب مدعی العموم درصورت اخیرشرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشدونیزنمی تواندبرای مولی علیه بدون ضرورت واحتیاج قرض كندمگرباتصویب مدعی العموم .

ماده 1242 - قیم نمی توانددعوی مربوط بمولی علیه رابه صلح خاتمه دهد مگرباتصویب مدعی العموم .

ماده 1243 - درصورت وجودموجبات موجه دادستان می تواندازدادگاه مدنی خاص تقاضاكندكه ازقیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهدتعیین نوع تضمین بنظردادگاه است .هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشدازقیمومت عزل می شود.(اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 )

ماده 1244 - قیم بایدلااقل سالی یك مرتبه حساب تصدی خودرابه مدعی العموم یانماینده اوبدهدوهرگاه درظرف یكماه ازتاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهدبه تقاضای مدعی العموم معزول می شود.

ماده 1245 - قیم بایدحساب زمان تصدی خودراپس ازكبرورشدیارفع حجر به مولی علیه سابق خودبدهد.هرگاه قیمومت اوقبل ازرفع حجرخاتمه یابد حساب زمان تصدی بایدبه قیم بعدی داده شود.

ماده 1246 - قیم می تواندبرای انجام امرقیمومت مطالبه اجرت كند میزان اجرت مزبوربارعایت كارقیم ومقداراشتغالی كه ازامرقیمومت برای اوحاصل می شودومحلی كه قیم درآنجااقامت داردومیزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

ماده 1247 - مدعی العموم می توانداعمال نظارت درامورمولی علیه را كلایابعضابه اشخاص موثق یاهیئت یاموسسه واگذارنماید.شخص یاهیئت یا موسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده درصورت تقصیریاخیانت مسئول ضررو خسارت وارده بمولی علیه خواهندبود.

فصل چهارم - درمواردعزل قیم

ماده 1248 - درمواردذیل قیم معزول می شود -

1 - اگرمعلوم شودكه قیم نافذصفت امانت بوده ویااین صفت ازاوسلب شود.

2 - اگرقیم مرتكب جنایت ویامرتكب یكی ازجنحه های ذیل شده وبموجب حكم قطعی محكوم گردد :

سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ،یا منافیات عفت ،جنحه نسبت به اطفال ،ورشكستگی به تقصیریاتقلب .

3 - اگرقیم بعلتی غیرازعلل فوق محكوم به حبس شودوبدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه رااداره كند.

4 - اگرقیم ورشكسته اعلان شود.

5 - اگرعدم لیاقت یاتوانائی قیم دراداره اموال مولی علیه معلوم شود.

6 - در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العموم .

ماده 1249 - اگرقیم مجنون یافاقدرشدگرددمنعزل می شود.

ماده 1250 - هرگاه قیم درامورمربوطه به اموال مولی علیه یاجنحه یا جنایت نسبت به شخص اوموردتعقیب مدعی العموم واقع شودمحكمه به تقاضای مدعی العموم موقتاقیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهدكرد.

ماده 1251 - هرگاه زن بی شوهری ولومادرمولی علیه كه به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهركند باید مراتب را درظرف یكماه ازتاریخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خودیانماینده اواطلاع دهد.

دراین صورت دادستان یانماینده اومی تواندبارعایت وضعیت جدیدآن زن تقاضای تعیین قیم جدیدویاضم ناظركند.(اصلاحی 8/10/61)

ماده 1252 - درموردماده قبل اگرقیم ازدواج خودرادرمدت مقرربه مدعی العموم یانماینده اواطلاع ندهدمدعی العموم می تواندتقاضای عزل اورا بكند.

فصل پنجم - درخروج ازتحت قیمومت

ماده 1253 - پس اززوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود .

ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نمایدتقاضانامه ممكن است مستقیما یا توسط مدعی العموم حوزه ای كه مولی علیه درآنجا سكونت دارد یا نماینده او به محكمه ابتدائی همان حوزه داده شود

ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هرشخص ذینفع دیگری تقاضا نمایدتقاضانامه ممكن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه درآنجا سكونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی همان حوزه داده شود . ( اصلاحی 8/10/1361 )

ماده 1254 - خروج از قیمومت را ممكن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممكن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای كه مولی علیه در آنجا سكونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود . ( اصلاحی 14/8/1370 )

ماده 1255 - درموردماده قبل مدعی العموم یانماینده اومكلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله ازتحقیقات درمحكمه اظهارعقیده نماید.

درموردكسانی كه حجرآنهامطابق ماده 1225اعلان می شودرفع حجرنیزباید اعلان گردد.

ماده 1256 - رفع حجرهرمحجوربایددردفترمذكوردرماده 1226ودرمقابل اسم آن محجورقیدشود.

قانون مدنی

جلدسوم - در ادله اثبات دعوی

مصوب 13 مهرماه و 8 آبان ماه 1314

ماده 1257 - هركس مدعی حقی باشدبایدآن رااثبات كندومدعی علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شودكه محتاج به دلیل باشداثبات امربرعهده او است .

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است -

1 - اقرار

2 - اسنادكتبی

3 - شهادت

4 - امارات

5 - قسم

كتاب اول - دراقرار

باب اول - درشرایط اقرار

ماده 1259 - اقراعبارت ازاخباربه حقی است برای غیربرضررخود.

ماده 1260 - اقراواقع می شودبهرلفظی كه دلالت برآن نماید.

ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صریحاحاكی ازاقرارباشدصحیح است .

ماده 1262 - اقراركننده بایدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراین اقراصغیرومجنون درحال دیوانگی وغیرقاصدومكره موثرنیست .

ماده 1263 - اقرارسفیه درامورمالی موثرنیست .

ماده 1264 - اقرارمفلس وورشكسته نسبت به اموال خودبرضرردیان نافذ نیست .

ماده 1265 - اقرارمدعی افلاس وورشكستگی درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاءاثرنمی شودتاافلاس یاعدم افلاس اومعین گردد.

ماده 1266 - درمقرله اهلیت شرط نیست لیكن برحسب قانون باید بتوانددارای آنچه كه بنفع اواقرارشده است بشود.

ماده 1267 - اقراربنفع متوفی درباره ورثه اوموثرخواهدبود.

ماده 1268 - اقرارمعلق موثرنیست .

ماده 1269 - اقراربه امری كه عقلایاعادتاممكن نباشدویابرحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده 1270 - اقراربرای حمل درصورتی موثراست كه زنده متولدشود.

ماده 1271 - مقرله اگربكلی مجهول باشداقراراثری نداردواگر فی الجمله معلوم باشدمثل اقراربرای یكی ازدونفرمعین صحیح است .

ماده 1272 - درصحت اقرارتصدیق مقرله شرط نیست لیكن اگرمفاداقرار راتكذیب كنداقرارمزبوردرحق اواثری نخواهدداشت .

ماده 1273 - اقراربه نسب درصورتی صحیح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممكن باشدثانیاكسی كه به نسب اواقرارشده تصدیق كندمگردر موردصغیری كه اقراربرفرزندی اوشده بشرط آنكه منازعی دربین نباشد.

ماده 1274 - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنیست .

باب دوم - درآثاراقرار

ماده 1275 - هركس اقراربحقی برای غیركندملزم باقرارخودخواهدبود.

ماده 1276 - اگركذب اقرارنزدحاكم ثابت شودآن اقراراثری نخواهد داشت .

ماده 1277 - انكاربعدازاقرارمسموع نیست لیكن اگرمقرادعاكند اقراراوفاسدیامبنی براشتباه یاغلط بوده شنیده می شودوهمچنین است در صورتی كه برای اقرارخودعذری ذكركندكه قابل قبول باشدمثل اینكه بگوید اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندیاحواله بوده كه وصول نشده لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضربه اقرارنیست .

ماده 1278 - اقرارهركس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق دیگری نافذنیست مگردرموردی كه قانون آن راملزم قرارداده باشد

ماده 1279 - اقرارشفاهی واقع درخارج ازمحكمه رادرصورتی می توان به شهادت اثبات كردكه اصل دعوی به شهادت شهودقابل اثبات باشدویاادله و قرائنی بروقوع اقرارموجودباشد.

ماده 1280 - اقراركتبی درحكم اقرارشفاهی است .

ماده 1281 - قیددین دردفترتجاربه منزله اقراركتبی است .

ماده 1282 - اگرموضوع اقراردرمحكمه مقیدبه قیدیاوصفی باشدمقرله نمی تواندآن راتجزیه كرده ازقسمتی ازآن كه بنفع اواست برضررمقراستفاده نمایدوازجزءدیگرآن صرفنظركند.

ماده 1283 - اگراقراردارای دوجزءمختلف الاثرباشدكه ارتباط تامی بایكدیگرداشته باشندمثل اینكه مدعی علیه اقراربه اخذوجه ازمدعی نموده و مدعی ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.

كتاب دوم - در اسناد

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .

ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده 1286 - سند بردو نوع است - رسمی و عادی

ماده 1287 - اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .

ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف قوانین نباشد .

ماده 1289 - غیر از اسناد مذكور در ماده 1287سایر اسناد عادی است .

ماده 1290 - اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است كه قانون تصریح كرده باشد .

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :

1 - اگر طرفی كه سند برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید .

2 - هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفی كه آن را تكذیب یا تردیدكرده فی الواقع امضاء یا مهركرده است .

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور كند یا ثابت نمایدكه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

ماده 1293 - هرگاه سند بوسیله یكی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتیكه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .

ماده 1294 - عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند .

ماده 1295 - محاكم ایران به اسناد تنظیم شده دركشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانین كشوری كه درآنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط براینكه :

اولا - اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .

ثانیا - مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد .

ثالثا - كشوری كه اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد .

رابعا - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران دركشوری كه سند درآنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی كشور مزبور در ایران تصدیق كرده باشدكه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .

ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است كه وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حكام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق كرده باشند .

ماده 1297 - دفاترتجارتی در موارد دعوای تاجری برتاجر دیگر در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط براینكه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند .

ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگركسی به دفتر تاجر استنادكرد نمی تواند تفكیك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بی اعتباری آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .

ماده 1299 - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود :

1 - در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل كرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد .

2 - وقتی كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .

3 - وقتی كه بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد .

ماده 1300 - در مواردی كه دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .

ماده 1301 - امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءكننده دلیل است .

ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتی باشدكه حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط كشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .

ماده 1303 - در صورتیكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول كند و یا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .

ماده 1304 - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءكننده دلیل است در صورتی كه در نوشته مصرح باشدكه به كدام تعهد یا معامله مربوط است .

ماده 1305 - در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی كه شركت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان وكسی كه بنفع او وصیت شده معتبراست .

كتاب سوم - در شهادت

باب اول - در موارد شهادت

ماده 1306 - جز در مواردی كه قانون استثنا كرده است هیچیك از عقود و ایقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عینا" یا قیمتا" بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا كتبی اثبات كرد ولی این حكم مانع از این نیست كه محاكم برای مزید اطلاع و كشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی كنند . ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )

ماده 1307 - در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذكور در ماده فوق كسی هم كه مدعی است به تعهد خود عمل كرده یا به نحوی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت كند . ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )

ماده 1308 - دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین ، اقاله ، فسخ ، ابرا و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آنكه موضوع آن سند كمتر از پانصد ریال باشد به شهادت شهود قابل اثبات نیست . ( در اصلاحات 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )

ماده 1309 - در مقابل سند رسمی یا سندی كه اعتبارآن در محكمه محرز شده دعوی كه مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد .

ماده 1310 - اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را به وسیله شهود اثبات كرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرفنظر كند . ( در اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد . )

ماده 1311 - قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه كه قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است ( در اصلاحات مورخ 8/10/61 و 14/8/1370 حذف شد. )

ماده 1312 - احكام مذكوردرفوق درمواردذیل جاری نخواهدبود :

1 - درمواردی كه اقامه شاهدبرای تقویت یاتكمیل دلیل باشدمثل اینكه دلیلی براصل دعوی موجودبوده ولی مقداریامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعیین مقداریامبلغ اقامه گردد.

2 - درمواردی كه بواسطه حادثه گرفتن سندممكن نیست ازقبیل حریق و سیل وزلزله وغرق كشتی كه كسی مال خودرابه دیگری سپرده وتحصیل سندبرای صاحب مال درآن موقع ممكن نیست .

3 - نسبت به كلیه تعهداتی كه عادتاتحصیل سندمعمول نمی باشدمثل اموالی كه اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمایشگاههامی سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنین انجام تعهداتی كه برای آن عادتاتحصیل سندمعمول نیست مثل كارهائی كه به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.

4 - درصورتی كه سندبه واسطه حوادث غیرمنتظره مفقودیاتلف شده باشد.

5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری كه داخل درعقود و ایقاعات نباشد .

ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود :

1 - محكومین به مجازات جنائی .

2 - محكومین به امر جنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم كرده باشد .

3 - اشخاص ولگرد وكسانی كه تكدی را شغل خود قرارد هند .

4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق .

5 - كسی كه نفع شخصی در دعوی داشته باشد .

6 - شهادت دیوانه درحال دیوانگی .

ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود :

1 - اشخاص ولگرد وكسانی كه تكدی راشغل خود قرار دهند .

2 - اشخاص معروف به فساد اخلاق .

3 - كسی كه نفع شخصی دردعوی داشته باشد .

4 - شهادت دیوانه درحال دیوانگی .

5 - كسانی كه عدالت شرعی آنها محرز نباشد . ( اصلاحی 8/10/61)

ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . ( الحاقی 8/10/61 )

تبصره - عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود . (الحاقی 8/10/61)

ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2 - شهادت كسی كه نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت كسانی كه تكدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده 1314 - شهادت اطفالی راكه به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممكن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی كه قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبرشناخته باشد .

باب دوم - درشرایط شهادت

ماده 1315 - شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطورشك و تردید .

ماده 1316 - شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یاكمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .

ماده 1317 - شهادت شهود باید مفادا متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهنده قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی كه از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید .

ماده 1318 - اختلاف شهود در خصوصیات امراگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالی ندارد .

ماده 1319 - درصورتی كه شاهد از شهادت خود رجوع كند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود .

ماده 1320 - شهادت بر شهادت درصورتی مسموع است كه شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس وغیره نتواند حاضر شود .

كتاب چهارم - در امارات

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .

ماده 1322 - امارات قانونی اماراتی است كه قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذكوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیرآنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .

ماده 1323 - امارات قانونی دركلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشدكه به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبراست مگر آنكه دلیل برخلاف آن موجود باشد .

ماده 1324 - اماراتی كه بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است كه دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تكمیل كند .

كتاب پنجم - در قسم

ماده 1325 - در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حكم به دعوی خودراكه مورد انكارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

ماده 1326 - درمواردماده فوق مدعی علیه نیزمی توانددرصورتی كه مدعی سقوط دین یاتعهدیانحوآن باشدحكم به دعوی رامنوط به قسم مدعی كند.

ماده 1327 - مدعی یامدعی علیه درمورددوماده قبل درصورتی می تواند تقاضای قسم ازطرف دیگرنمایدكه عمل یاموضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراین دردعاوی برصغیرومجنون نمی توان قسم رابرولی یاوصی یاقیم متوجه كردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامی كه به ولایت یا وصایت یاقیمومت باقی هستندوهمچنین است دركلیه مواردی كه امرمنتسب به یك طرف باشد.

ماده 1328 - كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات كند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یادكند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعائی كه تقاضای قسم برای آن شده است محكوم می گردد. ( اصلاحی 8/10/61 و 14/8/1370 )

ماده 1328 مكرر - دادگاه می تواند نظربه اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر داردكه قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را بنحو دیگری تغلیظ نماید . ( الحاقی 8/10/61 و 14/8/1370 )

تبصره - چنانچه كسی كه قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نكند و قسم بخورد و ناكل محسوب نمی شود . ( الحاقی 8/10/61 و 14/8/1370 )

ماده 1329 - قسم به كسی متوجه می گرددكه اقراركند اقرارش نافذ باشد .

ماده 1330 - تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیكن قسم یادكردن قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند بجای موكل قسم یادكند .

ماده 1331 - قسم قاطع دعوی است وهیچگونه اظهاری كه منافی باقسم باشد ازطرف پذیرفته نخواهدشد.

ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوی بوده اندوقائم مقام موثراست .

ماده 1333 - دردعوی متوفی درصورتی كه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشدحاكم می تواندازمدعی بخواهدكه بر بقاء حق خود قسم یادكند.

دراین موردكسی كه ازاومطالبه قسم شده است نمی تواندقسم رابه مدعی علیه ردكند.

ماده 1334 - درمورد ماده 1283كسی كه اقراركرده است می تواندنسبت به آنچه كه موردادعای اواست ازطرف مقابل تقاضای قسم كند.مگراینكه مدرك دعوی مدعی سندرسمی یاسندی باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .

ماده 1335 - در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد :

1 - دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارت دولت و شركتها هستند .

2 - دعاوی راجع به ضررو زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه

3 - دعاوی تصرف عدوانی

4 - دعوی مزاحمت در صورتی كه متنهی به اختلاف در حقی كه موجب مزاحمت شده است نباشد .

5 - دعوی راجع به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده میشود .

6 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم تجارتی و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها .

ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممكن است كه دلایل مذكور دركتابهای اول تا چهارم جلدسوم این قانون برای اثبات مدعی موجودنباشد.دراین صورت مدعی می تواندحكم به دعوی خودراكه موردانكارمدعی علیه است منوط به قسم او نماید. ( اصلاحی 8/10/61)

ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حكم به دعوی خود را كه مورد انكار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید .

" قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری ( ادوار 6 - 9 - 10 ) به این شرح - از ماده یك لغایت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغایت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغایت ماده 1335 در دوره دهم به تصویب رسیده و بعدا" نیز اصلاحاتی درآن انجام یافته كه تمامی مفاد اصلاحی در متن تلفیق شده است